الأمين: أزمة المركزي تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشكيل حكومة ليبية موحدة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
ليبيا – أعرب المرشح الرئاسي فضيل الأمين، عن تقديره للاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة البعثة الأممية وستيفاني خوري لإنهاء الأزمة التي وصفها بـ”غير المبررة” في مصرف ليبيا المركزي.
الأمين وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”تابع حديثه:” وبسبب هذه الأزمة، كانت الأسابيع القليلة الماضية مؤلمة للغاية بالنسبة للشعب الليبي والاقتصاد الليبي الهش،فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع الضرورية بشكل تجاوز قدرة ومتناول الأسر الليبية، مما تسبب في صعوبات خاصة في بداية العام الدراسي”.
وقال الأمين إن الضرر وعدم اليقين الذي سببته هذه الأزمة للنظام المصرفي الهش ومصداقيته سيستغرق وقتا للتعافي،مضيفا:” لا ينبغي أبدًا السماح لهذه التجربة المؤلمة بالحدوث مرة أخرى”.
ونبه إلى أن هذه الأزمة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشكيل حكومة ليبية موحدة تتمتع بشرعية محلية حقيقية واعتراف دولي قوي،مشددا على أن الوحدة والاستقرار أمر بالغ الأهمية حتى تتمكن ليبيا من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأكمل:”كما سلطت علينا هذه الأزمة أهمية احترام خطوط السلطة وضرورة الالتزام بالإعلان الدستوري الدستور الليبي والاتفاق السياسي الليبي الذي نص عليه الإعلان الدستوري،ومرة أخرى، نشكر الممثل الخاص للأمين العام بالإنابة ستيفاني خوري،وفريقها على هذه الوساطة السريعة والناجحة”.
وختم الأمين حديثه:”دعونا الآن نبني على هذا النجاح ونشجعهم على العمل بشكل وثيق مع قيادة مجلس النواب وفقا للمادة 5 من الاتفاق السياسي الليبي لدعم اختيار حكومة موحدة جديدة لليبيا من شأنها أن تقودنا إلى الانتخابات”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هذه الأزمة
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. الدبيبة يطرح “مبادرة سياسية” للخروج من الأزمة
البلاد – طرابلس
في خطوة جديدة تهدف إلى كسر حالة الجمود السياسي المستمرة في ليبيا منذ سنوات، كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عن مبادرة سياسية شاملة يسعى من خلالها إلى إنقاذ البلاد من الأزمة المتفاقمة التي تعيشها، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد امس الثلاثاء.
وأكد الدبيبة أن المبادرة، التي يعتزم إطلاقها رسميًا خلال الأيام المقبلة، تتضمن ثلاثة مسارات رئيسة، تعكس رؤية الحكومة لتجاوز الأزمة السياسية التي أدت إلى احتجاجات شعبية واسعة تطالب برحيل السلطة الحالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
تنطلق المبادرة، وفقًا لتصريحات الدبيبة، من إعادة هيكلة الحكومة الحالية بناءً على معايير الكفاءة بعيدًا عن المحاصصة السياسية أو التأثيرات الخارجية والموازية، في محاولة لإنهاء الفوضى السياسية التي تغذيها الصراعات الداخلية بين الفاعلين السياسيين.
المسار الثاني يتركز على إطلاق مشروع الاستعلام الوطني، الذي يعد بمثابة منصة شاملة تعبر عن إرادة الشعب الليبي، حيث تهدف إلى جمع وتوحيد المطالب الشعبية وتوفير قاعدة موثوقة لإجراء الانتخابات القادمة، مما يعزز من الشفافية والمشاركة السياسية. أما المسار الثالث فيركز على وضع آلية واقعية وفعالة لتأمين إجراء الانتخابات بشكل منظم وإنهاء الذريعة التي تستخدمها الأطراف المختلفة بشأن وجود حكومة موازية تعرقل سير العملية الانتقالية.
تأتي هذه المبادرة في ظل توترات متصاعدة تشهدها ليبيا، حيث يتصاعد الصراع على السلطة والموارد المالية بين الجهات السياسية في شرق وغرب البلاد، مع فشل الحوار الوطني في تحقيق تقدم ملموس. وتفاقمت المخاوف من انزلاق البلاد إلى نزاع مسلح، خاصة بعد تحريك الجيش الوطني قواته باتجاه مدينة سرت، وإعلان قوات غرب ليبيا حالة التأهب والدخول في تدريبات قتالية مكثفة.
وفي هذا الإطار، تعيش ليبيا أزمات متعددة الأوجه بين مطالب شعبية بإسقاط حكومة الدبيبة، والبرلمان الليبي الذي أقر مؤخرًا ميزانية خاصة لصندوق الإعمار، في خطوة لاقت اعتراضًا من رئيس الحكومة.
ومن غير المتوقع أن تلقى المبادرة قبولًا من كافة الأطراف، خصوصًا في شرق ليبيا، حيث يطالب البرلمان بتغيير الحكومة ويشرع في إجراءات تشكيل حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويطرح تساؤلات حول إمكانية تحقيق توافق وطني يضمن استقرار البلاد. ومع ذلك، فإن مبادرة الدبيبة تبرز كإحدى المحاولات الجدية لكسر الجمود السياسي وتقديم حلول وسطى قد تساهم في إحياء العملية السياسية وتلبية المطالب الشعبية بالاستقرار والانتقال السلس للسلطة.
دعاء عيد الأضحى