دفاع النواب: القيادة السياسية والجيش والشرطة وفروا لنا أهم سلعة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أكد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب ، أن هناك اختراق أمنى كبير لحزب الله ، وهو ما أسفر عن استهداف عدد كبير من قيادات الحزب وعلي رأسهم أمينة العام ، حسن نصر الله ، موضحاً بأن إسرائيل ارادت بعملية اغتياله تحقق نصر معنوي بعد الفشل في تحرير الرهائن في غزة علي مدار عام .
واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أننا نعيش وسط كتلة من اللهب في منطقة تعج بالحروب ، وعلينا أن ان نشكر القيادة السياسية والجيش المصري والشرطه المصرية علي توفير سلعه من أهم السلع في العالم وهى سلعه الأمن ، والاستقرار الذي ننعم به ، مشيراً بأن الدولة المصرية راسخه وثابته وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ.
وثمن وكيل دفاع النواب من الموقف المصري الرافض للهجمات الإسرائيلية علي لبنان وتأكيده علي احترام سيادة الدول وحماية المدنيين ، وتوجيهات فخامة الرئيس السيسي بإرسال المساعدات الفوريه الي لبنان ، مؤكدا بأن الشقيقة الكبرى مصر كانت وستظل قلب العروبه النابض بالخير للجميع.
وأدان ابراهيم المصري الصمت الدولي السلبي تجاة الممارسات والهجمات البريريه الإسرائيلية ، مؤكداً بأن العالم فقد إنسانيته ، واصبحنا نعيش في عالم تحكمه شريعة الغاب .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عشال يهاجم مجلس القيادة الرئاسي ويقول إنه يعتدي على صلاحيات البرلمان التشريعية
اتهم عضو مجلس النواب علي عشال، مجلس القيادة الرئاسي، بممارسة تجاوزات والتعدي على صلاحيات البرلمان التشريعية، في ظل غياب الدولة وتردي الخدمات العامة وإنهيار العملة الوطنية بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وقال البرلماني علي عشال في منشور له على منصة فيسبوك: "لا ينبغي لمجلس النواب السكوت عن التجاوزات التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي في الاعتداء على صلاحيات البرلمان في الوظيفة التشريعية وكذا الوظيفة الرقابية متجاوزاً احكام الدستور والمرجعيات الحاكمة للمرحلة بما فيها إعلان نقل السلطة لان هذا التجاوز ينسف شرعية مؤسسات الدولة وينقض أُسسها".
وأوضح أن التجاوز الأول يتمثل في ما جاء بمذكرة رئيس مجلس القضاء الاعلى من أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي فوضه في 2025/4/20بإجراء تعديلات على قانون (26) بشأن الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن حق اصدار القوانين وتعديلها حق حصري لمجلس النواب.
ولفت إلى أن التجاوز الثاني ورد في خبر لقاء الرئيس العليمي يوم أمس، برئاسة هيئة التشاور وقيادة المكونات السياسية، حيث تضمن النص التالي: (وأكد الرئيس على دور هيئة التشاور والمصالحة، والاحزاب والمكونات السياسية في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي بموجب اعلان نقل السلطة، وترسيخ قيم الشراكة، فضلا عن دورها الرقابي على كفاءة السلطة التنفيذية).
وبين عشال، أن الرقابة على عمل السلطة التنفيذية عمل يختص به مجلس النواب وبعض المؤسسات الرقابية التي حددها الدستور وأنشأتها القوانين وليس من بينها هيئة التشاور والمصالحة ولا المكونات السياسية.
وبحسب عشال، فإن اعلان نقل السلطة حدد مهمة هيئة التشاور والمصالحة ولم يمنحها حق التشريع او الرقابة مستدلا بالنص الذي ورد في إعلان نقل السلطة (تنشأ بموجب هذا الإعلان هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية).
وختم عشال بالقول: "على مجلس النواب ورئاسته تقع المسؤولية في منع هذا التجاوز الصارخ في المساس بوظيفته التشريعية والرقابية وتهميش دوره فهو من أعطى الثقة لمجلس القيادة الرئاسي الذي اقسم اعضاءه باحترام الدستور والقانون".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني