مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضى منصور
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة في الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بإحالة القضية إلى رئيس محكمة النقض للنظر في أمر تحديد جلسة أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الأخذ بالمبدأ الذي قررته الأحكام التي تقضي بجواز الطعن والعدول عن المادة التي قررت أحكام الاتجاه الآخر بعدم جواز الطعن.
وفي وقت سابق قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة بعدم قبول الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق على الأحكام الصادرة ضده في اتهامه بسب وقذف مايسة حمدي ومليكة حمدي والصادر فيها أحكام بالغرامة والتعويض لصالح المجني عليهم بقيمة 162 ألف جنيه.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك السابق، عدة اتهامات تضمنت ارتكابه جرائم السب والقذف، في حق الخطيب ومستشار النادي الأهلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض الخطيب مفاجأة النادى الاهلى محمود الخطيب سب وقذف مرتضى منصور رئيس محكمة النقض مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
كيف سيتأثر التشريع في البرلمان القادم حال تأخر طعون محكمة النقض ؟ أستاذ قانون دستوري يجيب
أجاب الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول الالتزام بوجود برلمان بحلول العاشر من يناير 2026 طبقًا للدستور، نظرًا لمرور خمس سنوات على البرلمان السابق، وماذا لو أقدمت محكمة النقض على إبطال فوز مرشحين في المهلة المحددة قانونًا لها وهي ستين يومًا؟ قائلاً:الفصل يكون فيما يخص ولاية المحاكم على النتائج؛ فإذا كانت النتائج قد أُعلنت، فلا تستطيع الإدارية العليا أن تبسط ولايتها على الفائزين، ومن ثم يترك الأمر لمحكمة النقض وفقًا للمادة 107 من الدستور المصري، وفيما عدا ذلك من إجراءات وطعون في كافة المراحل تكون ضمن ولاية الإدارية العليا.
وتابع خلال مداخلة ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":بالإضافة إلى نحو 19 دائرة انتخابية ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يثور السؤال: هل هناك مشكلة قانونية أو دستورية إذا طالَت فترة الانتخابات أو فترة الفصل في الطعون المنظورة أمام محكمة النقض؟ الإجابة القاطعة: لا توجد أي إشكالية في ذلك، إذ ينتهي المجلس بانتهاء مدته، وتصبح سلطة إصدار التشريع في يد رئيس الجمهورية في الفترة التي لم يكتمل فيها البرلمان، وله في هذه الحالة إصدار قرارات بقوة القانون، ثم تُعرَض على المجلس القادم، وقد يتأخر الأمر شهرًا أو شهرين، ثم تُعرض عليه، وله حق قبولها كقوانين أو رفضها.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة