الإدارية العليا ليست صاحبة الكلمة الأخيرة في انتخابات النواب .. ما السبب؟
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
ينتظر ملايين المصريين حكم المحكمة الإدارية العليا في نتيجة بطلان انتخابات المرحلة الأولي ولكن هناك شق آخر وهو متعلق بصلاحيات محكمة النقض في الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب نستعرضها في النقاط التالية :
حدد دستور مصر لعام ٢٠١٤ صلاحيات محكمة النقض في الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب في هذا الشأن وهي صلاحيات نهائية وملزمة كما في النقاط التالية
- الاختصاص الحصري
في السابق كان البرلمان هو "سيد قراره" ويفصل بنفسه في صحة عضوية نوابه لكن دستور 2014 أنهى هذا الوضع تمامًا حاليًا، محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المختصة الذي اناط بها الدستور بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ولا يشاركها في ذلك أي جهة قضائية أو سياسية أخرى.
- السند القانوني والدستوري
تستمد محكمة النقض هذه الصلاحية من المادة 107 من الدستور المصري، التي تنص صراحة على:
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.”
- الصلاحيات والإجراءات الزمنية
لمحكمة النقض سلطة كاملة في فحص العملية الانتخابية الخاصة بالنائب المطعون ضده، وتتمثل صلاحياتها فيما
-قبول أو رفض الطعن تفحص المحكمة الطعن شكلاً وموضوعًا.
-إعادة الفرز تمتلك المحكمة صلاحية طلب الأوراق والمحاضر الرسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات وإعادة فحص الأصوات إذا لزم الأمر للتأكد من صحة النتيجة.
-التحقق من شروط العضوية .. تفصل المحكمة فيما إذا كان النائب فاقدًا لأحد شروط الترشح وقت الانتخاب مثل الجنسية المزدوجة، السن، المؤهل، أو الحكم الجنائي).
-الإطار الزمني الصارم
-يجب تقديم الطعن خلال 30 يومًا من إعلان النتيجة النهائية.
- يجب أن تصدر المحكمة حكمها خلال 60 يومًا من تاريخ ورود الطعن إليها.
-أثر حكم محكمة النقض (حجية الحكم)
- أحكام محكمة النقض في هذا الشأن نهائية وغير قابلة للاستئناف.
-بمجرد صدور الحكم ببطلان العضوية وإبلاغ مجلس النواب به، تسقط العضوية فورًا بقوة الدستور.
-دور مجلس النواب لا يصوت على إسقاط العضوية في هذه الحالة (عكس حالات إسقاط العضوية التأديبية، بل يكتفي بالإحاطة بالحكم وتنفيذه لأن العضوية تعتبر "باطلة من أساسها"
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب النقض إجراءات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات محکمة النقض من تاریخ
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يوافق على تقييد صلاحيات ترامب في الحرب.. والشيوخ يرفض
أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس، بفارق ضئيل، مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية في إيران.
ووجه المجلس تحذيرا للرئيس الأمريكي، للمرة الثانية، من الدخول في الحرب، وجاءت الموافقة بواقع 214 صوتا مقابل 208.
في المقابل رفض مجلس الشيوخ إجراء مماثلا بأغلبية 47 صوتا مقابل 49 في وقت لاحق اليوم، مما حرم معارضي الحرب من التوبيخ الذي حصلوا عليه من الحزبين والمجلسين قبل أسابيع قليلة.
أيدت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز الإجراء، بينما عارضه السيناتور الديمقراطي جون فيترمان.
وامتنع أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ عن التصويت، وهم السيناتور راند بول والسيناتور ليزا موركوفسكي، اللذان أيدا جهودا سابقة لمنح صلاحيات الحرب، بالإضافة إلى السيناتور كاتي بريت والسيناتور ميتش ماكونيل.
وجاء مشروع القرار في النواب، الذي يعد رمزيا، رسالة إلى ترامب، الذي قال لموقع أكسيوس، إنه اقترب من توجيه ضربة كبيرة لإيران، لكنه لم يتخذ القرار بعد.
وأضاف: "أدرس شن هجوم واسع النطاق، أكبر من أي وقت مضى. أنا على وشك اتخاذ القرار نحن على أتم الاستعداد لذلك".
وقال ترامب إن "إسرائيل ستنضم في غضون دقيقتين إذا طلبت منها ذلك، لكنه أضاف لسنا بحاجة إلى أي طرف لشن عملية جديدة ضد إيران".
وتابع أن "انضمام إسرائيل إلى الضربات سيترتب عليه عواقب"، ملمحا إلى رد إيراني محتمل ضد الاحتلال.
وأضاف: "لم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية