الإدارية العليا ليست صاحبة الكلمة الأخيرة في انتخابات النواب .. ما السبب؟
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
ينتظر ملايين المصريين حكم المحكمة الإدارية العليا في نتيجة بطلان انتخابات المرحلة الأولي ولكن هناك شق آخر وهو متعلق بصلاحيات محكمة النقض في الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب نستعرضها في النقاط التالية :
حدد دستور مصر لعام ٢٠١٤ صلاحيات محكمة النقض في الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب في هذا الشأن وهي صلاحيات نهائية وملزمة كما في النقاط التالية
- الاختصاص الحصري
في السابق كان البرلمان هو "سيد قراره" ويفصل بنفسه في صحة عضوية نوابه لكن دستور 2014 أنهى هذا الوضع تمامًا حاليًا، محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المختصة الذي اناط بها الدستور بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ولا يشاركها في ذلك أي جهة قضائية أو سياسية أخرى.
- السند القانوني والدستوري
تستمد محكمة النقض هذه الصلاحية من المادة 107 من الدستور المصري، التي تنص صراحة على:
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.”
- الصلاحيات والإجراءات الزمنية
لمحكمة النقض سلطة كاملة في فحص العملية الانتخابية الخاصة بالنائب المطعون ضده، وتتمثل صلاحياتها فيما
-قبول أو رفض الطعن تفحص المحكمة الطعن شكلاً وموضوعًا.
-إعادة الفرز تمتلك المحكمة صلاحية طلب الأوراق والمحاضر الرسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات وإعادة فحص الأصوات إذا لزم الأمر للتأكد من صحة النتيجة.
-التحقق من شروط العضوية .. تفصل المحكمة فيما إذا كان النائب فاقدًا لأحد شروط الترشح وقت الانتخاب مثل الجنسية المزدوجة، السن، المؤهل، أو الحكم الجنائي).
-الإطار الزمني الصارم
-يجب تقديم الطعن خلال 30 يومًا من إعلان النتيجة النهائية.
- يجب أن تصدر المحكمة حكمها خلال 60 يومًا من تاريخ ورود الطعن إليها.
-أثر حكم محكمة النقض (حجية الحكم)
- أحكام محكمة النقض في هذا الشأن نهائية وغير قابلة للاستئناف.
-بمجرد صدور الحكم ببطلان العضوية وإبلاغ مجلس النواب به، تسقط العضوية فورًا بقوة الدستور.
-دور مجلس النواب لا يصوت على إسقاط العضوية في هذه الحالة (عكس حالات إسقاط العضوية التأديبية، بل يكتفي بالإحاطة بالحكم وتنفيذه لأن العضوية تعتبر "باطلة من أساسها"
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب النقض إجراءات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات محکمة النقض من تاریخ
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو