الامتيازات التنافسية لمياه الشرب المستوردة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب في المملكة العربية السعودية، تُعدّ موضوعًا يثير الجدل، ليس فقط من حيث تأثيره على الصحة العامة، ولكن أيضًا من زاوية تأثيره على المنافسة الاقتصادية بين الشركات المحلية والمستوردة.
بينما تعتمد سياسة إضافة الفلورايد على توصيات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى فوائده في الوقاية من تسوس الأسنان، تواجه الشركات الوطنية المنتجة للمياه، تحدّيات نتيجة إلزامها بهذه السياسة، فيما لا تُلزم الشركات المستوردة بنفس القوانين.
هذا التفاوت، يمنح الشركات المستوردة ميزة تنافسية، إذ تقدم منتجات خالية من الإضافات الكيميائية، ما يجذب شريحة واسعة من المستهلكين، الذين باتوا يفضِّلون المنتجات الطبيعية.
المستهلكون في المملكة، أصبحوا أكثر وعيًا بالمخاطر الصحية المحتملة للفلورايد، بناءً على دراسات حديثة تربط بين استهلاك الفلورايد ومشكلات صحية مثل هشاشة العظام، وتدهور القدرات الذهنية لدى الأطفال. دراسة المجلس الوطني للبحوث في الولايات المتحدة، أشارت إلى أن الفلورايد يمكن أن يؤدي إلى تراكم في العظام، ممّا يزيد من هشاشتها، بينما أظهرت دراسة نُشرت في مجلة The Lancet، وجود ارتباط بين استهلاك الفلورايد وانخفاض معدل الذكاء لدى الأطفال.
مع تزايد هذه المخاوف الصحية، قد يختار المستهلكون تجنُّب شراء المياه المحلية المضاف إليها الفلورايد، ممّا يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات المحلية لصالح المنتجات المستوردة. هذا الوضع قد يدفع بعض الشركات المحلية إلى نقل عملياتها خارج المملكة، لتجنُّب الالتزام بالقوانين الصارمة الخاصة بإضافة الفلورايد، وهو ما قد يُلحق أضرارًا بالاقتصاد الوطني، من خلال تقليل فرص العمل والاستثمار المحلي.
هذه التحديات الاقتصادية، والصحية، تفتح الباب أمام دعوات لإعادة النظر في سياسات الفلورايد في المملكة.
يرى العديد من الخبراء والأكاديميين، ضرورة دعم الأبحاث المستقلة التي تقيّم بشكل دقيق، تأثير الفلورايد على الصحة، والمنافسة التجارية.
ينبغي على القرارات، أن تستند إلى دراسات علمية شاملة تأخذ في الاعتبار السياق المحلي، وليس فقط الاعتماد على سياسات دولية مثل تلك التي تعتمدها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أو منظمة الصحة العالمية. هناك حاجة ملحّة لحوار مفتوح يجمع بين الشركات المحلية، الجهات التنظيمية، والخبراء في الصحة العامة، للوصول إلى سياسات مرنة تضمن تحقيق توازن بين الحفاظ على الصحة العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.
السماح بتقديم خيارات متنوعة، مثل توفير مياه مفلورة، وأخرى بدون فلورايد، قد يحقق توازنًا يرضي جميع الأطراف.
في نهاية المطاف، تظل قضية الفلورايد في مياه الشرب، مسألة تحتاج إلى مراجعة شاملة. يتطلب الأمر تضافر جهود الجهات المعنية، لضمان اتخاذ قرارات تعود بالفائدة على صحة المستهلكين، وتعزِّز التنافسية العادلة بين الشركات المحلية والمستوردة، ممّا يضمن تحقيق النمو المستدام، والازدهار الاقتصادي للمملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الشرکات المحلیة
إقرأ أيضاً:
تبدأ من الطفولة وتسهم في رفع متوسط عمر الإنسان.. المملكة تنجح في بناء منظومة وقائية شاملة
كشف التقرير السنوي لتحوّل القطاع الصحي لعام 2024م أن المملكة، قطعت شوطًا نوعيًا في تعزيز الحصانة الصحية والوقاية المجتمعية؛ من خلال منظومة متكاملة ترتكز على الكشف المبكر، والتحصين، وتوسيع نطاق التوعية، وتبنّي نهج الصحة الوقائية أساسًا للرعاية، لا استجابةً لاحقةً للمرض فقط.
وأوضح التقرير أن نسبة الأمراض المعدية المستهدفة بالخفض حققت انخفاضًا ملحوظًا، ويشمل ذلك خفض معدلات الإصابة بالتهاب الكبد (ج)، وحمى الضنك، والدرن، والملاريا، والحصبة، والحصبة الألمانية، والكزاز الوليدي، إضافةً إلى زيادة نسبة كبح مرض نقص المناعة المكتسب (HIV) لدى المصابين به، وبلغت نسبة خفض هذه الأمراض أكثر من 87.5%؛ وذلك نتيجة للتوسع في برامج التحصين، إلى جانب حملات وطنية شاملة استهدفت جميع الفئات العمرية والمناطق الجغرافية.
وبرزت في هذا السياق أكاديمية الصحة العامة التي أطلقت كمنصة تدريبية وطنية تهدف إلى بناء الكفاءات الوقائية، ورفع جاهزية كوادر الصحة العامة، وتعزيز البحث التطبيقي في المجالات المرتبطة بالأوبئة والصحة البيئية، والأمراض المزمنة والسارية, إضافةً لعدد من المبادرات التي تهدف الكشف المبكر لمواليد المملكة للتأكد من سلامتهم من الأمراض الوراثية والاعتلالات الغذائية، وعدد من أمراض الدم التي يمكن تناقلها عبر الأجيال.
وكشف التقرير عن تدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الغرق؛ التي تستهدف الوقاية من أحد أبرز مسببات الوفاة بين الأطفال واليافعين، من خلال برامج توعوية، وتدريب عملي، وتعاون مع وزارتي التعليم والرياضة، لتضمين التوعية ضمن المناهج والأنشطة الصيفية، لرصد مؤشرات الأداء الخاصة بهذه المبادرة عبر منصات إلكترونية محدثة.
وأوضح التقرير أن مساعي توطين الصناعات الصحية شهدت خلال عام 2024 العديد من الإسهامات والجهود التي تسهم في تحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي في المملكة عبر توفير الاحتياجات الصناعية الصحية محليًا، وتوطين صناعة (31) منتج ونقل معرفته في المملكة مقابل حوافز مختلفة، وتفعيل (17) اتفاقية ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية في قطاع الرعاية الصحية والمواد الصيدلانية.
وأشار التقرير على صعيد الصحة النفسية والوقاية المجتمعية إلى جهود المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بما في ذلك المبادرات التي تستهدف تدريب أفراد المجتمع، والمعلمين، والموظفين الصحيين على مهارات الدعم النفسي الأساسي والتدخل السريع في الأزمات النفسية، وتطوير حقائب تدريبية متخصصة، وشهادات معتمدة، لتوسيع قاعدة الوعي المجتمعي، وخفض وصمة المرض النفسي.
وتأتي هذه الجهود ضمن مستهدف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، والارتقاء بالصحة العامة، والاهتمام بالكشف المبكر عن الأمراض التي قد تهدد صحة الإنسان، بما يرسّخ تحول القطاع الصحي في المملكة من نظام يركز على العلاج، إلى نموذج وقائي استباقي، مما أسهم في رفع متوسط العمر في المملكة إلى (78.8) عامًا وتستهدف الرؤية الوصول بهذا المتوسط إلى (80) عامًا بحلول عام 2030، تمكينًا لمجتمعٍ حيوي وحياة صحية وعامرة.
أخبار السعوديةالقطاع الصحيأهم الأخبارالحصانة الصحية والوقايةمتوسط عمر الإنسان فى المملكة
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹