الامتيازات التنافسية لمياه الشرب المستوردة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب في المملكة العربية السعودية، تُعدّ موضوعًا يثير الجدل، ليس فقط من حيث تأثيره على الصحة العامة، ولكن أيضًا من زاوية تأثيره على المنافسة الاقتصادية بين الشركات المحلية والمستوردة.
بينما تعتمد سياسة إضافة الفلورايد على توصيات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى فوائده في الوقاية من تسوس الأسنان، تواجه الشركات الوطنية المنتجة للمياه، تحدّيات نتيجة إلزامها بهذه السياسة، فيما لا تُلزم الشركات المستوردة بنفس القوانين.
هذا التفاوت، يمنح الشركات المستوردة ميزة تنافسية، إذ تقدم منتجات خالية من الإضافات الكيميائية، ما يجذب شريحة واسعة من المستهلكين، الذين باتوا يفضِّلون المنتجات الطبيعية.
المستهلكون في المملكة، أصبحوا أكثر وعيًا بالمخاطر الصحية المحتملة للفلورايد، بناءً على دراسات حديثة تربط بين استهلاك الفلورايد ومشكلات صحية مثل هشاشة العظام، وتدهور القدرات الذهنية لدى الأطفال. دراسة المجلس الوطني للبحوث في الولايات المتحدة، أشارت إلى أن الفلورايد يمكن أن يؤدي إلى تراكم في العظام، ممّا يزيد من هشاشتها، بينما أظهرت دراسة نُشرت في مجلة The Lancet، وجود ارتباط بين استهلاك الفلورايد وانخفاض معدل الذكاء لدى الأطفال.
مع تزايد هذه المخاوف الصحية، قد يختار المستهلكون تجنُّب شراء المياه المحلية المضاف إليها الفلورايد، ممّا يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات المحلية لصالح المنتجات المستوردة. هذا الوضع قد يدفع بعض الشركات المحلية إلى نقل عملياتها خارج المملكة، لتجنُّب الالتزام بالقوانين الصارمة الخاصة بإضافة الفلورايد، وهو ما قد يُلحق أضرارًا بالاقتصاد الوطني، من خلال تقليل فرص العمل والاستثمار المحلي.
هذه التحديات الاقتصادية، والصحية، تفتح الباب أمام دعوات لإعادة النظر في سياسات الفلورايد في المملكة.
يرى العديد من الخبراء والأكاديميين، ضرورة دعم الأبحاث المستقلة التي تقيّم بشكل دقيق، تأثير الفلورايد على الصحة، والمنافسة التجارية.
ينبغي على القرارات، أن تستند إلى دراسات علمية شاملة تأخذ في الاعتبار السياق المحلي، وليس فقط الاعتماد على سياسات دولية مثل تلك التي تعتمدها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أو منظمة الصحة العالمية. هناك حاجة ملحّة لحوار مفتوح يجمع بين الشركات المحلية، الجهات التنظيمية، والخبراء في الصحة العامة، للوصول إلى سياسات مرنة تضمن تحقيق توازن بين الحفاظ على الصحة العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.
السماح بتقديم خيارات متنوعة، مثل توفير مياه مفلورة، وأخرى بدون فلورايد، قد يحقق توازنًا يرضي جميع الأطراف.
في نهاية المطاف، تظل قضية الفلورايد في مياه الشرب، مسألة تحتاج إلى مراجعة شاملة. يتطلب الأمر تضافر جهود الجهات المعنية، لضمان اتخاذ قرارات تعود بالفائدة على صحة المستهلكين، وتعزِّز التنافسية العادلة بين الشركات المحلية والمستوردة، ممّا يضمن تحقيق النمو المستدام، والازدهار الاقتصادي للمملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الشرکات المحلیة
إقرأ أيضاً:
الجامعة الكندية دبي توسع المسارات الأكاديمية مع أوتاوا
وسعت الجامعة الكندية دبي شبكتها الأكاديمية العالمية عبر توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين مع جامعة أوتاوا الكندية، إحدى أبرز الجامعات البحثية في أمريكا الشمالية، في خطوة تعكس الالتزام بتطوير مسارات تعليمية دولية مبتكرة وتعزيز الربط الأكاديمي بين دبي وكندا.
وتمثل مذكرتا التفاهم محوراً رئيسياً في استراتيجية التدويل التي تنتهجها الجامعة الكندية دبي، حيث تتيحان للطلبة فرصاً موسعة للتنقّل الأكاديمي، والالتحاق ببيئات تعليمية عالمية المستوى، واكتساب خبرات متقدمة تدعم قدراتهم وتؤهلهم لمستقبل مهني تنافسي على الصعيد الدولي.
وتتضمن الشراكة مسارين أكاديميين جديدين يوفّران انتقالاً سلساً نحو مؤهلات كندية معترف بها عالمياً.
ويتيح برنامج 1+3 لطلبة كلية الهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إكمال عامهم الأول في الجامعة الكندية دبي، ثم الالتحاق بجامعة أوتاوا لاستكمال الأعوام الثلاثة التالية في التخصص الذي يختارونه.
أما برنامج 2+2 فيمنح طلبة الصحة العامة في كلية علوم الصحة وعلم النفس فرصة دراسة أول عامين في دبي، تليها سنتان في جامعة أوتاوا، ليحصل الخريجون على درجتين جامعيتين من المؤسستين، وسط بيئات بحثية متقدمة وتجارب تعليمية متعددة الثقافات.
وقال سعادة بطي سعيد الكندي، رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية دبي: “إن هذه الشراكة تعزّز الجسر الأكاديمي بين دبي وكندا، وتؤكد التزام الجامعة بتوفير مسارات تعليمية تربط الطلبة بفرص عالمية وبيئات بحثية وتجارب متعددة الثقافات تُؤهلهم للمستقبل”.
من جانبه، أوضح البروفيسور كريم شيلي، رئيس الجامعة ونائب رئيس مجلس الأمناء، أن الاتفاقيتين “تشكلان خطوة محورية في توسيع فرص التعليم العالمية وتعميق الشراكات الأكاديمية، بما يمكّن الطلبة من متابعة دراسات متقدمة والابتكار وبناء مسارات مهنية مؤثرة”.
وسينتقل الطلبة الملتحقون بمسار 1+3 إلى مدرسة الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب في جامعة أوتاوا، حيث سيتاح لهم الالتحاق بتخصصات عالية الطلب، تشمل علوم الحاسوب وعلوم البيانات والهندسة الحاسوبية، ضمن بيئة بحثية مصنّفة عالمياً.
وفي المقابل، يوفر مسار 2+2 المزدوج تجربة أكاديمية وعملية متعمقة في مجال الصحة العامة، من خلال الدراسة متعددة التخصصات في جامعة أوتاوا، إلى جانب درجة بكالوريوس العلوم في الصحة العامة من الجامعة الكندية دبي.
وأكد الدكتور شريف موسى، عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، أن الشراكة “تفتح بوابة استثنائية أمام الطلبة للوصول إلى برامج هندسية وحاسوبية عالمية المستوى”، بينما شددت الدكتورة أسيل تكشي، عميدة كلية علوم الصحة وعلم النفس، على أهمية النموذج المزدوج لطلبة الصحة العامة لما يوفره من “رؤى عالمية وتجربة بحثية متطورة في كندا”.
وتعكس هذه الاتفاقيات توجّه الجامعة الكندية دبي نحو تعزيز التنقّل الأكاديمي وتكامل البحث العلمي والتعاون الدولي، بما يتيح لطلبتها الوصول إلى درجات علمية رفيعة، ومرافق بحثية متقدمة، وشبكات مهنية دولية تدعمهم في مساراتهم المستقبلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟