زيادة قيمة الدعم النقدي في مصر.. ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أصبح موضوع الدعم النقدي وقيمته من أكثر القضايا التي تثير الجدل والنقاشات، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، خاصة مع تزايد الفجوة بين الفئات المحتاجة للدعم وأولئك الذين يستفيدون منه دون وجه حق.
في هذا السياق، جاء تعليق الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية تجارة جامعة القاهرة، ليؤكد على ضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي المقدم للفرد شهريًا، وذلك خلال مقابلة له على برنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة ETC.
أوضح الدكتور حسن الصادي أن الدعم النقدي المقدر حاليًا بمبلغ 200 جنيه شهريًا للفرد لا يكفي لتلبية احتياجات الفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن هذه القيمة تحتاج إلى الزيادة بعد إجراء عمليات تنقية كشوف المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.
يأتي هذا التصريح ردًا على تصريحات الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي قدّر قيمة الدعم بـ 200 جنيه شهريًا.
وأضاف الصادي أن هناك 5.2 مليون أسرة تعتمد على هذا الدعم، وهو ما يجعل من الضروري إعادة تقييم النظام الحالي لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الدعم الحالي قد لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير التضخم على القدرة الشرائية للأفراد.
أهمية تنقية كشوف الدعممن أبرز النقاط التي تطرق إليها الدكتور حسن الصادي هي مسألة تنقية كشوف الدعم، حيث شدد على أن النظام الحالي يشوبه العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق العدالة المطلوبة.
فأشار إلى أن بعض الأشخاص الذين يتلقون الدعم لا يستحقونه بالفعل، في حين أن الفئات المستحقة قد لا تتلقى المساعدة المطلوبة.
أوضح الصادي أن هناك حالات مثل حراس العقارات الذين تتجاوز رواتبهم الـ 10 آلاف جنيه، ورغم ذلك يستفيدون من الدعم، بسبب عدم دقة النظام في تصفية المستحقين من غير المستحقين.
الاقتصاد الرقمي كحل للأزمةوفي إطار الحلول المقترحة لمعالجة هذه المشكلات، دعا الدكتور حسن الصادي إلى تبني نظام الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال إلى مجتمع "دون كاش"، حيث يتم تحويل المرتبات والأموال إلى البنوك وتداولها بشكل رقمي، مما يساهم في تنظيم عمليات الدعم وضمان وصولها إلى مستحقيها.
وأوضح الصادي أن تبني هذا النظام قد يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة توزيع الدعم النقدي وضمان عدم استغلاله من قبل غير المستحقين.
وأشار إلى أن تطبيق الاقتصاد الرقمي لا يقتصر فقط على تحسين نظام الدعم، بل سيساهم في تعزيز شفافية التعاملات المالية والحد من الفساد المالي والإداري الذي قد يتسلل إلى نظم الدعم التقليدية.
وبذلك، يمكن للنظام الرقمي أن يخلق نظامًا أكثر شفافية وفعالية يحقق أهداف الدعم بشكل أفضل.
تحديات النظام الحاليبالرغم من أهمية الدعم النقدي ودوره في مساعدة الأسر المحتاجة، إلا أن النظام الحالي يعاني من تحديات كبيرة تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منه.
من بين هذه التحديات، ما أشار إليه الدكتور الصادي حول الأشخاص الذين يحصلون على دعم غير مستحق، حيث قال إن هناك حالات تتعدى دخولها ما يكفي لتأمين احتياجاتها بشكل كامل، ومع ذلك تستفيد من الدعم المخصص للفئات الفقيرة.
رؤية مستقبلية لتطوير نظام الدعمتشير تصريحات الدكتور حسن الصادي إلى الحاجة الملحة لإصلاح نظام الدعم في مصر، ليس فقط من خلال زيادة قيمة الدعم، ولكن أيضًا من خلال إعادة هيكلة النظام بأكمله.
فهذا الإصلاح يتطلب مراجعة دقيقة لكشوف المستفيدين، وتبني تقنيات حديثة مثل الاقتصاد الرقمي لضمان أن الدعم يصل إلى الفئات التي تحتاجه بالفعل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق الاقتصاد الرقمي سيسهم في تعزيز الشفافية وتوجيه الموارد بشكل أفضل نحو الفئات الأكثر احتياجًا، كما سيساعد في تحسين كفاءة إدارة الدعم الحكومي، سواء كان هذا الدعم نقديًا أو عينيًا، مما يخلق نظامًا أكثر فعالية وعدالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم النقدي الاقتصاد الرقمي العدالة الاجتماعية برنامج مصر جديدة زيادة قيمة الدعم
إقرأ أيضاً:
غوغل: نظام التحذير من الزلازل أخفق في إنقاذ الملايين خلال كارثة تركيا
وكالات
أقرت شركة “غوغل” بفشل نظامها للإنذار المبكر من الزلازل في تحذير ملايين الأشخاص خلال الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا فجر يوم 6 فبراير 2023، والذي أودى بحياة أكثر من 55 ألف شخص وتسبب في إصابة أكثر من 100 ألف آخرين.
وبحسب تقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فقد كان من الممكن أن يتلقى قرابة 10 ملايين شخص ممن تواجدوا ضمن نطاق 98 ميلًا من مركز الزلزال تحذيرًا عالي المستوى من النظام، يمنحهم نحو 35 ثانية ثمينة للبحث عن مأوى آمن.
إلا أن الواقع كان مختلفًا تمامًا، إذ لم يُرسل سوى 469 تحذيرًا من النوع الأعلى “اتخذ إجراءً” (Take Action)، في حين تلقى نصف مليون مستخدم فقط تنبيهًا من المستوى الأدنى، المصمم للهزات الخفيفة والذي لا يُظهر تنبيهًا صاخبًا أو واضحًا على الهاتف.
هذا الخلل، الذي وصفه تقرير “غوغل” لاحقًا بأنه “ناتج عن قيود في خوارزميات الاكتشاف”، أدى إلى تقدير خاطئ لشدة الزلزال الأول، حيث قدره النظام بين 4.5 و4.9 درجة، رغم أن قوته الحقيقية بلغت 7.8 درجة على مقياس ريختر، ما جعله من أقوى الزلازل التي شهدتها المنطقة في العصر الحديث، ولم يكن ذلك الخطأ الوحيد، إذ فشل النظام أيضًا في تقييم الزلزال الثاني الذي ضرب لاحقًا في نفس اليوم، ما أدى إلى تقليل التحذيرات مرة أخرى.
الغريب أن النظام كان يعمل بالفعل وقت وقوع الكارثة، إلا أن التحذيرات لم تصل إلى العدد المتوقع من المستخدمين، خاصة أن الزلزال الأول وقع في ساعة مبكرة من الفجر (04:17 صباحًا) حين كان معظم السكان نائمين.
وكان من الممكن أن يوقظهم تحذير “اتخذ إجراءً” بصوته العالي وشاشته التي تتجاوز وضع “عدم الإزعاج”، وربما ينقذ أرواحًا كثيرة.
وأشارت “بي بي سي” إلى أنها حاولت، على مدار أشهر، التواصل مع سكان المناطق المتضررة الذين تلقوا ذلك التحذير الأعلى، لكنها لم تتمكن من العثور على أي منهم.
وفي أعقاب الكارثة، قامت “غوغل” بإعادة محاكاة الزلزال نفسه بعد تحسين خوارزمياتها، وأظهرت النتائج الجديدة أن النظام كان بإمكانه إرسال 10 ملايين تحذير من المستوى الأعلى، و67 مليونًا من تنبيهات الهزات الخفيفة لمن هم على أطراف المنطقة المتأثرة.
وقالت الشركة في بيانها: “نواصل تحسين نظام التحذير استنادًا إلى ما نتعلمه من كل زلزال”، مؤكدة أن النظام يُعد مكملًا للأنظمة الوطنية وليس بديلًا عنها، ومع ذلك، أعرب عدد من العلماء عن قلقهم من اعتماد بعض الدول على تقنيات لم تُختبر بالكامل بعد.
يُذكر أن نظام “تنبيهات الزلازل لأندرويد” الذي تطوره “غوغل” يعتمد على استشعار الاهتزازات من خلال ملايين الهواتف العاملة بنظام أندرويد، ويُفترض أن يُشكّل “شبكة أمان عالمية”، خاصة في الدول التي لا تمتلك أنظمة إنذار متقدمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية