وزير سابق: لو جرت مصالحة جنوبية قبل الوحدة لما حصلت حرب 94م
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قال وزير الدولة السابق عبد الرب السلامي اليافعي إن الأمور خرجت عن دائرة السيطرة الداخلية واصبحت الأزمة اليمنية برمتها بيد الخارج منذ 2011م، وبالذات منذ دخول اليمن تحت الفصل السابع.
ومن وجهة نظره قال السلامي ان مفاتيح حل الأزمة في اليمن يتطلب العمل على ثلاثه محاور رئيسية:
أولها: الحفاظ على الشرعية باعتبارها العنوان القانوني لبقاء الدولة.
وثانيها: استعادة الدولة، واخضاع الحوثي عسكريا للجلوس على طاولة المفاوضات والقبول بمبادرات السلام الدولية و الإقليمية.
وثالثها: تعزيز التحالف مع الأشقاء، وبالذات المملكة العربية السعودية.
واعتبر السلامي ان مسألة نزع السلاح هي العقبة في طريق أي عملية للتسوية السياسية.
واضاف بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية وهي أن تضع جميع القضايا على طاولة الحوار بإشراف إقليمي ودولي وفتح باب حوار وطني مسؤول ومتكافىء بين مختلف الأطراف والقوى السياسية، التي يجب عليها الوصول إلى رسم خارطة طريق واضحة المعالم لتصفير كل القضايا.
وفي رده عن سؤالنا بشأن وجهة نظره تجاه حل القضية الجنوبية قال: إن القضية الجنوبية قضية وطنية بامتياز وحلها يجب أن يأتي على سلم أولويات أي تسوية سياسية قادمة.. ولكنه قال إن على الجنوبيين قبل الذهاب إلى أي عملية سلام أو أي مفاوضات، عليهم أولا إجراء عملية مصالحة جنوبية جنوبية لا تستثني أحدا واعتبر ذلك شرطا اساسيا لحضور جنوبي قوي على طاولة أي مفاوضات قادمة.
وأضاف ان على الجنوبيين إلا يكرروا الخطأ الذي وقعت فيه القيادة الجنوبية قبل الوحدة، في رفضها المصالحة الجنوبية ثم ذهبت للوحدة قبل عمل مصالحة وتصفية آثار احداث ١٣ يناير ٨٦م والصراعات السابقة، مما أدى إلى كارثة. وقال لو كان جرت تلك المصالحة قبل الوحدة لما كان حصلت حرب صيف ٩٤م.
وشدد السلامي ان إجراء عملية مصالحة جنوبية جنوبية يجب أن تتم بدون تحديد سقف للمشروع السياسي كما يراه طرف من الأطراف وهنا كانت الإشارة أن وحدة الجنوبيين لن تجعل أي قوة على الأرض قادرة لأن تفرض عليهم رؤاها.
وحول المجلس الانتقالي الذي يرى فيه الشيخ السلامي الممثل الأكثر حضورا في الجنوب وعليه تقع المسؤولية الأكبر في تحقيق المصالحة الجنوبية.. ومن وجهة نظره قال لا ضير في ان يشكل الجنوبيون ائتلافا سياسيا واسعا برئاسة الزبيدي يستوعب كل المشاريع السياسية سواء كان مشروع فك الارتباط مع الشمال أو تلك الرؤى التي ترفع شعار الأقاليم أو حتى التي تتمسك بالوحدة كخيار للحل..
وعن كيفية إيجاد قاسم مشترك لهذة القوى الجنوبية يوحدها في طاولة مفاوضات الحل الشامل، قال السلامي: ان القاسم المشترك هو حق تقرير المصير الذي يجب على القوى السياسية الجنوبية ان تتفق حوله، والشعب في الجنوب هو صاحب القرار الفصل الاخير في هذة المسألة.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts