وزير التموين يوجه بوضع مخطط زمني سريع للانتهاء من تطوير "القابضة الغذائية"
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لمناقشة خطة العمل الجديدة وتطوير الشركات التابعة.
جاء ذلك بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور فاروق إسماعيل الرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة.
استعرض الاجتماع خطة العمل للفترة المقبلة، حيث شدد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الشركة القابضة كذراع تنفيذي للوزارة في توفير السلع الغذائية الأساسية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الإنتاجية، من خلال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج في الشركات التابعة، بما يحقق توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أهمية العمل على توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل الزيوت، السكر، اللحوم والدواجن، لضمان استقرار السوق المحلي وعدم حدوث أي نقص في المعروض.
كما أكد، ضرورة استمرار التعاون بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها، والتأكد من جاهزية المصانع وزيادة كفاءتها الإنتاجية من خلال استخدام أحدث التقنيات.
وأشار الوزير إلي تطوير المجمعات الإستهلاكية والإهتمام بالمنظومة بالتعاون مع القطاع الخاص لمواكبة أساليب العرض الحديثة لتسهيل خدمات المواطنين، وتحديث خطوط الإنتاج ، وشدد على ضرورة وضع مخطط زمني سريع للإنتهاء من خطط التطوير وما لها من انعكاس مباشر على جودة السلع المنتجة والتى يتم تقديمها للمواطنين سواء على بطاقاة التموين او سلع حرة من خلال المجمعات الإستهلاكية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير التموين بأهمية تقديم تقارير دورية عن أداء الشركات وخطط التطوير، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط وفقاً للمواعيد الزمنية المحددة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في خدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم.
وشدد فاروق علي أن وزارة التموين حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة في كافة مراحل الإنتاج لضمان توفير منتجات غذائية آمنة وصحية للمواطنين. وأضاف الوزارة تسعى باستمرار إلى تطوير منظومة السلع التموينية في مصر من خلال تحسين أداء الشركات التابعة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بهدف توفير سلع غذائية متنوعة وبأسعار مناسبة تدعم استقرار الأسواق.
ومن جهته أكد الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه جارى العمل بشكل مكثف والإنتهاء من عمليات التطوير للشركات التابعة فى كل القطاعات والتأكيد على استخدام احدث وسائل التكنولوجيا أثناء عمليات التطوير.
وفي نهاية الاجتماع، أشاد الحضور بالجهود المستمرة للشركة القابضة في تطوير القدرات الإنتاجية للشركات التابعة، بما يسهم في تحسين جودة السلع المطروحة في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للشركة القابضة للصناعات الغذائية وزير التموين شركات المجمعات الاستهلاكية الشرکات التابعة للشرکة القابضة وزیر التموین من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ غير مبرر…الإفراج عن مخطط تطوير محيط محطة تيجيفي طنجة لقطب حضري عالمي
زنقة 20. طنجة
تمت المصادقة على الدراستين القطاعيتين للمنطقة المحيطة بمحطة القطار فائق السرعة (ESP) ومنطقة “سانية-شرق” بمدينة طنجة، واللتين تمنحان رؤية عمرانية متكاملة لتعزيز الاستثمار المستدام وجودة المجال الحضري.
وأبرزت الوكالة الحضرية لطنجة، في بلاغ صحافي، أنه في إطار تنزيل مقتضيات تصميم التهيئة لمقاطعتي مغوغة والسواني، المصادق عليهما بموجب المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7161 بتاريخ 16 يناير 2023، تمت المصادقة الرسمية والمشتركة من طرف اللجنة المحلية واللجنة المركزية على الدراستين القطاعيتين الخاصتين بمنطقتي المشاريع “ESP ” المحيطة بمحطة القطار فائق السرعة بطنجة، ومنطقة “سانية-شرق”، وذلك بعد استيفائهما لكافة المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وقد تم إعداد هاتين الدراستين، وفق المصدر نفسه، استنادا إلى رؤية تخطيطية شمولية تستجيب للتوجيهات التنظيمية لتصميم التهيئة، وتهدف إلى تنظيم مجالات حضرية استراتيجية وفق مقاربة متوازنة تزاوج بين تشجيع الاستثمار، وضمان احترام مبادئ التعمير المستدام، والحفاظ على جودة المشهدين العمراني والبيئي.
بالنسبة لمنطقة المشاريع ESP” ، التي تمتد على مساحة تناهز 65 هكتارا حول محطة القطار فائق السرعة، والتي تعتبر قطبا حضريا ذا إمكانيات اقتصادية عالية، فقد اعتمدت الدراسة على تحليل معمق للبنية العقارية وتأثير الكثافات العمرانية والعلو المسموح به، مع وضع ضوابط عمرانية دقيقة تضمن انسيابية حركة السير والجولان، وتحقيق انسجام وظيفي ومعماري بين المباني والفضاءات العامة، بما يعزز جاذبية المنطقة للاستثمار الوطني والدولي.
أما منطقة “سانية – شرق”، التي تمتد على مساحة تقارب 157 هكتارا قابلة للتعمير، فقد جاءت الدراسة القطاعية الخاصة بها لتكريس نموذج عمراني يراعي خصوصيات المجال ومخاطره الطبيعية من خلال تعزيز المرونة البيئية وحماية المناطق المهددة بالفيضانات وانجراف التربة وإحداث مناطق غابوية تشكل امتدادا طبيعيا للغطاء الغابوي القائم كما أن هذه الرؤية الجديدة ستساهم في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار، من خلال توفير بيئة عمرانية متوازنة و مرافق عمومية ومساحات خضراء، مما يجعل من منطقة “سانية – شرق” مجالا حضريا واعدا يجمع بين جودة العيش والاستثمار المسؤول.
وخلصت الوكالة الحضرية لطنجة إلى أن المصادقة على هاتين الدراستين تعد محطة مفصلية في مسار التخطيط الحضري لمدينة طنجة، وتتويجا لمسار من الدراسات التقنية الدقيقة التي اعتمدت مقاربة تشاركية وأسست لرؤية عمرانية متكاملة تروم خلق توازن مستدام بين الدينامية الاقتصادية وحماية البيئة.
وتشكل الدراستين القطاعيتين المصادق عليهما الإطارين القانونيين والتنظيميين المرجعيين والملزمين، اللذين سي بنى على أساسهما دراسة جميع طلبات رخص البناء داخل المنطقتين المعنيتين، بما يضمن انسجام المشاريع مع الضوابط العمرانية المعتمدة وأهداف التنمية الحضرية المستدامة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس