القابضة للري والصرف تسجل تحسنا ملحوظا في الأداء المالي والإصلاحات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم الأثنين إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس الجمعية ، وبحضور أعضاء الجمعية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .
وتم خلال الاجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للرى و الصرف عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٣ ، والتصديق علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة القابضة للرى والصرف عن نفس العام المالى .
كما تم خلال الإجتماع استعراض ما تحقق من تحسن فى أحوال الشركة القابضة للرى والصرف خلال الفترة الماضية مع تنفيذ عده إجراءات إصلاحية أدت لحدوث نقلة نوعية ، تمثلت في الحصول على عمليات جديدة خلال الفترة الماضية بقيمة تجاوزت ٦٠٠ مليون جنيه مما أدى لتوفير سيولة مالية ساعدت في تحسين وضع الشركات، و تكثيف أعمال التشغيل الذاتى بالشركات في كافة المشروعات حيث زادت المساهمة بما يقارب من ( ٥٠ - ٦٠%) من قيمة المشروعات ، بالتزامن مع السعى لاستغلال أصول الشركات من أراضي وعقارات وتوثيق العديد من الأصول وإتخاذ إجراءات تنفيذية لعمل مزايدات لتحقيق أعلى عائد ، والبدء فى رفع كفاءة المعدات وإجراء الصيانة الدورية وخاصة الشفاطات الموجودة بشركة الكراكات المصرية والتي يرجع عمرها إلى أكثر من ٤٠ عام مما ساهم في إنجاز أعمال تكريك البحيرة الغربية بمدينة العلمين الجديدة على مساحة تتعدى ۷۰ فدان وبمكعب تكريك تجاوز ٧ مليون متر مكعب ، كما تتواصل أعمال التدريب التحويلى بالشركات للإستفادة بما هو متاح من عمالة حالية في توفير الإحتياجات الفعلية من سائقى معدات وعمال الصيانة وخلافة .
ونتيجة لهذه المجهودات تمكنت الشركة القابضة والشركات التابعة لها خلال الفترة الماضية من سداد ما تجاوز ۱۱۲ مليون جنيه من المديونية المتراكمة والوفاء بالتزمات شهرية بقيمة ١٠ مليون جنية مرتبات وخلافه .
وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية تعظيم الإستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها ، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة فى تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها ، وذلك من خلال دراسة إحتياجات السوق المحلى والخارجى ، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات .
كما أكد على ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات التابعة للشركة ، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة ، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة فى المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات المختلفة .
وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لجميع الحضور على الجهد المبذول ، سواء السادة مراقبى الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات على الدعم المقدم من سيادتهم ، أو الجهد المبذول من الشركه القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها ، مطالباً ببذل المزيد من الجهد للإستمرار فى تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة وأيضا إستغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة إستثمارية للشركة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموارد المائية الري الجهاز المركزى للمحاسبات الشركة القابضة للري والصرف هانى سويلم القابضة للری والصرف الشرکة القابضة خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
وقال شيمي إن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة.
وخلال الاجتماع.. تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني.
وتم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل.
وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق، موجها بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي، بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة.
وأكد أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، مشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات.
وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يستعرض الإجراءات التنفيذية لإعادة تشغيل مصنع الأنود الكربونية بالعين السخنة
وزير قطاع الأعمال: استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع السياحي وزيادة التنافسية عالميا
وزير قطاع الأعمال يبحث مع السفير الهندي بالقاهرة فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري