وزير التموين يترأس اجتماع مجلس إدارة "الشركة القابضة للصناعات الغذائية" لمتابعة خطط التطوير وتوفير السلع الأساسية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور فاروق إسماعيل الرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام، معاون الوزير لشؤون الاتصال السياسي والبرلمان، إضافة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء الجمعية العامة للشركة، وذلك لمناقشة خطة العمل الجديدة وتطوير الشركات التابعة.
واستعرض الاجتماع خطة العمل للفترة المقبلة، حيث شدد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الشركة القابضة كذراع تنفيذي للوزارة في توفير السلع الغذائية الأساسية، وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الإنتاجية، من خلال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج في الشركات التابعة، بما يحقق توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أهمية العمل على توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل الزيوت، السكر، اللحوم والدواجن، لضمان استقرار السوق المحلي وعدم حدوث أي نقص في المعروض، كما أكد على ضرورة استمرار التعاون بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها، والتأكد من جاهزية المصانع وزيادة كفاءتها الإنتاجية من خلال استخدام أحدث التقنيات.
حيث أشار الوزير إلي تطوير المجمعات الإستهلاكية والإهتمام بالمنظومة بالتعاون مع القطاع الخاص لمواكبة أساليب العرض الحديثة لتسهيل خدمات المواطنين، وتحديث خطوط الإنتاج، وشدد على ضرورة وضع مخطط زمني سريع للإنتهاء من خطط التطوير وما لها من انعكاس مباشر على جودة السلع المنتجة والتى يتم تقديمها للمواطنين سواء على بطاقاة التموين أو سلع حرة من خلال المجمعات الإستهلاكية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير التموين بأهمية تقديم تقارير دورية عن أداء الشركات وخطط التطوير، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط وفقًا للمواعيد الزمنية المحددة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في خدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم.
وشدد فاروق علي أن وزارة التموين حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة في كافة مراحل الإنتاج لضمان توفير منتجات غذائية آمنة وصحية للمواطنين. وأضاف: "الوزارة تسعى باستمرار إلى تطوير منظومة السلع التموينية في مصر من خلال تحسين أداء الشركات التابعة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بهدف توفير سلع غذائية متنوعة وبأسعار مناسبة تدعم استقرار الأسواق".
ومن جهته قدم الدكتور علاء ناجي – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية والسادة أعضاء مجلس الإدارة التحية لوزير التموين، وأكد ناجي أنه جارى العمل بشكل مكثف لتنفيذ توجيهات السيد الدكتور الوزير والإنتهاء من عمليات التطوير للشركات التابعة فى كل القطاعات والتأكيد على استخدام احدث وسائل التكنولوجيا أثناء عمليات التطوير.
وفي نهاية الاجتماع، أشاد الحضور بالجهود المستمرة للشركة القابضة في تطوير القدرات الإنتاجية للشركات التابعة، بما يسهم في تحسين جودة السلع المطروحة في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسماعيل استخدام أعضاء مجلس الإدارة استقرار السوق التحديات الاقتصادية العالمية التموين والتجارة التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية الشركات التابعة السلع الاساسية السلع المطروحة السوق المحلي السلع الغذائية القابضة للصناعات الغذائیة الشرکات التابعة الشرکة القابضة للشرکة القابضة وزیر التموین من خلال
إقرأ أيضاً:
باحث اقتصادي: المواطن المصري يترقب انخفاض أسعار السلع الأساسية | فيديو
أوضح الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي، أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وقال أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد: إن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأضاف: تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
البنك المركزي: التضخم يتباطأ في يونيو نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية