الجزائر غاضبة من تصريحات مسؤول مالي في الأمم المتحدة وتطلب اعتذارا
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
عادت الغيوم لتلبد سماء العلاقات الجزائرية المالية، على خلفية تباين وجهتي نظر البلدين حول مصير السلام في دولة مالي والموقف من حركات الطوارق..
التوتر الجديد في علاقات الجزائر بمالي جاء بعد مهاجمة وزير الدولة والمتحدث بإسم الحكومة الانتقالية المالية العقيد عبد الله مايغا، خلال كلمته أمام الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي بثها التلفزيون المالي، التدخل الجزائري في بلاده واصفا إيها بالدولة التي "تأوي الإرهابيين".
ووصف أيضا ممثل مالي في الكلمة ذاتها المندوب الجزائري في الأمم المتحدة بـ"المخبول" الذي يعتقد خطأً أن مالي ولاية جزائرية، وذلك ردا على تصريحاته التي أدان فيها الجيش المالي.
وأكد الوزير المالي أن الجزائر تلعب دور "المشوش" ولا تحترم حسن الجوار . وأضاف: "إن لم تكن الجزائر تحترم مالي بسبب وقوفها معها في حرب التحرير، ولم تحترم حسن الجوار والجغرافيا المشتركة بين الشعوب، فعليها أن تعلم أن مالي ليست ولاية جزائرية".
وأضاف المسؤول المالي أن "ما تقوم به الجزائر هو تشويش وتدخل خطير في الشؤون الداخلية لمالي"، مشيرا إلى أن "الجيش المالي منتشر في جميع أنحاء البلاد، والحكومة المالية تبنت استراتيجية شاملة ومتكاملة تهدف إلى استعادة سلطة الدولة على الأراضي الوطنية بأكملها".
وبينما لم يصدر عن السلطات الجزائرية رد رسمي على هذه الاتهامات، قال الديبلوماسي الجزائري السابق عبد العزيز رحابي في تفغريدة له نشرها على صفحته على منصة "إكس": "إن تصريحات الوزير مايغا غير مقبولة شكلاً وغير صحيحة مضموناً، كما أنها جاحدة في نتائج إلتزامنا الدائم في مالي. خطابه العدواني يتجاوز إمكانياته وقدرات مؤيديه الجهويين ومن حق الجزائر أن تنتظر اعتذارا من الجارة والصديقة مالي".
#الجزائر #مالي
إن تصريحات الوزير مايغا غير مقبولة شكلاً وغير صحيحة مضموناً، كما انها جاحدة في نتائج إلتزامنا الدائم في مالي . خطابه العدواني يتجاوز إمكانياته و قدرات مؤيديه الجهويين و من حق الجزائر أن تنتظر اعتذارا من الجارة والصديقة مالي.
أما صحيفة "الخبر"، فقد شنت هجوما لاذعا على الوزير المالي ووصفت خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه "رديء، ومكتوب بحبر القذارة والخساسة".
وقالت الصحيفة إن "مالي بلد يحكمه مراهقون انقلابيون، اعتقدوا للحظة أنهم، بمثل هذه الخطابات، يحفظون لبلدهم سيادته، ولشعبهم الرفاهية والكرامة، حتى أن القادة الحاضرين في قاعة المناقشة العامة في الهيئة الأممية انزعجوا كثيرا من المستوى المنحط والكلمات القذرة التي خاطب بها مسؤولي العالم، بينما كان يجلب، بكل أسف، العار والخزي لشعبه".
وأكدت الصحيفة أن "الجزائر التي لن تنال منها مثل هذه السلوكيات أو الخطابات البائسة، قد مدت يدها بشكل دائم لجيرانها وأشقائها في دولة مالي، من أجل إيجاد سبل تجاوز الصعوبات التي تعترض مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، إلى جانب سبل تفعيل أطر التعاون مع البلد الجار، سواء الثنائية ذات المضمون الأمني، أو متعددة الأطراف، على غرار لجنة الأركان العملياتية المشتركة، في مواجهة التهديدات المتزايدة في جوارهما المشترك."
وأضافت: "كما لم تدخر الجزائر، وهي الحقيقة التي يعلمها الشعب المالي، جهدا في دعم استعادة الأمن والسلم في بلاده، انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن استقرار هذا البلد من استقرار الجزائر، وقد أعربت قوى فاعلة في مالي، في أكثر من مرة، عن بالغ تقديرها للمساعي الجزائرية فيما يخص مسار السلم والمصالحة، وتعزيز الثقة بين الأطراف المالية الموقعة على اتفاق الجزائر".
وفي مقال آخر حذرت "الخبر" من أن خطورة تصريحات الوزير المالي تأتي بينما يعد الجيش المالي العدة على الحدود مع الجزائر، وقالت: "تأتي هذه التصريحات والتهديدات في مرحلة تعد باماكو العدة للزحف على أقصى الشمال، حيث تم رصد حشد آليات عسكرية وعربات نقل في كيدال واغلهوك، محاولة حسم المعركة وتطهير مراكز المقاومة، ليشتغل ناهبو الذهب واليورانيوم القادمون من مناطق الجليد بكل حرية".
يذكر أن التوتر في العلاقات بين الجزائر وجارتها الجنوبية مالي يعود إلى أواخر العام الماضي عقب استقبال الجزائر ممثلين عن حركات الطوارق المناوئين للسلطات في باماكو، حيث استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإمام محمود ديكو، وهو رجل دين يوصف بصانع الرؤساء في مالي، ومعروف بانتقاده الدائم للمرحلة الانتقالية بقيادة الجيش، وذلك في إطار مهمتها كوسيط بين الجانبين.
خارجية مالي وصفت هذه اللقاءات بأنها "اجتماعات متكررة تعقد في الجزائر دون أدنى علم لدى السلطات المالية، مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية من جهة، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة على اتفاق 2015، التي اختارت المعسكر الإرهابي"، على حد وصفها.
وكان التحرك الجزائري قد جاء إثر نشوب مواجهات شمال مالي قبل عدة أسابيع، بين هذه الجماعات المسلحة والجيش النظامي في شمال البلاد، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار لأول مرة منذ توقيعه، ما دفع قوات حركات الأزواد لمغادرة عاصمة الشمال كيدال.
الخارجية الجزائرية قالت في بيان لدى استدعائها سفير مالي، إن الوزير أحمد عطاف "أكد أن المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن في مالي، كانت مبنية على تمسك الجزائر بسيادة مالي".
كان هذا المنعرج في العلاقات بين البلدين مفاجئا، حيث شهد محور الجزائر باماكو مطلع عام 2023، حراكا كثيفا لتحصين اتفاق السلام من الانهيار، والذي يعرف باتفاق الجزائر للسلام لسنة 2015.
ومنذ سنوات تدفع الجزائر بعشرات الآلاف من عناصر الجيش نحو حدودها الجنوبية وخصوصا مالي والنيجر، والشرقية مع ليبيا بسبب الوضع الأمني غير المستقر بهذه الدول، وتصاعد ما تقول السلطات إنه نشاط جماعات إرهابية مسلحة، على غرار ما يسمى بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي وحركات أخرى تنشط في تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود.
إقرأ أيضا: مالي تنهي اتفاق السلام مع "الطوراق" وتتهم الجزائر بـ"أعمال غير ودية"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية العلاقات الجزائرية المالية التوتر الجزائر علاقات توتر مالي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مالی
إقرأ أيضاً:
الصين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
الصين – أكدت الصين إبرام اتفاق تجاري أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددة على ضرورة التزام كلا الجانبين بالتوافق الذي تم التوصل إليه.
وقد جاء الاتفاق بعد مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وأسفرت عن تهدئة مؤقتة لحرب تجارية محتدمة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي دوري: “لطالما التزمت الصين بوعودها وقدمت نتائج ملموسة. والآن، وبعد التوصل إلى توافق، ينبغي على الجانبين احترامه والوفاء به”.
وكانت هذه المكالمة قد أنهت حالة من الجمود ظهرت بعد أسابيع من توقيع اتفاق أولي في جنيف. وقد تلتها محادثات في لندن، وصفتها واشنطن بأنها أضافت “مضمونا عمليا” إلى اتفاق جنيف، بهدف تخفيف الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة.
لكن الاتفاق الأولي تعثر بسبب استمرار الصين في فرض قيود على صادرات المعادن، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى الرد بفرض قيود على تصدير بعض المنتجات التقنية إلى الصين، من بينها برامج تصميم أشباه الموصلات، ومحركات الطائرات النفاثة للطائرات الصينية، وسلع تكنولوجية أخرى.
وقد أعرب ترامب عن رضاه الكامل تجاه الاتفاق التجاري، وقال عبر منصّة “تروث سوشيال”: “اتفاقنا مع الصين تم، وهو الآن في انتظار الموافقة النهائية بيني وبين الرئيس شي”.
وأضاف ترامب: “ستقوم الصين بتوريد المغناطيسات الكاملة وأي عناصر نادرة ضرورية بشكل مسبق، وفي المقابل سنفي نحن بما اتُّفق عليه، بما في ذلك السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في جامعاتنا وكلياتنا (وهو أمر لطالما شجعته). نحن نحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، بينما تحصل الصين على 10%”.
ورغم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق، ما تزال تفاصيله وآلية تنفيذه غير واضحة حتى الآن.
ومن جانبه، أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن نسبة الـ55% التي أشار إليها ترامب تمثل مجموع ثلاث فئات من الرسوم: الأولى هي رسم أساسي بنسبة 10% على الواردات من معظم شركاء التجارة الأميركيين، والثانية بنسبة 20% على الواردات الصينية المرتبطة باتهام الصين بعدم بذل الجهد الكافي لوقف تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، والثالثة هي رسوم قائمة مسبقا بنسبة 25% فرضت على الواردات الصينية خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس ترامب.
وبذلك، يتضح أن الاتفاق الجديد لا ينهي التوترات بشكل كامل، بل يمثل خطوة جديدة في مسار طويل من المفاوضات والتجاذبات التجارية بين الجانبين، في ظل استمرار عدم وضوح العديد من بنود الاتفاق والتزامات الطرفين بشأن تنفيذه.
المصدر: “رويترز”
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك