وزير التموين: الدعم النقدي يتيح للمواطن الحصول على ما يريد من المجمعات الاستهلاكية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّه يتم استيراد القمح عن طريق الوزارة وايضًا عن طريق القطاع الخاص؛ لأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، ولابد أن نبني عليه وننظر له بطريقة جديدة.
وشدد «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أنه لابد أن يكون لديه سياسة الترشيد في أي شئ بصورة عامة، ولكن في هذا الملف سيكون هناك حالة من الاستمرار في استيراد القمح، وسيتم إطلاق العنان للمخبز للبيع بالسعر المناسب، مؤكدًا أن الدعم النقدي يعطي فرصة للمواطن للحصول على ما يريد من المجمعات الاستهلاكية، معقبًا: «الدعم الذي كان يحصل عليه المواطن في عدد من أرغفة العيش، سيكون عبارة عن مبلغ مالية يستخدمها في كل المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة».
وأشار إلى أن الجمعية الاستهلاكية سيكون بها كل شئ، مؤكدًا أن الهامش السعري لبعض المنتجات لا يزيد عن نسبة معينة وإلزام التجار لوضع التسعيرة على المنتجات، منوهًا بأنه سيكون هناك آليات ويتم وضعها إما من قبل جهاز حماية المستهلك أو من الجعمية التي تقدم الخدمة، أو من فتح المجال للمخابز للعمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق وزير التموين القطاع الخاص استيراد القمح
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية