شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تخطط شركة US21 الأمريكية المتخصصة في الدفاع لإنشاء مصنع لها في المغرب، بهدف توسيع عملياتها في مجال اللوجستيات العسكرية، كجزء من استراتيجيتها لتوسيع تواجدها في شمال إفريقيا، مما يساهم في تعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والمغرب.
وذكرت تقارير إعلامية، أن الشركة تعتزم تطوير أنشطتها في الصناعات الدفاعية عبر إنشاء وحدة صناعية لتدريع المركبات وتجميع المعدات وصناعة مراكز القيادة المتنقلة المخصصة بشكل خاص للقوات المسلحة وقوات الأمن، دون أن تذكر عن قيمة الاستثمار أو مكان إقامة مقر الشركة.
وتعتبر شركة US21 أمريكية شركة رائدة، تعمل في مجال الدفاع والخدمات اللوجستية، تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة فيرفاكس بولاية فيرجينيا، حيث تختص بتوفير المعدات الحيوية، والتدريب، وحلول سلسلة الإمداد، والخدمات اللوجستية للوكالات العسكرية والحكومية الأمريكية، حيث تتمتع بخبرة تزيد عن عشرين عامًا في هذا المجال، وأبرمت العديد من العقود الحكومية المتعلقة بالدفاع والأمن، بما في ذلك دعم العمليات العسكرية الخاصة لسلاح الجو الأمريكي.
وتقدم US21 حلولاً شاملة لدعم المهام الحرجة على المستوى العالمي، وتشمل خدماتها إدارة سلاسل الإمداد وتوريد المعدات والتدريب، كما حصلت على عقود رئيسية من وزارة الدفاع الأمريكية، كعقد بقيمة 950 مليون دولار لدعم مهام القوات الخاصة لسلاح الجو الأمريكي.
ويتميز التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بتنسيق وثيق يمتد لعقود، ويشمل برامج التدريب المشترك، تبادل المعلومات الاستخباراتية، والمناورات العسكرية مثل "الأسد الإفريقي"، والتي تعد واحدة من أكبر التدريبات العسكرية في إفريقيا.
كما تسهم الولايات المتحدة في تحديث وتطوير القدرات العسكرية المغربية من خلال تقديم الدعم التقني واللوجستي، مما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي، حيث تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على المملكة من أجل استتباب الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز فرض العدالة حين تفشل الأمم المتحدة؟ قراءة قانونية في الضربات الإيرانية
في مساء الثالث عشر من حزيران/ يونيو 2025، دوّت انفجارات في عمق الأراضي الإيرانية، استهدفت منشآت عسكرية وصناعية حساسة، من بينها مراكز أبحاث نووية في أصفهان وتبريز. وعلى الفور، وجّهت طهران أصابع الاتهام إلى الكيان الصهيوني، معتبرة القصف عملا عدائيا وعدوانا صريحا، لترد في اليوم التالي بوابلٍ من الصواريخ والطائرات المسيّرة تجاوزت 350 قطعة، استهدفت قواعد عسكرية ومناطق حيوية داخل أراضي ذلك الكيان. أعادت هذه الجولة الصدامية الصراع إلى طاولة القانون الدولي، وطرحت أسئلة معقدة حول المشروعية والشرعية، ومواقف الدول من دعم المقاومة، ومعايير استخدام القوة في ظل العجز الأممي.
هل بدأت إيران الحرب أم مارست حق الدفاع الشرعي؟
يرتكز القانون الدولي في تحديد مشروعية استخدام القوة على المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر التهديد أو استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة. ومع ذلك، تفتح المادة (51) الباب أمام "الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس إذا وقع هجوم مسلح".
المبادرة باستخدام القوة جاءت من الكيان الصهيوني، الذي شنّ ضربة استباقية ضد أراضٍ إيرانية دون تفويض من مجلس الأمن أو تهديد وشيك مثبت. وبذلك، تستوفي إيران -من حيث المبدأ- شروط "الدفاع المشروع"
انطلاقا من الوقائع، فإن المبادرة باستخدام القوة جاءت من الكيان الصهيوني، الذي شنّ ضربة استباقية ضد أراضٍ إيرانية دون تفويض من مجلس الأمن أو تهديد وشيك مثبت. وبذلك، تستوفي إيران -من حيث المبدأ- شروط "الدفاع المشروع"، لا سيّما إذا كان الرد مباشرا ومتناسبا ومحدد الأهداف.
هل رد إيران يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني؟
حتى عندما يكون الرد العسكري مشروعا، يبقى خاضعا لثلاثة ضوابط أساسية في القانون الدولي الإنساني:
1. التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية؛
2. التناسب بين الفعل وردّ الفعل؛
3. اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الإضرار بالمدنيين.
واجهت إيران انتقادات قانونية بسبب سقوط عدد من صواريخها في مناطق مدنية خاضعة للكيان الصهيوني، رغم تصريحها بأن الهدف كان مواقع عسكرية. وهنا تبرز مسألة استخدام وسائل قتال تُعرف بانخفاض دقتها، خصوصا في بيئات حضرية مكتظة، وهو ما قد يُرتب مسؤولية قانونية دولية في حال عدم اتخاذ الاحتياطات الكافية.
هل يمكن اعتبار دعم إيران لغزة تدخلا مشروعا في القانون الدولي؟
تقول إيران إن تدخلها الصاروخي لا يأتي فقط ردا على العدوان ضد أراضيها، بل دفاعا عن الأطفال والنساء في غزة، الذين يُبادون بشكل ممنهج من قِبل الكيان الصهيوني، في ظل عجز أممي وازدواجية في تطبيق القانون.
وهنا تُطرح مسألة "الدفاع الجماعي عن المظلومين"، وهي نظرية لم تُكرّس بعد في القانون الدولي التقليدي، لكنها تلقى قبولا متناميا في سياق الأزمات التي تفشل فيها المنظومة الأممية في حماية المدنيين ووقف الجرائم الجماعية.
لقد استُند إلى هذه النظرية في حالات مشابهة، مثل تدخل الناتو في كوسوفو 1999، والتدخل في كردستان العراق ورواندا، دون تفويض من مجلس الأمن، ولكن بدعوى حماية السكان من الإبادة أو التطهير العرقي.
كيف يفسر القانون الدولي ازدواجية دعم الكيان الصهيوني مقابل إدانة إيران؟
من المدهش أن المجتمع الدولي يتسامح مع مئات الغارات التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة ولبنان وسوريا، تحت غطاء دبلوماسي وعسكري مباشر من الولايات المتحدة، في حين تُدان إيران لمجرد دعمها لحركات مقاومة ضد الاحتلال، أو ردها على قصف أراضيها.
ويطرح ذلك سؤالا أخلاقيا وقانونيا جوهريا: هل أصبح القانون الدولي أداة بيد الأقوياء؟ وهل تُقاس المشروعية بحجم النفوذ لا بحجم العدالة؟
إن هذا الواقع يؤكد أن تطبيق القانون لم يعد مرهونا بنصوص المواثيق، بل بمن يملك مفاتيح مجلس الأمن، وحق النقض، وآليات تسييس العدالة.
هل يمكن اعتبار المحكمة الجنائية الدولية ساحة فعّالة لمحاسبة الجناة؟
منظومة العدالة الدولية أصبحت رهينة الجغرافيا السياسية، وأن فشلها في ردع الاحتلال، وإيقاف المجازر، وفرض العقوبات، سيدفع الدول إلى تبنّي خيارات بديلة؛ منها الردع الإقليمي، والمقاومة غير المتماثلة، وفرض الأحكام الدولية بقوة الواقع
في ظل غياب إرادة دولية حقيقية، تبدو المحكمة الجنائية الدولية -رغم أهميتها- عاجزة عن مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، بسبب انسحاب هذا الأخير من نظام روما الأساسي، وغياب التعاون من الدول الكبرى، وتهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كل من يحقق في دعمها العسكري لتلك الجرائم.
ورغم تحرك جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بدعوى اتهام الكيان الصهيوني بخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية، إلا أن تنفيذ الأحكام الصادرة سيبقى رهن توازنات مجلس الأمن ورضا الدول النافذة، وهو ما يعمّق فجوة الثقة بين الشعوب والعدالة الدولية.
ما السبيل إذا لحماية الشعوب المظلومة؟
ليس القصد من هذا المقال تمجيد القوة أو تبرير التصعيد، بل تأكيد أن منظومة العدالة الدولية أصبحت رهينة الجغرافيا السياسية، وأن فشلها في ردع الاحتلال، وإيقاف المجازر، وفرض العقوبات، سيدفع الدول إلى تبنّي خيارات بديلة؛ منها الردع الإقليمي، والمقاومة غير المتماثلة، وفرض الأحكام الدولية بقوة الواقع.
إن معركة غزة، بما تحمله من صور المجازر الجماعية والانهيار الأخلاقي للمؤسسات، لن تُحسم بالصواريخ وحدها، بل بإرادة دول تُؤمن بأن الدفاع عن الإنسان، حيثما وُجد، مسؤولية تتجاوز الحدود والخرائط.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام