وزير التعليم والسفيرة الأمريكية بالقاهرة يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.
رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالسفيرة الأمريكية، مشيدًا بقوة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التى تربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، والتعاون البناء والشراكة الفاعلة في كافة القطاعات، لاسيما في مجال التعليم قبل الجامعي.
وأكد وزير التربية والتعليم حرص مصر على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والإسراع في تنفيذ المشروعات التعليمية ذات الأولوية على أجندة التعاون المشترك.
ومن جهتها، أعربت السفيرة الأمريكية عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة على أهمية تعزيز آليات التعاون المثمر مع الوزارة في كافة ملفات التعليم في ضوء استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030، مشيدة بما قامت به مصر من جهود متميزة في مجال تطوير التعليم، إذ أن التعليم هو حجر الأساس في الشراكة بين البلدين.
وأشارت سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة إلى أن مصر تعد شريكًا لا غنى عنه، معربة عن تطلعها لاستمرار التعاون الثنائى فى العديد من المجالات خاصة التعليم.
وقد شهد اللقاء استعراض الرؤى والمقترحات التى من شأنها أن تُسهم فى دعم العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فى المجالات ذات الأولوية في ظل الشراكة الاستراتيجية ومن بينها الاستعانة بخبراء ومدربين من الولايات المتحدة الأمريكية لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية.
كما استعرض اللقاء سبل التوسع في النموذج التعليمي لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والتي يبلغ عددها 21 مدرسة حتى الآن، حيث إنها تعد من النماذج التعليمية المتميزة في التعليم المصري، لما تمتلكه من مناهج، وآليات تقييم، وأنشطة، فضلاً عن الاهتمام بالنواحي الشخصية للطلاب، ودور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في دعم هذا النموذج بشكل استراتيجي وتوفير فرص ومنح دراسية لخريجي هذه المدارس في الجامعات، وكذلك عمل توأمة بين هذه المدارس وأقرانها في الولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع على أفضل النظم والممارسات.
وفي هذا الصدد، أعرب الجانب الأمريكي عن فخره بنموذج مدارس STEM، مشيدًا بطلاب هذه المدارس ونجاحاتهم الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي.
كما تناول اللقاء آليات تعاون الوزارة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال التعليم الفني من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص وفق متطلبات سوق العمل.
وناقش اللقاء أيضا التعاون بين الجانبين في تطوير مناهج العلوم والرياضيات والبرمجة للمرحلة الثانوية، وبرامج تدريب المعلمين في اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية، مع التركيز على ضمان جودة المتدربين ونظم التدريب، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بالاختبارات الدولية لتقييم الطلاب "بيزا PISA".
حضر اللقاء من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID شون جونز مدير بعثة الوكالة فى مصر، و روبن هاروتونيان الوزير المفوض للشؤون الإعلامية والثقافية بالسفارة الأمريكية لدى القاهرة، و ماريسول بيريز مدير التعليم والشراكة بالوكالة.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، وشيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزي، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، و محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتورة عزيزة رجب مدير عام الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين STEM.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم السفارة الأمريكية السفيرة الأمريكية بالقاهرة محمد عبداللطيف الولایات المتحدة الأمریکیة تطویر التعلیم التعلیم الفنی فی مجال
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية