وزير العدل: محكمة الأسرة تعزز التلاحم الأسري في الإمارات
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
زار عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، محكمة الأسرة في إمارة الشارقة، وكان في استقباله القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية.
وتفقد، خلال الزيارة، إجراءات سير العمل في المحكمة، وأقسامها وإداراتها والجهود المبذولة في مركز التوجيه الأسري، والتقى خلالها بعدد من القضاة والموظفين.وأكد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي على دور محكمة الأسرة الإستراتيجي في تعزيز التلاحم الأسري.
واطلع على أبرز جهود وأعمال الدائرة الخاصة بقضايا التركات، التي تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس القضاء الاتحادي، والتي تختص في الفصل في منازعات التركات، التي يرى المجلس إحالتها إلى الدائرة، بهدف تسريع الفصل فيها وحل المنازعات بين المتقاضين.
وأثنى وزير العدل على جهود جميع العاملين في محكمة الأسرة بالشارقة، ودورهم في تقوية ترابط النسيج الاجتماعي، وأثر ذلك على استقرار المجتمع وتعزيز جودة الحياة الأسرية، وحثهم على الاستمرار في تقديم المزيد من الجهود المقدرة، التي تُمثل قيمة وطنية تواكب رؤى وتطلعات قيادة دولة الإمارات، وتساهم في بناء الوطن وازدهاره.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشارقة الإمارات الإمارات الشارقة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات دمنهور تقضى بالسجن المؤبد لقاتل الشاب عبدالله «عريس دمنهور»
أسدلت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الخامسة، اليوم الثلاثاء، الستار على واحدة من القضايا التي هزّت وجدان أهالي البحيرة، والمعروفة إعلاميًا بقضية "عريس دمنهور"، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهم بقتل الشاب عبدالله أحمد فرج 32 عامًا، من ذوي الهمم، والذي لقي مصرعه في شهر رمضان الماضي على يد جاره بدافع السرقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وإسماعيل محمد إسماعيل دبوس، وعماد فرج، وأمانة سر إبراهيم متولي.
وخلال جلسة اليوم، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، مؤكدة أن الجريمة تمت مع سبق الإصرار والترصد، وأن المجني عليه كان شابًا خلوقًا معروفًا بين جيرانه وأصدقائه بحسن السيرة وطيبة القلب، إلا أن طمع القاتل غلب إنسانيته ودفعه إلى ارتكاب فعل شنيع بحق من وثق فيه.
كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذي حاول تبرير الجريمة والتمس الرأفة بموكله، بينما طالب دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى العقوبة وتحقيق العدالة لروح الشاب المغدور.
كانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية بتاريخ 4 أكتوبر الجاري تأجيل القضية لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة النيابة والدفاع، بعد أن حضر المتهم من محبسه، وطلب محاميه مهلة للاستعداد للمرافعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر رمضان الماضي، حين شهدت مدينة دمنهور حادثًا مأساويًا راح ضحيته الشاب عبدالله أحمد فرج، الذي كان يستعد لخطوبته خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فقد كان المجني عليه يعتزم شراء شبكة عروسه، ويحوز مبلغًا ماليًا كبيرًا لهذا الغرض، قبل أن يتسلل جاره إلى شقته من سطح المنزل، مستغلًا إقامته بمفرده، ويوجه له طعنات غادرة أودت بحياته في الحال.
الجريمة التي وقعت في هدوء الليل صدمت أبناء مدينة دمنهور، الذين عرفوا عبدالله بخلقه الرفيع وإصراره رغم إعاقته على العمل ومساعدة أسرته.
وانتشرت حينها مشاعر الحزن والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بسرعة القصاص لروحه الطاهرة.
وبصدور حكم المؤبد اليوم، تنفست أسرة المجني عليه الصعداء بعد شهور طويلة من الألم، معتبرين الحكم انتصارًا للعدالة الإلهية والإنسانية، ورسالة قوية بأن القانون لا يفرق بين ضحية أو جاني، وأن القصاص حق لكل مظلوم.
وبهذا الحكم، تُطوى صفحة مأساة "عريس دمنهور" الذي تحوّل من شاب يحلم ببيت وأسرة جديدة إلى ضحية غدر وطمع، ليبقى اسمه شاهدًا على أن العدالة لم تغب.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات