بيان حول إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار منصة اللاجئين والمهاجرين في مصر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجاً مشتركاً للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.
على الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين في أوضاع هشة.
وفي إطار المسؤولية والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، سيتعاون البرنامج المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجاً ًالذين يعيشون في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير عمرو الجويلي على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وقال: "تتبنى مصر نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية."
في هذا السياق، رحب مساعد وزير الخارجية بإطلاق البرنامج الأول اليوم تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر للمهاجرين واللاجئين كمشروع مستقبلي يتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين بشكل شامل، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الجويلي: "لدينا توقعات عالية بأن البرنامج، من خلال المساهمة القيمة لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيعزز التنسيق ويوجه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف مع التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي دمج الأبعاد الإنسانية والتنموية".
السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،: "أود أن أؤكد على الأهمية البالغة لتشارك المسؤولية في الحفاظ على حقوق المهاجرين واللاجئين. باعتبارها واحدة من الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة، تقف مصر عند مفترق طرق في استجابتها، حيث تواجه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن النزوح العالمي. لا يمكن أن تقع مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص النازحين على عاتق مصر وحدها؛ بل تتطلب استجابة جماعية من المجتمع الدولي والشركاء المحليين."
أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين الموجودين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وفقًا لمبدأ المسؤولية المشتركة كما ذكر بيرجر، مشيدًا بالتاريخ الطويل لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتنفيذ سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية.
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويتعهد الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
يعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إجراؤه في عام 2022. سيضمن البرنامج استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجاً. كما سيستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة.
يدعم البرنامج التزام مصر في إطار شبكة الأمم المتحدة للهجرة كواحدة من 25 دولة رائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك التزام مصر بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المنظمة الدولية للهجرة منظمة الصحة العالمية المهاجرین واللاجئین للاجئین والمهاجرین الاتحاد الأوروبی وطالبی اللجوء للأمم المتحدة الأمم المتحدة فی إطار مصر فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
سوريا تؤكد تنسيقًا وثيقًا مع الأردن لعودة اللاجئين
صراحة نيوز -أكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية براء شكري، أن التنسيق بين سوريا والأردن قائم على مختلف المستويات بهدف تهيئة ظروف آمنة وطوعية لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأوضح شكري أن العلاقة بين البلدين تقوم على الثقة المتبادلة والمرجعية الأخوية المشتركة، مبينًا أن الأردن شريك موثوق ويمتلك معرفة واسعة بالواقع الميداني واحتياجات سوريا في المرحلة الراهنة. وأشار إلى أن المقاربة المشتركة لملف اللاجئين تشمل معالجة ملفات خدمية واقتصادية وإنسانية، بما يوفّر بيئة ملائمة لعودة كريمة ومستدامة.
وبيّن أن الحكومة السورية تعمل مع الجانب الأردني بروح الشراكة والحرص على الاستقرار والتنمية في البلدين والمنطقة، مشيرًا إلى أن نحو 170 ألف لاجئ سوري مسجلين عادوا منذ كانون الأول 2024.
وأوضح شكري أن مشاركة سوريا في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط بعد سنوات من الغياب تمثل خطوة مهمة لإعادة فتح قنوات التواصل مع الدول الأعضاء، مؤكدا أن دمشق منفتحة على مسارات التعاون الأورومتوسطي، وعلى العمل ضمن الأطر متعددة الأطراف الداعمة للتنمية والاستقرار.
وأضاف أن المنتدى يشكّل منصة عملية لمناقشة احتياجات إعادة الإعمار والتنمية، وإعادة دمج سوريا في البرامج الإقليمية المشتركة التي تعنى بالطاقة والمياه والبنى التحتية والتنمية البشرية، مبينًا أن نجاح هذا التعاون يتطلب إزالة العراقيل التي تعيق الاستفادة من المشاريع القائمة.
وأشار إلى وجود اهتمام بإعادة تنشيط مسارات التعاون الفني والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي عبر الاتحاد من أجل المتوسط، خصوصًا في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن التعاون يبقى مرتبطًا بالظروف السياسية والإطار الذي يحدده الاتحاد الأوروبي.
وشدد شكري على أن المنتدى ليس منصة سياسية مباشرة، لكنه يهيئ مناخًا إيجابيًا للحوار عبر التركيز على الأبعاد الاقتصادية والتنموية المشتركة، مؤكدًا أهمية احترام مبادئ حسن الجوار وعدم تهديد استقرار أي دولة، بما يعزز فرص التعاون الإقليمي ويخدم مستقبل سوريا وشعبها.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة