بدء مهلة إعفاء 70% من غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بدأت من اليوم ولمدة 3 أشهر حتى 31/12/2024، مهلة تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المديونيات، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات، التابعة لصندوق تمويل المساكن.
وأوضح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي، أو متداول استئنافياً بشرط سداد كامل الثمن، بالإضافة إلى سداد كافة المصاريف القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
وأضاف درويش، أن التيسيرات لا تسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى القضائية، ولا تسري التيسيرات على كافة الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ، حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية المحال التجارية الوحدات السكنية المهندس شريف الشربيني المستحقات المالية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات شريف الشربينى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق والمجتمعات صندوق تمويل تمويل المساكن وحدات السكنية
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات عمل لجان الحصر والتقييم للوحدات المؤجرة بكفر الشيخ
عقد اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في إطار خطة المحافظة لحصر وتقييم الوحدات المؤجرة وتنظيم العلاقة بين أطرافها.
حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، والقطاعات التنفيذية، وعدد من القيادات والأجهزة المعنية، حيث جرى استعراض مهام وآليات عمل اللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة، واللجان الفرعية بالمراكز والمدن، طبقًا لقرار المحافظة رقم 14799 لسنة 2025، والمتعلق بحصر وتقييم وتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وفقًا لمعايير وضوابط محددة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز والاتصالات، إضافة إلى شبكة النقل والمواصلات ومستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والقيمة الإيجارية للعقارات.
وأوضح اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، أن اللجان الفرعية بدأت فعليًا في إعداد جداول زمنية لتنفيذ أعمال الحصر والتقييم الميداني، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ومجالس المدن، لضمان تغطية جميع المناطق السكنية داخل نطاق المحافظة بدقة وكفاءة.
كما أشار إلى أن العمل يجري وفق نماذج موحدة تم اعتمادها من اللجنة الرئيسية، تتضمن بيانات تفصيلية عن كل وحدة عقارية، بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تساعد في رسم خريطة واضحة للوضع الإيجاري بالمحافظة.
وأضاف أن هناك متابعة مستمرة لتذليل أي معوقات تواجه عمل اللجان، مع التأكيد على أهمية التعاون الكامل من المواطنين في تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة وتطوير منظومة الإسكان بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد محافظ كفرالشيخ أن تنفيذ القانون يتم بمنتهى الشفافية والحياد، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحكامه بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة لأعمال اللجان ورفع تقارير دورية بنتائج الحصر والتقييم لعرضها على اللجنة الرئيسية لاعتمادها رسميًا.
كما وجه بإنشاء سجل إلكتروني مركزي يضم جميع البيانات والإجراءات الخاصة بأعمال الحصر والتقييم، بما يضمن دقة المعلومات وسهولة المتابعة واتخاذ القرار.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القواعد المنظمة لعمل لجان حصر الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير حلول عادلة تراعي البعد الاجتماعي، مشددًا على أن المحافظة تتابع عن كثب أعمال اللجان الفنية لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة