النقض يؤيد إعدام مُنهي حياة طالب الرحاب..متى يُنفذ الحكم؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
اقضت محكمة النقض، المُنعقدة في دار القضاء العالي، اليوم الثلاثاء، بتأييد حُكم الإعدام بحق أشرف.ح، والمؤبد بحق ابنته حبيبة أشرف لإدانتهما في واقعة إنهاء حياة طالب الرحاب بسام.أ قبل عدة سنوات.
اقرأ ايضاً: اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يوم 14 إبريل 2022 بإعدام أشرف، وحكمت بالؤبد على إبنته، وأصدرت أحكاماً تتراوح بين 5 و7 سنوات على باقي الشُركاء في واقعة مصرع طالب الرحاب
صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم أحمد برديس وحسام الدين فتحي.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، قتلا، بالاشتراك مع آخرين صادر ضدهم أحكام، "بسام أسامة محمد" طالب الرحاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات عن أن المتهمين الأول والثانية عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه بها، وأعد صندوقًا خشبيًا وحبالًا وشريطًا لاصقًا، بينما قام باقي المتهمين بمساعدته والاشتراك معه في الجريمة.
وبعد تأييد حُكم الإعدام في حق مُنهي حياة طالب الرحاب أصبح السؤال الذي يشغل بال الجميع حالياً هو السؤال عن موعد تنفيذ الحُكم.
وفي هذا الصدد يقول الخبير القانوني عيد فائق زرزور، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الأيام القادمة ستشهد إنهاءً للإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وأشار إلى حق المُتهم في مُقابلة رجل دين قبل تنفيذ الحكم.
وعما إذا كان بمقدور المُتهم الإفلات بنفسه، أكد الخبير القانوني على أن مُحاميه يجب أن يُقدم للنيابة والمحكمة دليل قطعي يُغير وجه الرأي في الدعوى.
وشدد على أن الدليل يجب أن يكون قاطعاً ولم يكن ظاهراً في أثناء المُحاكمة وخلال التحقيقات.
ومن جانبه أكد الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، على أن التنفيذ سيكون وفقاً لتوقعه في غضون بضع شهور.
وأشار لوجود إجراءات تتخذها السلطات المعنية في هذا الشأن.
ولفت إلى أن محاميي الدفاع لن يكون أمامهم حالياً سوى خطوة تقديم التماس لإعادة النظر، ويُقدم هذا النوع من الالتماسات للسيد النائب العام.
وشدد على أن الالتماس يجب أن يتضمن أدلة جديدة لم تكن ظاهرة، أو أن يثبت على سبيل المثال وجود شاهد زور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طالب الرحاب حبيبة أشرف دار القضاء العالي محكمة النقض شاهد زور الدستورية العليا جنايات القاهرة الجريمة جريمة قتل جريمة إنهاء الحياة طالب الرحاب على أن
إقرأ أيضاً:
التعدين غير القانوني في غانا.. أزمة وطنية تحت المجهر
لقد أصبح التعدين غير القانوني للذهب القضية البيئية والسياسية الأكثر اشتعالا في غانا، حيث يعكّر صفو الأنهار، ويقوّض مزارع الكاكاو، ويختبر سلطة حكومة الرئيس جون ماهاما الجديدة.
ما بدأ كممارسة صغيرة للبقاء، تحوّل إلى اقتصاد ظل واسع النطاق يمتد إلى معظم مناطق البلاد.
كما أصبح الموضوع نقطة اشتعال سياسي، إذ تتهم أحزاب المعارضة الحكومات المتعاقبة بغضّ الطرف عن ممولين مرتبطين بالتحالفات الحاكمة، بينما يندد الزعماء المحليون والنشطاء بتدمير الأراضي الزراعية وتلوث مياه الشرب.
فيما يلي 5 نقاط لفهم أزمة التعدين غير القانوني في غانا:
في جوهره، هناك عشرات الآلاف من المنقبين غير الرسميين الذين يعملون دون تصاريح، ضمن شبكة أوسع تشمل ممولين محليين، وتجار معدات، و"ملاك" أراضٍ، ورعاة سياسيين، وفي بعض المناطق الساخنة، جهات أجنبية.
وقد سلط سجن الصينية "آيشا هوانغ" عام 2023 -التي وصفتها وسائل الإعلام الغانية منذ زمن بـ"ملكة غلامسي"- الضوء على التورط الأجنبي والثغرات في تطبيق القانون.
وقد حُكم عليها بالسجن 4 سنوات ونصف لأن جرائمها وقعت قبل تشديد العقوبات في 2019.
وتشير تقديرات المجتمع المدني إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يؤثر على ملايين سبل العيش، بشكل مباشر وغير مباشر، في 14 من أصل 16 منطقة.
ويساهم غلامسي، وهو التعدين غير القانوني للذهب في غانا، بجزء كبير من إنتاج هذا المعدن النفيس، لكنه يحرم الدولة من نحو ملياري دولار سنويا من الضرائب والرسوم، وفقا لتقارير استقصائية في ظل سلسلة توريد متشعبة.
ويساهم الزعماء المحليون أو ملاك الأراضي في النشاط من خلال توفير الوقود ومعدات الحفر النهري بينما يجمع المشترون غير الرسميين الذهب الخام للتهريب أو البيع للمصافي الرسمية، وغالبا ما يُتهم مسؤولون أمنيون وساسة محليون بالتواطؤ، وهي اتهامات تقول الحكومة إنها تحقق فيها.
2. لماذا يلجأ الناس إلى التعدين غير القانوني؟ثلاثة عوامل رئيسية تدفع نحو هذا النشاط:
أولا: أسعار الذهب القياسية جعلت الرواسب السطحية مغرية، وجذبت العمال من الزراعة والخدمات منخفضة الأجر.
تظل غانا المنتج الأول للذهب في أفريقيا (125 ألف طن معلنة في 2023)، مما يضمن طلبا محليا قويا على الخام.
إعلانثانيا: الضغوط الريفية وتراجع قطاع الكاكاو يدفعان المزارعين لبيع أو تأجير أراضيهم للمنقبين.
تشير تقديرات هيئة الكاكاو الغانية إلى أن نحو 2% من إجمالي مساحة الكاكاو قد فُقدت بالفعل لصالح التعدين، مما فاقم مشاكل الأمراض، وشيخوخة الأشجار، والتهريب.
ثالثا: ضعف سوق العمل المحلي وانخفاض تكلفة الدخول إلى التعدين غير الرسمي (مقارنة بصعوبة الحصول على ترخيص قانوني) يجعل غلامسي خيارا محفوفا بالمخاطر.
كما تسلط الدراسات الضوء على عمالة الأطفال وتسربهم من المدارس قرب مواقع التعدين، حيث تسعى الأسر إلى دخل سريع.
3. ماذا يقول القانون الغاني؟ينظّم القطاع قانون المعادن والتعدين لعام 2006 (القانون 703) الذي يسمح بالتعدين الصغير فقط بتراخيص، ويقتصر على الغانيين فوق 18 عاما وفي مناطق محددة، وتُحدد القواعد الفنية والسلامة بموجب اللائحة التنفيذية 2182 لعام 2012.
تعديلات 2015 (القانون 900) و2019 (القانون 995) شدّدت العقوبات، خاصة ضد التشغيل أو التجارة دون ترخيص، وتوظيف الأجانب في التعدين الصغير.
بالنسبة لغير الغانيين، ينص القانون 995 على عقوبات بالسجن وغرامات كبيرة.
كما يحظر القانون أيضا التعدين في الأنهار والمحميات أو المناطق القريبة منها، لكن التنفيذ غير متكافئ.
لدى الجهات التنظيمية والمحاكم صلاحيات أوضح لمصادرة المعدات والعائدات، لكن تراكم القضايا والتدخل المحلي يضعف الردع.
4. لماذا فشلت الحكومات في وقفه؟الأسعار المرتفعة والحدود المفتوحة تشجع التهريب، إذ إن الذهب سهل الإخفاء وسريع التسييل.
كذلك تعتمد المجتمعات على دخل غلامسي، مما يجعل الحملات مكلفة سياسيا في المناطق البعيدة.
وتشير التقارير والتحليلات إلى تواطؤ نخب محلية وعناصر أمنية، في غياب فجوات في القدرات والتنسيق.
فقد حققت القوات الخاصة السابقة مكاسب مؤقتة وأثارت مخاوف حقوقية، لكنها فشلت في بناء منظومة متوافقة مع القانون.
في الوقت نفسه تشكو الجهات البيئية من نقص الموارد، بينما تسير سلسلة العدالة (من الاعتقال إلى الإدانة) ببطء.
ويقول مكتب المدعي الخاص في غانا إن التحقيقات في الفساد المرتبط بالتعدين غير القانوني مستمرة، وإن الأضرار المتشعبة تفوق الاستجابة.
تربط الأبحاث غلامسي (التعدين غير القانوني للذهب في غانا) بتلوّث الزئبق والزرنيخ، وتدهور التربة، وانهيار الأنظمة البيئية النهرية.
وقد حذّرت هيئة المياه في غانا من أن نحو 65% من مصادر المياه تُظهر تلوّثا بالمعادن الثقيلة المرتبطة بالتعدين.
بينما تكاليف المعالجة ترتفع بسرعة، مما يضغط على شركات المياه وسياسات التسعير.
5. هل هناك أمل في نهج حكومة ماهاما؟صنّف الرئيس ماهاما التعدين غير القانوني للذهب في غانا (غلامسي) كأزمة أمن ومعيشة.
وقد أطلقت حكومته قوة لمكافحة تهريب الذهب، وأشارت إلى تشديد الرقابة على المشترين وقنوات التصدير لوقف التسرب غير القانوني، وهو أمر حاسم إذا أُريد لتطبيق القانون في مواقع التعدين أن ينجح.
إعلانوتشير السياسات الأولية إلى الجمع بين العقوبات الصارمة ومسار منظم للمنقبين الحرفيين من خلال: توسيع المناطق المخصصة، ورقمنة التراخيص، وتسريع مشروع استعادة المناظر الطبيعية والتعدين الصغير في غانا لإعادة تأهيل المواقع وتنظيم التعاونيات.
وتدفع الهيئة البيئية ووزارة الأراضي في غانا نحو خطط ترميم محددة ورقابة صارمة.
ويعتمد النجاح على تراخيص متوقعة، ومحاكمات موثوقة بموجب القانون 995، وتسويق شفاف للذهب لتقليل جاذبية السوق السوداء.
وفيما يتعلق بأمن المياه، حذّرت شركة مياه غانا من ارتفاع تكاليف المعالجة وتهديدات الإنتاج.
وسيكون توحيد تطبيق حماية الأنهار مع ميزانيات فعلية -ومحاكمة المنقبين غير القانونيين- اختبارا حاسما.
ويطالب المجتمع المدني بنشر تقارير فصلية علنية عن الاعتقالات، والمحاكمات، والإدانات، وإغلاق المواقع، واستعادة الأراضي.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية