رحلة إنتاج «كوب اللبن» تواجه التحديات الصعبة (ملف خاص)
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
«كوب اللبن» الذى يلعب دوراً كبيراً فى غذاء المصريين وبناء أجسام أطفالهم، واعتبرته الحكومة ضمن «السلع الاستراتيجية»، وراءه حكاية أكبر بكثير من حجم الكوب الصغير.. حكاية كان لا بد، للتعرف على بدايتها، من العودة للفلاح الذى لا يزال، وفقاً لخبراء، المسئول الأول عن إنتاج اللبن، بنسبة لا تقل عن 80% من الكمية المنتجة، والمقدرة بنحو 7.
وعند مرحلة التصنيع تظهر مشكلة أخرى تتمثل فى شكاوى المنتجين ومراكز التجميع من إحجام المصانع الكبرى عن شراء ألبانهم خلال موسم الإنتاج الغزير، بحجة أن القوة الشرائية لا تستوعب زيادة معدلات الإنتاج، وهو ما يترتب عليه إهدار هذه الألبان، وسط مطالبات بإنشاء مصانع لاستيعاب هذا الهدر. وفى كل محطات الرحلة كان هناك إجماع على ضرورة تدخل الحكومة لضبط منظومة إنتاج وتصنيع الألبان، بداية من ضمان توافر الأعلاف بأسعار معقولة، وإنشاء هيئة موحدة للتسعير العادل، وتشجيع إنشاء مصانع جديدة، فى مقدمتها «مصنع لبن بودرة»، ورعاية حوار بين جميع أطراف المنظومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الألبان السلع الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاعتماد على مواردنا الدولارية يعيد الروح للصناعة
اكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حديث رئيس الوزراء بشأن توافر العملة الصعبة من مصادر محلية هو إعلان حقيقي عن بدء مرحلة الإنتاج الوطني المعتمد على الذات، وليس مجرد خطاب اقتصادي.
وقالت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الصناعة الوطنية كانت تدفع الثمن الأكبر في فترات شح الدولار، من خلال تعطّل سلاسل التوريد وتأخر الإفراجات الجمركية، لكن نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها الدولارية داخليًا يعني أن المصانع ستبدأ في العمل بكفاءة أعلى، دون توقف أو تأخير.
وأضافت: "حين تتمكن الدولة من تمويل وارداتها الإنتاجية دون أموال ساخنة، فهذا يعكس قوة البنية الاقتصادية، ويخلق بيئة صناعية مستقرة، تُشجع على التوسع وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد".
وشددت على أن هذا التحول هو بمثابة رئة جديدة للصناعة المصرية، ويجب دعمه بتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وتعزيز توطين الصناعات الحيوية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة.
كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، بعيدًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة ما زالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تمامًا فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقاً للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة.