عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الدولي في ملف المياه
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
نيويورك - وام
عقد وفد دولة الإمارات، المشارك في الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي اختتمت أعمالها أمس الأول، سلسلة من الحوارات الدولية حول الاستعدادات الخاصة بـ«مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026».
والتقى وفد الدولة مع عدة منظمات من مختلف القطاعات والجهات المعنية، وذلك بعد اعتماد قرار الإجراءات الخاصة بـ «مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026»، الذي ستشارك دولة الإمارات والسنغال باستضافته في ديسمبر 2026 وسيعقد في دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الدولي في ملف المياه، وأطلقت مؤخرا «مبادرة محمد بن زايد للماء» لمواجهة هذا التحدي العالمي، مثمنا توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بإطلاق هذه المبادرة المهمة التي تسهم في تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها.
وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تتطلع إلى المشاركة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمياه في عام 2026 إلى جانب السنغال، والعمل جنباً إلى جنب مع جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، لتسريع الجهود الرامية في مواجهة التحديات المتزايدة حول ندرة المياه وتوفير المياه النظيفة والمستدامة للجميع.
ويهدف «مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026» إلى تسهيل الوصول إلى الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على ضمان توفر المياه النظيفة والصرف الصحي لجميع الأشخاص.
وسيتبع المؤتمر عملية تحضيرية شاملة وموحدة لتحديد الأولويات والمستهدفات مع التركيز على النتائج.
جلسات حوارية
وعقدت دولة الإمارات والسنغال عدة جلسات حوارية حول العملية التحضيرية مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، والتي تشمل المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات والأوساط الأكاديمية ومنظمات الأمم المتحدة، كما عقدت اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومات والمنظمات الشريكة الرئيسية لبناء الزخم لمؤتمر المياه.
ورحبت دولة الإمارات خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتعيين ريتنو إل بي مارسودي من جمهورية إندونيسيا مبعوثا خاصا للأمم المتحدة للمياه.
كما التقى وفد من دولة الإمارات بالمبعوث الخاص الجديد للمياه، كجزء من سلسلة من الاجتماعات الثنائية بما في ذلك مع مسؤولين حكوميين آخرين معنيين بالمياه، للتأكيد على أهمية الجهود التعاونية في التحضير للمؤتمر.
من جانبه، أكد عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، أهمية التعاون الدولي الموسع في تعزيز نجاح انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026 وتحقيق نتائج مؤثرة وملموسة على أرض الواقع لضمان مستقبل مياه نظيفة ومستدامة للجميع.
تعزيز الجهود العالمية
وتُمثل هذه الحوارات تكملة للنقاشات السابقة التي أجرتها دولة الإمارات والسنغال ضمن عدة منصات عالمية، بما في ذلك المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي عُقد في بالي في الفترة من 18 إلى 25 مايو، والأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الماضيين.
وتفصلنا ستة أعوام عن الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العام 2030، ولهذا، يستهدف «مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026» تعزيز الجهود العالمية في مجال المياه التي تٌعد غاية في الأهمية لتحقيق الهدف السادس والأهداف السبعة عشر إجمالاً.
وبالرغم من التقدم المحرز، لا يزال 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مياه شرب نظيفة، كما يفتقر 3.5 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة.
وتشير التقديرات الحالية إلى ضرورة زيادة معدل توفير مياه الشرب عالمياً إلى ستة أضعاف، وزيادة الصرف الصحي بخمسة أضعاف، وزيادة مجال النظافة الصحية إلى ثلاثة أضعاف، حيث يتطلب تسريع التقدم المنشود في هذا الصدد استجابة عاجلة ومنسّقة من المجتمع الدولي.
وتعتزم دولة الإمارات والسنغال، ضمن جهود الاستعداد لـ «مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026» بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، البناء على الجهود القائمة بما في ذلك نتائج «مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2023» التاريخي، ويتماشى هذا النهج مع أهداف «مبادرة محمد بن زايد للمياه» التي أُطلقت في فبراير 2024 بهدف تعزيز التعاون الدولي لمعالجة ندرة المياه العالمية.
كما يجسد هذا النهج الرسائل الرئيسية لـ «ورقة النقاش» التي أصدرتها حكومة دولة الإمارات وحملت عنوان «تداعيات مُتلاحقة نُدرة المياه.. التهديد الخفي لأمن وازدهار العالم»، والتي تُعد دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي لدعم الجهود العالمية المنسقة لمواجهة التحديات المتزايدة لندرة المياه بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون الدولی بن زاید
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يصطف بجانب الكويت ظلما وعدوانا على حق العراق التاريخي في قناة خور عبدالله
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس التعاون الخليجي، أمس الاثنين، رفضه لقرار المحكمة الاتحادية في العراق بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، فيما دعا العراق إلى احترام سيادة الكويت.وذكر مجلس التعاون في البيان الختامي لدورته على مستوى المجلس الوزاري الـ(164)، أن “نرحب المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين التي عقدت في جمهورية العراق بتاريخ 17 مايو 2025م بشأن القضية الفلسطينية“.وشدد المجلس الوزاري، على “وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية“.ودعا، إلى “استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)”.كما دعا الحكومة العراقية، إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت و العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م“.وعبر المجلس الوزاري، عن “رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء“.وشدد، على “أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وقواعد ومبادئ القانون الدولي”، مؤكداً على”أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها“.وأكد، “رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية“.كما أكد، على “مواقفه وقراراته الثابتة تجاه جمهورية العراق ، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق”، مشدداً على “أهمية الحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية“.وأدان المجلس كافة العمليات الإرهابية التي يتعرض له العراق، مؤكداً على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.ولفت إلى “دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024م)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن“.وأوضح، أن “البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، داعياً حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات“.وشدد، على “الشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق”، مؤكداً على “المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل“.وأشار إلى، أن “حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت“.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!