4 حالات لا ينطبق فيها حق الشفعة في البيع.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تعتبر كلمة الشفعة من الكلمات الدارجة والمستخدمة في المجتمع لا سيما في مجال العقارات والبيع والشراء بين المواطنين، وتظهر جلياً في حالات البيع بين الجيران عندما يريد الجار بيع العقار الخاص به فيعرضه على جاره أولا أخذاً بحق الشفعة، ونرصد لكم في السطور التالية الحالات التي يسقط فيها الحق بالشفعة.
ما هو حق الشفعة؟قال محمود جمال عبد اللطيف المحامي، إن الشفعة هو حق الشريك في شراء نصيب شريكه في كل ما هو قابل للقسمة، بدون أن يلحق في شريكه الضرر، وفي حالة إذا كان يوجد أكثر من شريك واحد فإنه يشترك فيها جميعًا كل الشركاء، ولا يجوز البيع لأحدهم دون باقي الشركاء.
وأضاف عبداللطيف، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة في 4 حالات وذلك وفقاً لنص المادة 339 من القانون المدني وهي:
-إذا كان البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.
- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين القارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.
-إذا كان العقار قد بيع ليبنى فيه مسجد أو كنيسة.
- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيع والشراء الدرجة الثانية
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يوجه بإطلاق «مركز دبي لتكنولوجيا العقار»
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم، بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار؛ بهدف تسريع نمو سوق تكنولوجيا العقار في الإمارة ومضاعفة حجمه إلى أكثر من 4.5 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لريادة الابتكار العقاري تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، للاطلاع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، والذي تضمن النتائج والتطورات المتعلقة بالمشاريع السابقة، إلى جانب متابعة سير تنفيذ المشاريع الحالية واستعراض المبادرات الجديدة التي تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز نمو الشركات الرقمية ضمن بيئة اقتصادية متكاملة ومحفزة.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، باتت اليوم وجهة عالمية رائدة جاذبة للاستثمارات النوعية والمواهب المتميزة في مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما القطاع العقاري، حيث أرست لنفسها نموذجاً متفرداً في تطوير القطاعات الواعدة، وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل.
وقال سموه: «وجهنا اليوم بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار... مبادرة استراتيجية جديدة ترمي إلى تسريع التحول الرقمي في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي، عبر توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم الابتكار العقاري وتُمكّن المواهب ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة».
وأضاف سموه: «يهدف المركز إلى دعم قطاع تكنولوجيا العقار، وتعزيز جهود دبي في استقطاب الاستثمارات النوعية بالإضافة إلى ترسيخ ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، ما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً متقدماً في تكنولوجيا العقار، ووجهة أولى للمواهب والشركات المتخصصة في هذا القطاع».
وأوضح سموه أن دبي وضعت الأسس المتينة لبناء اقتصاد رقمي متكامل عبر مبادرات ومشاريع طموحة، تستهدف تعزيز الابتكار التكنولوجي في مختلف القطاعات، مؤكداً أن تسخير أحدث التقنيات اليوم لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لضمان تطوير بيئة أعمال قادرة على استيعاب التحديات المستقبلية، ودفع عجلة النمو والريادة في بيئة تتسم بالتغير السريع والتنافسية العالية.
وتابع سموه قائلاً: «الاقتصاد الرقمي في دبي لم يعد مفهوماً نظرياً، بل واقع ملموس نعمل على تطويره عبر بيئة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، ودعم متكامل للشركات الناشئة والمبتكرين والمستثمرين. ونحن نؤمن بأن التكامل بين القطاعات الاقتصادية المحورية، كالقطاع العقاري والتجاري والصناعي، والمنصات الرقمية الجديدة هو السبيل الأمثل لتعزيز استدامة النمو، وتحقيق أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية».
ويهدف مركز دبي لتكنولوجيا العقار إلى تحفيز النمو المتسارع في قطاع تكنولوجيا العقار عبر دمج أحدث الحلول الرقمية التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة تماشياً مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية.
يأتي إطلاق المركز في وقت يقدَّر فيه حجم سوق تكنولوجيا العقار في دولة الإمارات، وتحديداً في دبي، بنحو 2.2 مليار درهم في عام 2023، حيث يسعى المركز إلى تسريع نمو هذا القطاع بحلول عام 2030 من خلال استقطاب استثمارات نوعية تزيد عن مليار درهم إلى جانب تأسيس أكثر من 200 شركة تكنولوجيا عقار واستقطاب 20 صندوقاً استثمارياً يدعم تطور هذا القطاع الواعد.
ويتميز المركز بمنظومة عمل متكاملة تدعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقار، ويضم حاضنات أعمال متقدمة، ومساحات عمل تفاعلية، وساحات خارجية ذكية مصممة خصيصاً لتحفيز تبادل الأفكار وتنفيذ المشاريع المشتركة، فضلاً عن البنية التحتية التقنية المتقدمة التي تتيح اختبار وتطوير نماذج أعمال قائمة على الذكاء الاصطناعي.
إلى ذلك، اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه الاجتماع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، والذي تطرق إلى آخر مستجدات المبادرات الرقمية الرائدة، وفي مقدمتها مبادرة «5000 موهبة رقمية»، الهادفة إلى تمكين خمسة آلاف طالب من العمل في كبريات الشركات التقنية العالمية، حيث تم استعراض مراحل الإنجاز المحققة، إلى جانب الشراكات التعليمية والتدريبية التي تم تطويرها لتعزيز أثر المبادرة.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج النسخة السابقة من فعالية«اكسباند نورث ستار» الحدث الأكبر من نوعه عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم، كما تم استعراض مستهدفات الدورة المقبلة، والوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم الحدث.
في السياق ذاته، تابع سموه آخر المستجدات المتعلقة بمنصة «اجنايت»، التي جرى إطلاقها مؤخراً لتمكين المؤسسين ورواد الأعمال، من خلال ربطهم بمنظومة متكاملة من المرشدين والخبراء، وتقديم الدعم اللازم لتسريع نمو مشاريعهم وتوسعها على المستوى العالمي.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، نائب رئيس اللجنة، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والمهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، ومالك آل مالك المدير العام لسلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، وحشر بن دلموك، المقرر العام للجنة.
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين