SCLTIS تفشل إدخال 85 ألف قرص مهلوس مُموهة داخل أجهزة كهرومنزلية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات SCLTIS. من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود الوطنية. تتاجر بالمهلوسات.
العملية جاءت على إثر التنسيق العملياتي ما بين شرطة الحدود ومصالح الجمارك. قد أثمر التنسيق العملياتي المحكم ما بين مصالح الجمارك وشرطة الحدود لمطار هواري بومدين الدولي، نهاية الأسبوع المنقضي.
حيث أن المؤثرات العقلية التي يفوق وزنها 13 كلغ، كانت مموهة داخل الأجزاء الداخلية لأجهزة كهرومنزلية، لأحد المسافرين القادمين على متن رحلة جوية دولية.
ومواصلة لإجراءات التحقيق في هذه القضية، تمكن أفراد المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات SCLTIS. تحت إشراف النيابة المختصة، من توقيف المشتبه فيهم الآخرين من عناصر الشبكة الإجرامية، على مستوى ولايات “الجزائر العاصمة، تيزي وزو، بومرداس”. عناصر الشبكة الإجرامية تتراوح أعمارهم بين 27 و 41 سنة.
أسفرت العملية عن ضبط وتوقيف 6 أشخاص وحجز 85156 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل (RIVOTRIL). وكذا 5 مركبات سياحية. بالإضافة كذلك إلى مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة.
تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى القطب المتخصص لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة. عن قضية الإستيراد والشحن والنقل عن طريق العبور والتخزين ووضع للبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن والصحة العموميين، في إطار جماعة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود الوطنية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: تحاليل طبية للمترشحين لمسابقات التوظيف وفحوصات دورية للتلاميذ
قال وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار غير المشروعين بها. يهدف إلى حماية الأمن القومي من مخاطر الإستعمال والإتجار غير المشروعين بالمخدرات. وتحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وخلال عرض وزير العدل للمشروع بالمجلس الشعبي الوطني، أكد أن المشروع يهدف للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمعها. و حماية الأمن القومي من مخاطر الإستعمال والإتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها. بالإضافة كذلك إلى حماية الصحة العمومية لاسيما من خلال ضمان التكفل الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة إدماجهم في المجتمع واعتماد آليات للتصدي لظاهرة الإدمان خاصة لدى الشباب. و وضع تدابير وقائية وعلاجية تهدف إلى وضع جميع فئات المجتمع في منأى عن المخدرات والمؤثرات العقلية.
وشدّد وزير العدل، على تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية. مشيرا إلى أن ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص. أن تخضع لتحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات و / أو المؤثرات العقلية. وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
وتنص المادة 5 مكرر 10، أنه يمكن أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و / أو المؤثرات العقلية. بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء، قاضي الأحداث المختص.
وإذا أظهرت النتائج وجود تعاطي للمخدرات و/ أو المؤثرات العقلية، يخضع المعني للتدابير العلاجية المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل. ولا أن تستعمل هذه النتائج لغير الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة.”
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)