جلالة الملك يأمر الحكومة بتخصيص مساعدات مالية هامة لإعادة بناء المنازل المتضررة من فيضانات الجنوب الشرقي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
في إطار تفعيل الحكومة لبرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة الذي كان موضوع تعليمات ملكية سامية، ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة.
وخصص الاجتماع لتدارس أهم محاور هذا البرنامج والمشاريع التي يتضمنها وكذا آليات وسبل تنزيلها بشكل سريع وفعال، وبرمجة الاعتمادات المالية اللازمة لتنزيل هذا البرنامج والتي تم تحديدها في2.5 مليار درهم، حيث سيتم تجميعها في الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفيما يخص محور تأهيل المساكن المتضررة، ستقدم الحكومة مساعدة مالية مباشرة لإعادة تأهيل 1.121 منزلا، 269 منها انهارت بشكل كلي و852 انهارت بشكل جزئي. وستبلغ قيمة المساعدات 80 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي انهارت بشكل جزئي، و140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل كلي.
كما يتضمن البرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، إعادة تأهيل البنية التحتية الطرقية،وشبكات الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير. إضافة إلى دعم الأنشطة الفلاحية، لاسيما عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للكسّابة لإعادة تشكيل الثروة الحيوانية في المناطق المتضررة. وكذا إعادة بناء وتأهيل المباني والممتلكات العمومية المتضررة.
وحضر هذا الاجتماع كل من السيدات والسادة: عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المناطق المتضررة الجنوب الشرقی انهارت بشکل المتضررة من إعادة تأهیل
إقرأ أيضاً:
«دائرة الطاقة» تُنجز مشروع إعادة تأهيل أنظمة الغاز في المباني بأبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
استكملت دائرة الطاقة في أبوظبي مشروع إعادة تأهيل أنظمة الغاز في المباني بنسبة 100%، وأنجزت أكثر من 200 ألف ساعة عمل آمنة في تنفيذ البرنامج الذي بدأ في أغسطس 2023، في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة أنظمة الغاز في الإمارة.
وأكَّد الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، أنَّ ضمان سلامة سكان أبوظبي وممتلكاتها واقتصادها أولوية قصوى لدائرة الطاقة.
وقال القبيسي: «السلامة جهد جماعي ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع العاملين في هذا القطاع، ويؤدّي ملّاك المباني دوراً مهماً في الحفاظ على سلامة المجتمع وأمانه، لقد بدأنا جهود الفحص وإعادة التأهيل في أغسطس 2023، وتمكَّنّا من فحص أكثر من 3100 مبنى في الإمارة.
وأضاف القبيسي: «أشكر مُلاك المباني في أبوظبي على جهودهم الكبيرة وتعاونهم معنا، ما مكَّننا من تركيز جهودنا للوصول إلى قطاع طاقة آمن ومستقر وأكثر استدامة للإمارة».
وكشفت دائرة الطاقة في أبوظبي عن نتائج تنفيذ مشروع إعادة تأهيل أنظمة الغاز، حيث نجحت في إعادة تأهيل أكثر من 2400 مبنى، من بينها أكثر من 200 مبنى تم تصنيفها عالية الخطورة وعولجت بشكل عاجل.
كما تم اكتشاف وإصلاح 550 تسرّب غاز لم يكن مُكتشفاً سابقاً، ونُقلت جميع خطوط تعبئة الغاز إلى خارج المباني بنسبة إنجاز بلغت 100%.
وشمل المشروع كذلك استبدال أكثر من 450 خزان غاز ولوحة تحكم، بالإضافة إلى تركيب أكثر من 10.000 كاشف تسرّب غاز داخل المطابخ.
وقال المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية في دائرة الطاقة – أبوظبي: تواصل أبوظبي ريادتها في مجال سلامة استخدام أنظمة الغاز، باعتباره مورداً حيوياً يلامس مختلف جوانب الحياة اليومية، ويلعب دوراً محورياً، إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في دعم استقرار قطاع الطاقة، وأدعو سكان أبوظبي إلى التحلي باليقظة عند التعامل مع الغاز، فبتكاتف الجميع سنواصل بناء مجتمع أكثر أماناً واستدامة.
ووجَّه الشيباني الشكر إلى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة البلديات والنقل، وشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، التي أسهمت جميعاً في تنفيذ هذه الحملة بشكل فعّال.
وتُلزِم اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني أصحاب المباني بتوقيع عقد صيانة سنوي مع مشغّل غاز معتمَد من دائرة الطاقة – أبوظبي، إضافةً إلى الخضوع لعمليات تفتيش وصيانة دورية من مفتشين مستقلين ومعتمَدين من الدائرة.
ويتعيّن على أصحاب المباني الحصول على شهادة عدم ممانعة من دائرة الطاقة – أبوظبي تؤكد سلامة نظام الغاز في مبانيهم، حيث أصبحت هذه الشهادة شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات الحصول على شهادة استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية من هيئة أبوظبي للدفاع المدني.