الإمارات.. تعرف إلى خطوات التوعية والحماية من التنمر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكد المستشار فيصل الشمري، رئيس مجلس إدارة الإمارات لحماية الطفل، على ضرورة تبني حلول وقائية شاملة لحماية الأطفال من التنمر بمختلف أشكاله، سواء كان جسدياً، نفسياً، أو عبر الإنترنت، لأن الوقاية تبدأ بتوعية المجتمع حول خطورة التنمر وآثاره السلبية على الصحة النفسية للأطفال ومستقبلهم.
وأوضح المستشار الشمري، عبر 24، أن الجمعية أصدرت توصيات عديدة، أهمها ضرورة تطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، بما يتوافق مع التحديات المستحدثة الناشئة، والدروس المستفادة من الحوادث، والحالات التي وقعت داخل الدولة وخارجها، وتحديث وتطويرمصفوفة اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالطفل، والتربية والتعليم والرعاية الاجتماعية والرعاية اللاحقة".
وأضاف: "دعت الجمعية مؤسسات تنمية المجتمع بالتعاون مع الجهات شبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تنظيم ملتقيات وطنية للفرق المعنية والمؤسسات الحكومية المعنية بحماية الطفل ورعايته لمناقشة التحديات الحالية والمستقبلية، بما يضمن تحقيق المصلحة المثلى للطفل. وتعزيز الشراكات القائمة وتطويرها واستخدامتها بما يسهم في تكامل الجهود المؤسساتية لتعزيز ممارسات حماية الطفل ورعايته داخل الدولة، وبما يسهم في تميز الدولة في مجال حماية الطفل عالمياً".
تعزيز القيموقال: "من أهم الخطوات الوقائية هي تعزيز القيم الإنسانية كالاحترام والتسامح منذ الصغر، وتوفير بيئة آمنة تشجع الأطفال على التعبير عن أنفسهم دون خوف من التنمر، كما يجب أن يكون للأهل دور فعال في مراقبة سلوكيات أطفالهم، سواء كانوا ضحايا أو حتى متورطين في التنمر، وفتح قنوات الحوار الدائم لتقوية ثقتهم بأنفسهم".
الإبلاغ
ولفت الشمري، أن انتشار التكنولوجيا والإنترنت جعلت الأطفال أكثر عرضة للوقوع بحالات التنمر الإلكتروني، لكنها في الوقت نفسه فرصة للاستفادة من جمع الأدلة والرسائل النصية ولقطات تصوير الشاشة عن المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية، وبالتالي الإبلاغ عنها والوقاية منها، حيث أن الإبلاغ هو مفتاح أساسي للحدّ من التنمر، والتأكيد على أن هذا السلوك غير مقبول".
مسؤولية مجتمعية
وبدورها أكدت موزة سالم الشومي، نائب رئيس مجلس إدارة الإمارات لحماية الطفل، أن "حماية الأطفال ووقايتهم من الإساءة الإلكترونية أو عبر التواصل الاجتماعي مسؤولية مجتمعية مشتركة، تبدأ من الأسرة، وتشمل المؤسسات التربوية، والجهات المعنية بالطفولة والمؤسسات الإعلامية والأمنية كل باختصاصاته".
ولفتت الشومي أن التنمر الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو سلوك متكرر يهدف إلى إخافة، أو استفزاز المستهدفين به، أو طلباً للشهرة وزيادة عدد المتابعين وتكون الإساءة إما بالاستهزاء من الشكل، الصوت، أو اللهجة، أو العرق، أو حتى الدين، وهذا منتشر كثيراً في وسائل التواصل الاجتماعي".
وقالت: "يبقى الأهم دور الأسرة لدعم الطفل الذي يتعرض للتنمر على تجاوز هذه التجربة بشكل إيجابي من خلال تعزيز شعوره بالثقة والسلوك الإيجابي عن طريق الحوار العقلاني، كما يجب تأهيل الأطفال من جميع الجوانب وخاصة الجانب النفسي، وفقاً لقدراتهم وسنهم وتوعيتهم حول كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل آمن ومسؤول، وتحذيرهم من المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها لوقايتهم من التعرض لمواقف، قد تؤدي إلى إيذائهم نفسياً أو اجتماعياً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التواصل الاجتماعی من التنمر
إقرأ أيضاً:
الانتقالي الجنوبي: خطواتنا العسكرية هدفها حماية الأمن القومي واستقرار المحافظات
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، أن الإجراءات التي تتخذها قوات المجلس في محافظات حضرموت والمهرة تأتي في إطار حماية الأمن القومي للجنوب وضمان استقرار محافظاته، معتبراً أي اتهامات صادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بشأن تجاوزات مفترضة، كلاماً مردوداً عليه.
وفي مقابلة مع برنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، شدد الكثيري على أن كل تحرك أمني واستراتيجي للمجلس الانتقالي الجنوبي يندرج ضمن مسؤولياته في مجلس القيادة والحكومة، مؤكداً أن أي جهة لا يمكنها تعطيل هذه الإجراءات، لأن الأمن القومي للجنوب لا يمكن التفريط فيه.
وأوضح أن الشراكة داخل مجلس القيادة الرئاسي يجب أن تكون متوازنة، وأن أي خلل فيها يستدعي اتخاذ خطوات لحماية مصالح شعب الجنوب وتحقيق الاستقرار في المحافظات.
وأشار الكثيري إلى أن الإجراءات الأخيرة ليست جديدة، بل تأتي لمعالجة اختلالات قائمة منذ توقيع اتفاق الرياض عام 2020، مشدداً على أن وجود المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت كان يمثل خطراً مباشراً يُستغل لتهريب السلاح والمخدرات، بينما القوات الجنوبية تقاتل الحوثي في الجبهات. وأكد أن هذه المعطيات تشكل تهديداً للأمن الاقتصادي والاجتماعي، ما استدعى خطوات عاجلة لضمان استقرار المحافظات وحماية البنى الاقتصادية من أي اختلال محتمل.
وأوضح الكثيري أن كل خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي تتم ضمن منظومة مجلس القيادة والحكومة، بعيداً عن أي صدام سياسي أو عسكري، وأن القوات المسلحة الجنوبية ممتدة على كامل الجبهات في الجنوب. وقال: "نحن حمينا أرضنا وبسطنا سيطرة أبناء الأرض عليها، بينما الآخرين يتماهون مع الحوثي سواء سراً أو علناً". وأكد أن الترحيب الشعبي بالقوات الجنوبية في حضرموت والمهرة يظهر أن الإجراءات ليست دخيلة، بل تهدف إلى تأمين الأرض وحماية الاقتصاد المحلي من أي تهديدات مرتبطة بالصراعات المسلحة أو أنشطة التهريب.
وحول أهداف المجلس النهائية، شدد الكثيري على أن الهدف ليس الانفصال، بل استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل السيادة والقدرة على إدارة الموارد المحلية واستقرار الاقتصاد. وأضاف: "نتحدث الآن عن قدرتنا على إدارة محافظاتنا في الجنوب بشكل مستقل عن الجهات التي يجب أن تنشغل بتحرير مناطقها في الشمال".
وأشار إلى أن خطوات المجلس الانتقالي تستند إلى التفاهم والحوار، وليست مسألة فرض أو احتلال، مؤكداً أن الجنوب يمتلك أرضه ووطنه وهوية ودولة، ويجب أن يحصل عليها عبر الحوار وليس بالفرض. وأكد أن هذه الإجراءات تعكس التزام المجلس بحماية الاقتصاد المحلي وترسيخ الأمن والاستقرار، ما يتيح بيئة مناسبة للاستثمار وتحريك عجلة التنمية في المحافظات الجنوبية، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية قد تهدد مصالحها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟