مسؤولين أمريكيون يكشفون تفاصيل دور قطر في اتفاق طهران وواشنطن
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كشف مسؤولون أمريكيون تفاصيل الدور الذي لعبته قطر لإتمام اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يقضي بتبادل السجناء بين البلدين والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية والعراق.
ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، عن المصادر المذكورة قولها إن
المسؤولين القطريين لعبوا دوراً في الحفاظ على المفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين وإنجاحها، مشيرة إلى المفاوضات استغرقت عامين ونصف.
وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن "وفدين أمريكياً وإيرانياً اجتمعا في فندقين منفصلين بالدوحة"، مشيرة إلى أن الدوحة استضافت وفدي التفاوض وعملت كوسيط لنقل الرسائل بين الطرفين.
وكشف المصادر الأمريكية أن المفاوضات لم تكن مباشرة وإنما عبر الوسيط القطري والتوصل لاتفاق كان قبل 6 أشهر، مشيرة إلى أن "واشنطن تحفظت على الإعلان حتى اتخاذ الخطوة الأولى من جانب إيران بنقل السجناء.
ولفتت إلى أن سفير سويسرا في طهران زود واشنطن بتحديثات أولية بشأن وضع السجناء حتى نقلهم.
اقرأ أيضاً
صحيفة عبرية: اتفاق أمريكا وإيران له ما بعده
والجمعة، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، أن بلاده "لعبت دورا محوريا في تيسير الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، لإطلاق سراح عدد من السجناء، وإنشاء قناة تواصل لمعالجة عددا من المسائل المتفق عليها بين الطرفين.
ولفت إلى أن الدوحة " بذلت جهودا كبيرة باعتبارها وسيطا دوليا موثوقا لتحقيق التقارب بين الجانبين الأمريكي والإيراني".
وأضاف أن الاتفاق الأخير "سبقته زيارات مكثفة لمسؤولين قطريين لواشنطن وطهران بهدف نقل رسائل وتقريب وجهات النظر وتقديم المبادرات الإيجابية للوصول إلى هذا الاتفاق".
وتابع: "تأمل دولة قطر أن يفضي الاتفاق الأمريكي - الإيراني، إلى تفاهمات أكبر تشمل العودة إلى الاتفاق النووي"، ونوه إلى أن الاتفاق "يعزز من أمن واستقرار المنطقة".
اقرأ أيضاً
اتفاق إيراني أمريكي لتبادل السجناء لكن لا تفاهم نوويا
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر اتفاق أمريكي إيراني تبادل سجناء أموال مجمدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟