وزيرة الاقتصاد الإسبانية مرشحة لرئاسة بنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو السبت أنها ستكون مرشحة بلادها لرئاسة بنك الاستثمار الأوروبي، وفقا لـ "سكاي نيوز".
وقالت كالفينو للصحافيين في مدينة قادش جنوب غرب إسبانيا "إنه لشرف وفخر عظيمان أن تقدم بلادنا ترشيحا قويا وأن لديها فرصا كبيرة لأول مرة في تاريخها لشغل رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي".
تأسس بنك الاستثمار الأوروبي عام 1958 ومقره الرئيسي في لوكسمبورغ، وهو "يوفر التمويل لمشاريع تساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي داخل وخارج الاتحاد"، وفق ما جاء في موقعه الإلكتروني.
وستنافس ناديا كالفينيو وهي أيضا النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسباني، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن المنافسة مارغريت فيستاغر المرشحة عن الدنمارك.
سيتم تعيين خليفة الألماني فيرنر هوير على رأس المؤسسة في منتصف سبتمبر، خلال اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيين في مدينة سان جاك دي كومبوستيلا في شمال غرب إسبانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار الأوروبي إسبانيا بنک الاستثمار الأوروبی
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال وزير الاقتصاد : اليمن يمتلك قاعدة إنتاجية قوية في صناعة الملبوسات
وأوضح البشيري في تصريح للمسيرة أن اليمن اليوم يمتلك قاعدة إنتاجية عالية في القطاعين السوقي والإنتاجي لصناعة الملابس، لافتًا إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال لاحقًا إلى التصدير.
وأشار إلى وجود عدد لا بأس به من المصانع والمعامل العاملة في صناعة الملابس المحلية، مؤكدًا الرهان على وعي المجتمع في دعم المنتج الوطني ومنع الاستيراد، بما يسهم في حماية الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتطرق البشيري إلى مصنع الغزل والنسيج، واصفًا إياه بأحد المصانع القومية المهمة التي تعرضت لمحاربة ممنهجة، مؤكدًا أن العمل جارٍ لإعادة تشغيله واستغلال القطن المحلي في صناعة الملابس، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد البشيري أن قانون الاستثمار الجديد يُعد من أفضل القوانين، حيث تضمن حوافز وإعفاءات لرؤوس الأموال المتوسطة، وكل ما من شأنه دعم وتشجيع المنتج المحلي، إلى جانب توفير الضمانات والتطمينات اللازمة للمستثمرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما كشف عن إقرار قائمة استيراد أولى تضم أكثر من عشرين صنفًا، تم منع استيرادها والعمل على توطين صناعتها محليًا، موضحًا أن منع الاستيراد يتم عبر مراحل لإتاحة الفرصة لاستكمال ما وصل إلى المنافذ وما هو متوفر في الأسواق.
وأضاف أن الوزارة تعمل ضمن خطة شاملة للاكتفاء الذاتي والتصدير، تشمل توطين صناعات الأنبولات والبلاستيك، والوصول إلى مدخلات إنتاج محلية تقلل من الاعتماد على الخارج.
وأشار البشيري إلى أنه سيتم إطلاق نافذة واحدة مطلع العام القادم لاستلام شكاوى المستثمرين ومعالجتها، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي.
ووفقاً للبشيري فإن هيئة الاستثمار، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أوضحت في قانون الاستثمار الجديد الضمانات الكفيلة بحماية المستثمرين، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار الوطني.