أستاذ علاقات دولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب مكتملة الأركان في لبنان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ إسرائيل ترتكب جرائم حرب مكتملة الأركان في لبنان، كونها تستخدم أسلحة محرمة دوليا من خلال القنابل الفسفورية والتي من المفترض عدم إلقائها على المدنيين بهذا الشكل الفج، مما يؤكد أنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يعتني بالمدنيين، موضحا أنّها تستخدم حجة حزب الله في سبيل تنفيذ مخططاتها الواضحة، فضلا عن السعي بقوة نحو إعادة احتلال جنوب لبنان مرة أخرى.
وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الطائرات المسيرة التي انطلقت من اليمن باتجاه تل أبيب تعد دليلا قاطعا على أنّ لا أمن ولا أمان لإسرائيل إلا من خلال الحلول الدبلوماسية والسياسية، وأنّ الرهان على الحل العسكري لن يؤتي أُكله وسيؤدي إلى تهديد الأمن القومي الإسرائيلي.
دولة الاحتلالوواصل، أنّ بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى توسيع رقعة الصراع وعدم وقف هذه الحرب، مشيرا إلى أنّه انتقل من قطاع غزة بعد تدميره واحتلاله إلى لبنان، لافتا إلى أنّ نتنياهو الآن يتحجج بوجود حزب الله وعودة سكان شمال، وذلك في إطار سعيه نحو التصعيد وإتمام العملية البرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال لبنان حزب الله بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الندوة المتخصصة حول "دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والتي ينظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة، وتستمر على مدى يومين.
وشهدت الندوة مشاركة رفيعة، من بينهم السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، والسفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتناولت الجلسات أهمية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أحد أعمدة منظومة العدالة الدولية، وضرورة تفعيل دورها في محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يسهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
وتهدف الندوة إلى مناقشة الآليات القانونية المتاحة، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية العالمية، لملاحقة المتورطين في الجرائم الإسرائيلية، إلى جانب استعراض سبل توثيق وتوصيف الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما بحث المشاركون كيفية إعداد الملفات القانونية التي يمكن إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودور منظمات المجتمع المدني والنقابات في رصد هذه الجرائم ومتابعة مرتكبيها، إضافة إلى مناقشة مقترحات لتشكيل شبكة عربية من منظمات المجتمع المدني تُعنى بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على المستوى الدولي.
وتندرج هذه الندوة ضمن برنامج العمل السنوي للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للعام 2025، والمقرّ من قبل مجلس وزراء العدل العرب.