الجيش السوداني يتقدم وسط الخرطوم وقوات متحالفة معه تحقق انتصارات بدارفور
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قالت مصادر صحفية سودانية إن منطقة المقرن وسط الخرطوم تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش والدعم السريع تمكن خلالها الجيش من السيطرة على مقر البنك المركزي وبعض المؤسسات الحكومية المحيطة بعد أن عزز وجوده في دائرة نصف قطرها عدة كيلومترات.
وأكدت تلك المصادر أن المعارك لا تزال مستمرة مع تراجع الدعم السريع إلى منطقة السوق العربي، وأصبح الجيش قريبا من الوصول إلى القصر الجمهوري.
على الصعيد نفسه، قال مصدر عسكري في الجيش السوداني للجزيرة إن قتالا عنيفا اندلع صباح اليوم بين قوات من الجيش السوداني وما سماها مليشيا الدعم السريع في ولاية سنار قرب جبل موية. وأضاف المصدر أن قوات الجيش حققت تقدما ملحوظا في معارك اليوم دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
في غضون ذلك، أعلنت القوة المشتركة المساندة للجيش السوداني، الأربعاء، السيطرة على قاعدة عسكرية تتبع لقوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور، وتكبيدها خسائر في الأرواح والآليات العسكرية، بالإضافة إلى أسر العشرات من الجنود.
وقال بيان أصدره المتحدث باسم القوة المشتركة، أحمد حسين مصطفى إن "القوات المشتركة تمكنت من تحرير قاعدة بئر مزة، التي تبعد نحو 28 كيلومترًا شمال مدينة كتم بولاية شمال دارفور".
ونوه البيان إلى أن القاعدة التي تم الاستيلاء عليها كانت مركزًا لتجميع وتدريب المقاتلين القادمين من خارج السودان، إضافة إلى أنها كانت مركزًا رئيسيًّا لإيصال الوقود والأسلحة من الحدود الشمالية الغربية للسودان مع دولتي ليبيا وتشاد.
وأشار إلى أن قواتهم فرضت سيطرتها الكاملة على الحدود الثلاثية التي تجمع السودان وليبيا وتشاد، ودمرت كل القواعد والارتكازات الرئيسية لقوات الدعم السريع في مناطق الصحراء الكبرى مثل "وادي هور، وادي أمبار، بئر مرقي" وغيرها.
تحركات سياسيةسياسيا، أكد سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي محمد جاد في تصريحات نقلتها صحيفة الشروق المصرية رفض مصر بشكل قاطع إرسال قوات أفريقية للسودان.
وكان المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيريلو، قد أعلن عن فتح قنوات اتصال مع الاتحاد الأفريقي بخصوص تهيئته لإعداد وتجهيز قوات للتدخل، بهدف حماية المدنيين في السودان.
وأكد السفير المصري رفض بلاده القاطع لهذا الطرح الذي سبق أن نوقش في اجتماع على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي، وقد رفضته مصر والدول الأفريقية الأخرى التي شاركت فيه.
وتساءل السفير المصري "كيف يمكن إرسال قوات وما زال القتال دائرا في عدة مناطق في البلاد؟"، في حين أن الأولوية يجب أن تكون لوقف إطلاق النار.
وكان وفد رفيع من مجلس السلم والأمن الأفريقي بدأ، اليوم الخميس، اجتماعات مكثفة مع مسؤولين سودانيين لبحث سبل وقف الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو 18 شهرا.
وقد أبلغ النائب العام السوداني الفاتح طيفور أعضاء الوفد بأن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان خالفت اختصاصاتها وتفويضها، ولم تلتزم بالمعايير المتبعة في منهجية عمل لجان التحقيق.
مساعدات تركية كويتيةعلى الصعيد الإنساني، وصلت سفينة المساعدات الإنسانية الثالثة المقدمة بشكل مشترك من تركيا والكويت إلى بورتسودان يوم الأربعاء، وعلى متنها 2500 طن من المساعدات للدولة التي مزقتها الحرب. وكانت سفن مساعدات مشتركة من البلدين قد وصلت إلى بورتسودان في 19 يوليو/تموز و23 سبتمبر/أيلول الماضيين.
وقد أشادت مفوضة المساعدات الإنسانية السودانية سلوى آدم بالجهود التركية والكويتية لتقديم المساعدات للشعب السوداني، بينما أكد السفير التركي فاتح يلدز دعم بلاده المستمر للسودان شعبا وحكومة.
وأوضح يلدز أن السفينة لم تكن تهدف فقط إلى إيصال المساعدات إلى الشعب السوداني الذي في أمسّ الحاجة إليها، ولكن أيضًا للفت انتباه العالم إلى المأساة الإنسانية في السودان.
وأشار القائم بالأعمال الكويتي إلى أن المساعدات قدمت من الجمعية الكويتية للإغاثة تنفيذا لأمر أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وتدور حرب أهلية في السودان منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وقُتل نحو 21 ألف شخص، وشُرد 10 ملايين، بحسب الأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات شديدة في جميع أنحاء البلاد. وتتزايد الدعوات الدولية والأممية لإنهاء الحرب لتجنيب السودان كارثة إنسانية دفعت الملايين بالفعل نحو المجاعة والموت بسبب نقص الغذاء.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجیش السودانی الدعم السریع إلى أن
إقرأ أيضاً:
السودان.. انتقال القتال إلى الأُبَيِّض يفاقم المخاطر العسكرية والإنسانية
الخرطوم- احتدام الاشتباكات المسلحة في الآونة الأخيرة بمحيط مدينة الأُبَيِّض، عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان، أثار مخاوف متزايدة بشأن تغير الموازين العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
يؤكد خبراء أن السيطرة على الأُبَيِّض تحمل أهمية حاسمة لوحدة أراضي السودان، محذرين من أن أي تصعيد عسكري في المدينة قد يعرّض مئات الآلاف من المدنيين لكارثة إنسانية جديدة.
** هجمات ممنهجة من "الدعم السريع"
وفي حديثه للأناضول، قال الباحث في وقف "سيتا" التركي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تونتش دميرطاش إن البعد العسكري لا يمكن تجاهله في الصراع الدائر بالسودان، متهما "قوات الدعم السريع" بشن هجمات ممنهجة على المدنيين والسعي إلى إضعاف القدرات المؤسسية للدولة.
ورأى أن من المهم أن يوقف الجيش السوداني تقدم قوات الدعم السريع، ويحمي المناطق الاستراتيجية، ويعيد ترسيخ سلطة الدولة.
وأضاف: "دون ضغط عسكري سيكون من الصعب للغاية الحد من هجمات قوات الدعم السريع على المدنيين، ومنع محاولات إقامة إدارة موازية، وحماية سيادة البلاد".
وشدد دميرطاش على أن النجاح العسكري وحده لن يكون كافيا، موضحا أن قدرات "الدعم السريع" تعتمد إلى حد بعيد على أسلحة وتمويل وإمكانات لوجستية وشبكات من المرتزقة تأتي من الخارج.
وأشار إلى أن استمرار هذا الدعم سيجعل تثبيت المكاسب الميدانية أكثر صعوبة، وقد يعزز سيناريوهات التقسيم الفعلي للسودان مع إطالة أمد الحرب.
وبناء عليه، يرى دميرطاش ضرورة دعم التحرك العسكري بمبادرات دبلوماسية ومساندة دولية وعقوبات تستهدف شبكات الإمداد الخارجية.
وأوضح أن التوصل إلى حل سياسي حقيقي لن يكون ممكنا إلا بعد الحد من قنوات الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع.
** أهمية وثقل الأُبَيِّض
ولفت الخبير التركي إلى أن الأُبَيِّض ليست مدينة مهمة فحسب، بل تمثل عقدة حيوية للتحركات العسكرية والتدفقات اللوجستية وخطوط الإمداد، لا سيما أنها تقع عند تقاطع طرق تربط الخرطوم بإقليم دارفور وجنوب البلاد.
وقال إن "الدعم السريع" تتبع في المدن استراتيجية لا تستهدف المواقع العسكرية فحسب بل تطال الحياة المدنية أيضا، مضيفا أن الهجمات على البنية التحتية للكهرباء ومستودعات الوقود وشبكات النقل تهدف إلى جعل المدن غير صالحة للعيش.
وتوقع دميرطاش أن تتركز الاشتباكات خلال الفترة المقبلة حول منشآت الطاقة وممرات الإمداد وشبكات النقل، بدلا من مراكز المدن وحدها.
وتابع: "حماية الأُبَيِّض بالنسبة للجيش السوداني لا تحمل أهمية عسكرية فقط، بل تعد ضرورية أيضا لاستمرار الحياة المدنية والحفاظ على ترابط شرق البلاد وغربها".
وبشأن حظر الأسلحة، أوضح دميرطاش أن على المجتمع الدولي التمييز بين الدولة والجماعات المسلحة غير الحكومية، مبينا أن العقوبات ينبغي أن تستهدف قوات الدعم السريع والجهات الداعمة لها التي تعمل ضد الدولة السودانية.
وشدد على ضرورة أن تشمل العقوبات الشركات وشبكات التمويل والجهات المستفيدة من تجارة الذهب والآليات اللوجستية التي تسهم في إبقاء القدرات العسكرية لقوات الدعم السريع.
وأكد أن تعزيز مؤسسات الدولة وإقامة أرضية سياسية شاملة خلال مرحلة إعادة الإعمار أمران حيويان لتحقيق سلام دائم.
** المدنيون يدفعون الثمن
من جانبه، قال رئيس منظمة "مشاد" لحقوق الإنسان أحمد عبد الله إن الوضع الإنساني في مناطق الصراع بالسودان "بلغ مستوى حرجا".
وأوضح أن ملايين المدنيين يواجهون التهجير وانهيار الخدمات الأساسية وصعوبات في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة.
وتابع: "المدنيون السودانيون عالقون بين أطراف الصراع في مناطق عديدة، ويدفعون الثمن الأكبر من أرواحهم وكرامتهم وأمنهم ومستقبلهم".
** انتهاكات دارفور
وقال عبد الله إن منظمته وثقت انتهاكات جسيمة وممنهجة ارتكبتها جماعات مسلحة ضد المدنيين في دارفور.
وأوضح أن عمليات القتل المتعمد والعنف الجنسي والتهجير القسري وإحراق القرى والمخيمات واستهداف البنية التحتية المدنية تمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي.
وأضاف أن تقارير دولية مستقلة كشفت أيضا عن انتهاكات جسيمة في دارفور قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد عبد الله على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لتحقيق سلام دائم، ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
** خطر إنساني
وحذر من أن المدنيين في الأُبَيِّض يواجهون بدورهم مخاطر مرتفعة للغاية، مبينا أن توسع العمليات العسكرية وتعثر إيصال المساعدات الإنسانية قد يعمقان الأزمة في المدينة.
وأضاف أن أي تصعيد عسكري داخل الأُبَيِّض أو في محيطها قد يؤثر في مئات الآلاف من المدنيين، داعيا أطراف الصراع كافة إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وعدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
كما دعا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع اتساع الأزمة، محذرا من أن استمرار التقاعس قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في شمال كردفان.