وزير الري يتابع موقف إزالة التعديات على أملاك الوزارة بالشرقية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة حالة الرى وموقف إزالة التعديات على أملاك الوزارة بمحافظة الشرقية.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التعديات الواقعة على ترعة بحر مويس والمحرر لها عدد ١٨٢ محضر مخالفة، وموقف المديونيات المستحقة على هذه المخالفات، وموقف التراخيص الصادرة على الترعة.
وأكد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة الدقيقة لحالة الترع والحفاظ على أملاك الوزارة بمختلف المحافظات بما يضمن إدارة المنظومة المائية بكفاءة وبدون معوقات لتوصيل المياه للمنتفعين، مع الاستغلال الأمثل لأملاك الوزارة بما يدعم الخزانة العامة شريطة عدم تأثير المشروعات المنفذة على تلك الأملاك على عملية إدارة المياه والتى تشكل الواجب الأساسى الذى تضطلع به الوزارة.
هذا وقد وجه الدكتور سويلم بعمل فصل حد مساحى لكافة المساحات الموجودة على بحر مويس لبيان موقف التعديات الموجودة على المجرى المائى وتحديد الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وشدد على إزالة المخالفات فى المهد قبل تفاقمها وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحليات، وبالاستعانة بمنظومة التغيرات المكانية والقيام بأعمال المرور الدورى من جانب أجهزة الوزارة المختصة لرصد التعديات والتعامل الفوري معها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري ازالة التعديات محافظة الشرقية الترع المنظومة المائية
إقرأ أيضاً:
وزير الري يوجه بإعداد خطة استراتيجية شاملة لإدارة محطات الرفع
عقد هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وموقف إعداد خطة استراتيجية لإدارة وصيانة محطات الرفع فى مصر .
وتم خلال الاجتماع عرض حالة المحطات على مستوى الجمهورية من حيث الحالة الفنية للمحطات والكوارد البشرية المتوفرة بها، وعرض مقترحات التطوير المستقبلية من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد او إنشاء محطات جديدة فى النقاط الساخنة بشبكة الرى والصرف .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال إعداد خطة استراتيجية Master Plan لمحطات الرفع في مصر، بما يمكن متخذى القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة طبقاً لمعايير فنية واضحة، مشيراً لدور البحث العلمى فى التعامل مع مثل هذه المتطلبات من خلال تقديم مقترحات قابلة للتطبيق العملى على الأرض .
وقد وجه الدكتور سويلم بقيام قطاع التخطيط بمشاركة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوضع رؤية متكاملة للخطة الاستراتيجية لمحطات الرفع بناءا على التقييم الذى تم إعداده بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع إعداد خطة عاجلة وخطة أخرى قصيرة المدى لأعمال التشغيل والصيانة وتقليل الأعطال بوحدات الرفع.
كما أكد على أهمية إدماج التكنولوجيا فى أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء كجزء من توجه الوزارة لتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى كافة أعمالها تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، مثل الإعتماد على الأدوات التكنولوجية الحديثة التى تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمحطات بما ينعكس على المساهمة فى تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ .
كما وجه الدكتور سويلم بدراسة إجراء تطوير هيكلى ومؤسسى لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتحديد أعداد العمالة المطلوبة بالتخصصات المختلفة لتشغيل وصيانة محطات الرفع - حاليا ومستقبلا - لحصر العجز فى إعداد العاملين وإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذا العجز، بالإضافة لتوفير التدريب اللازم للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بما ينعكس على تطوير منظومة الأداء بالمصلحة.
كما وجه بإعداد خطة متكاملة لتعزيز محطات الرفع بماكينات رفع الاعشاب والمخلفات أمام المحطات بالترع والمصارف، نظرا للتأثير السلبى الكبير على وحدات الرفع حال دخول هذه المخلفات للوحدات .