استشاري طب نفسي: الصراعات المسلحة في العالم تسرق الطفولة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قال الدكتور عبدالله أبو عدس، استشاري الطب النفسي، إن الصراعات المسلحة في العالم تسرق الطفولة، لافتًا إلى أنه حين تسرق الطفولة تسرق الإنسانية وآثارها على الأطفال يمكن أن تكون آنية أو متوسطة أو بعيدة المدى.
وأضاف «أبو عدس» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحروب يمكنها سرقة جسد الأطفال، فضلا عن إمكانية إصابة الأطفال جهازه النفسي بحالة من الإعياء أو على جهازه الاجتماعي بكل الأحوال.
ولفت إلى أن الأطفال الذين يعيشون حالة الحروب والصراعات المسلحة في الميدان يعانون من فقدان الأمان النفسي والإجتماعي، موضحًا أن 20% من الأطفال الذين يشاهدون ويسمعون الحرب يصابون بأنواع عديدة من الإضطرابات السيكولوجية، مثل اضطرابات الصدمة الحادة واضطرابات في المستقبل تكون على شكل اضطراب ما بعد الصدمة.
اضطرابات النوم والطعاموتابع: «الاضطرابات يمكنها أن تشمل اضطرابات النوم واضطرابات الطعام، وتشمل حالة تقلب المزاج أو حدية المزاج وحالة العدوانية والعزلة، فضلا عن حالة النكوس وطلب العاطفة المفرط والشعور بعدم الاندماج مع المجتمع، وفي بعض الأوقات قد تدفع الأطفال بحالة من الانفصال عن الواقع، إلى جانب بعض التغيرات على طريقة لعب الأطفال وكتابة أو رسم الطفل».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العالم الاطفال بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
أكد المضي في حصر السلاح بيد الدولة.. السوداني: العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية
البلاد (بغداد)
جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس (الأربعاء)، تمسك حكومته بخيار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل أحد أبرز ركائز برنامج حكومته في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار. وشدد خلال زيارة رسمية إلى محافظة النجف على أن قرار السلم والحرب والعلاقات الخارجية “هو من صلاحيات الدولة حصراً”، مشيراً إلى أن العراق “لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية رغم ما تشهده المنطقة من توترات متزايدة”.
وأوضح السوداني أن حكومته تعمل وفق توجيهات المرجعية الدينية العليا، وتركز جهودها على مكافحة الفساد، ودعم سيادة الدولة، والمضي بعملية تنموية شاملة لا تستثني أي مكون من مكونات الشعب العراقي، في مسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
يأتي هذا التأكيد في وقت حساس تشهده البلاد، في ظل استمرار الجدل حول سلاح الفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير، بعضها مدعوم من قوى إقليمية ويمتلك امتدادات عسكرية وسياسية.
وتحاول الحكومة العراقية منذ تولي السوداني منصبه في أواخر 2022، الدفع باتجاه إنهاء مظاهر التسلح خارج الإطار الرسمي، وهو ما عكسته عدة تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين. ففي يناير 2025، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة تجري محادثات مع الفصائل المسلحة لإقناعها بتسليم أسلحتها أو الانضمام إلى المؤسسة العسكرية الرسمية، بما يتماشى مع قانون الدولة ومبدأ احتكار السلاح.
ووفقاً لتقارير دولية، جرت بالفعل “مناقشات متقدمة” مع قيادات من “الحشد الشعبي”، لبحث آليات دمج بعض التشكيلات داخل المؤسسات الرسمية أو نزع سلاحها ضمن خطة تدريجية؛ تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وإحكام سيطرة الدولة على الملف العسكري والأمني.
ويُعد ملف السلاح المنفلت من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في سعيها لتثبيت الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار السياسي، وسط ضغوط داخلية وخارجية لموازنة العلاقات الإقليمية ومنع تحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية