أستاذ إدارة أعمال: مشروع رأس الحكمة من أكثر الاستثمارات المحركة الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن العلاقة بين السياسة والاقتصاد علاقة تبادلية، موضحًا أن قوة العلاقات السياسية بتقوي العلاقات الاقتصادية والعكس.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الإمارات تعتبر من أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط ومن الدول الرائدة في الاقتصاد والابتكار والتحول الرقمي، فضلا عن أنها تعد من أهم المستثمرين على مستوى العالم.
ولفت إلى أن الإمارات تعد أكبر مستثمر أجنبي في مصر لاسيما عقب مشروع رأس الحكمة الذي عمل على ضخ أكثر من 35 مليار دولار وستنعش الاقتصاد القومي، موضحًا أنه من المتوقع عند تنفيذ مشروع رأس الحكمة وبدء البناء في المنطقة أنه سيضخ أكثر من 150 لـ 200 مليار دولار في الاستثمارات.
تأثير الاستثمارات على القطاعات المختلفةوتابع: «مشروع رأس الحكمة يعتبر من أكثر أنواع الاستثمارات التي تحرك الاقتصاد، كون أن المشروع يبدأ من الصفر ويعمل على تشغيل شركات مختلفة من مواد البناء والنقل والخدمات، فضلا عن تأثير الاستثمارات المضاعف على قطاعات مختلفة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الإمارات مصر إكسترا نيوز مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
مشروع النقل العام يوفر بيئة أكثر أمانا للمواطنيين
#مشروع_النقل_العام يوفر بيئة أكثر أمانا للمواطنيين
#حنين_العساف
عبر حسابي الشخصي على فيسبوك أوجزت باختصار ايجابيات وسلبيات المشروع الحكومي الجديد لتحسين النقل بين المحافظات والعاصمة، وأكثر نقطة كانت مثيرة للجدل هي الغاء وظيفة “الكنترول” وتباينت الأراء بين متعاطف مع هذه الفئة والخوف عليها من خسارة مصدررزقها، وبين فئة أخرى أيدت ألغاء هذه الوظيفة وقالت أنها ضرورة للتحديث والتماشي مع العصر، وأن هذا حدث ويحدث بشكل مستمر عبر الأزمنة….
ومن باب الموضوعية، الميزات التي قدمها هذا المشروع عديدة، وتعتبر خطوة مهة في تطوير النقل العام في المملكة، فقد تم تركيب كاميرات مراقبة داخل الحافلات وهذا يؤدي الى مراقبة سلوك الركاب والسائقين ويعزز توفير بيئة أكثر أمانا للمواطنين، خاصة النساء اللواتي اشتكين مرارا وتكرارا من مضايقات يتعرضن لها داخل وسائل النقل، أيضا انطلاق الحافلات في مواعيد محددة وثابتة يحافظ على أوقات المواطنين ويجعل المواصلات أكثر انتظاما، وبناء على هذه النقطة تعهدت وزارة النقل بدعم السائقين من خلال ضمان نسبة ربح لهم وتحمل التكاليف التشغيلية لتعويضهم عن انطلاق الحافلات وهي خالية من الركاب أحيانا، بالأضافة أن ذلك تمهيد لاعتماد نظام نقل متاكمل يعتمد على التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة مما يقلل من الازدحام، ويحافظ على البيئة وايضا تقليل الاستغلال والسلوكيات العشوائية للبعض ألخ…
مقالات ذات صلةأما بالنسبة لوظيفة “كنترول” الباص فقد طرحت هذه المشكلة سابقا عندما تم اعتماد الدفع الالكتروني في باصات عمان واثار الموضوع الجدل، وأبدى الاتحاد العام للنقابات العمالية رفضه لتعريض هذه الفئة للبطالة.
التطور التكنولوجي ضرورة ولابد منه ولا يمكننا تجنبه أورفضه، لكن حل مشكلة البطالة لا يعتبر أقل أهمية.بالأضافة الى أن شكوى المواطنين بشكل كبيرمن السلوكيات السيئة لبعض “الكنترولية” يجعل بطالتهم أكثر خطورة على المجتمع، لذا على الحكومة أن تضع في أولوياتها اعادة تأهيل هذه الفئة من خلال برامج تشغيل وتدريب، حتى لا تتحول خطوة التحديث لسبب جديد في زيادة عدد المتعطلين عن العمل في بلد يعاني أصلا من ارتفاع معدلات البطالة.
في النهاية أثناء تقييمنا للمشاريع الحكومية يجب أن نكون موضوعيين في الانتقاد وملاحظة الايجابيات والسلبيات ومحاولة قتراح حلول مناسبة.