وزيرة البيئة تستقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لبحث التعاون
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأستاذ حسام الشاعر رئيس الأتحاد المصرى للغرف السياحية في مصر لبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات السياحية البيئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، المهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم، و ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية و هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية.
وأكدت فؤاد، على التعاون الكامل مع القطاع السياحي واتحاد الغرف السياحية خلال المرحلة الماضية، مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع وخلق شبكة من العاملين على مدار السنوات الماضية يسودها التعاون والثقة بالعمل السياحي البيئي المشترك. لافتة إلى أن هناك العديد من التحديات لدعم السياحة البيئية خلال الفترة الحالية والتي تتطلب المزيد من العمل والتعاون المشترك لدعم القطاع السياحي مع حماية البيئة، وخاصة في منطقة ساحل البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأضافت وزيرة البيئة أن إعلان المحميات الطبيعية يعطي قيمة مضافة للمنطقة التي يتم إعلانها عالميًا، حيث تعمل على جذب المزيد من السياح، مما يزيد من فرص الاستثمارات السياحية البيئية ويمنح فرصًا للقطاعين البيئي والسياحي لدعم العمل المشترك مع تحقيق الفوائد الاقتصادية؛ فالبيئة والاستثمار وجهان لعملة واحدة. مشيرة إلى أن عند إعلان ساحل منطقة شرم الشيخ والمعلن كمحمية طبيعية، وهي محمية رأس محمد ومنطقة الإدارة البيئية، أعطى المنطقة قيمة مضافة وجعلها أكثر تنظيمًا ومن ثم أكثر جذبًا للسياحة. ولم يكن إعلانها محمية عائقًا للاستثمارات السياحية، بل داعمًا لها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن ما يقدر بحوالي ٥٥٪ من ساحل البحر الأحمر معلن كمحمية طبيعية، وأننا بصدد إعلان ساحل البحر الأحمر كاملًا محمية بحرية ، وذلك سيمثل إضافة للمنطقة ويجعلها أكثر جذبًا للسياحة عالميًا، حيث سيتم تطبيق قانون تقييم الأثر البيئي وقانون المحميات الطبيعية، مما يعمل على حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر نظرًا لأهميتها العالمية دون التأثير على الأنشطة السياحية والاستثمارية للمنطقة، ولكنه يعظم الاستثمارات لتوافقها مع البيئة. مشيرة إلى أهمية رسوم دخول المحميات والتى تدعم العمل السياحي من خلال أعمال التطوير ودعم الأنشطة السياحية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن زيادة حجم الأنشطة السياحية البحرية بشرم الشيخ وزيادة أعداد وأحجام المراكب مع عدم الالتزام بضوابط الاستخدام والصيانة والمتابعة، أدى إلى احتياج منطقة شرم الشيخ لتركيب شمندورات جديدة، والتي سبق لوزارة البيئة إقامتها بفترة توقف الأنشطة السياحية خلال جائحة كورونا لدعم السياحة والعاملين بالغوص. مشددة أننا بصدد وضع تصور واضح وكامل حول تجديد وإقامة الشمندورات بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وغرف الغوص، وقد تم تشكيل لجنة ومجموعة عمل عاجلة لوضع التصور النهائى لها خلال الفترة الحالية دعمًا للأنشطة السياحية والسياحة البيئية بشرم الشيخ، وهو ما عملت عليه الوزارة خلال الفترة الماضية. كما أنه لابد من دراسة منح شركات خاصة حق الصيانة ومتابعة استخدام الشمندورات لضمان المتابعة الدورية والصيانة المستمرة مع جذب استثمارات للعمل في ذلك القطاع، مؤكدة إننا نتطلع لمزيد من الدعم والتطوير بما يعود بالعديد من المزايا على السياحة البيئية بمنطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء، ولكن ذلك يحتاج إلى مزيد من الاتحاد والعمل معًا خلال الفترة الحالية.
وأشاد الأستاذ حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية في مصر بدور وزارة البيئة في دعم الاستثمارات بالقطاع السياحي البيئي ودعم الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية، وتحقيق نقلة نوعية حقيقية بمفاهيم السياحة البيئية في مصر.
وأكد الشاعر على التعاون الكامل مع وزارة البيئة لدعم حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، فهي الثروات الطبيعية التي تقوم عليها الأنشطة السياحية البيئية، وحمايتها هو حماية للاستثمارات السياحية الحالية والمستقبلية. مشيرًا إلى أن السياحة البيئية تتزايد عالميًا، بل من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تكون السياحة المستدامة والبيئية أحد أهم عوامل الجذب للمنشآت السياحية، داعيًا إلى جذب مزيد من الاستثمارات السياحية البيئية بمنطقة مرسى علم كأحد أهم المناطق الواعدة من خلال وجود معايير استثمارية واضحة وفتح المجال للاعتماد على الطاقات الصديقة للبيئة بها كطاقة شمسية لتشغيل المنشآت السياحية لتقليل التكلفة مع خلق منشآت سياحية صديقة للبيئة، وخاصة مع الاتجاه العالمي للسياحة المستدامة والصديقة للبيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاتحاد المصري للغرف السياحية مصر التعاون الاستثمارات القطاع السياحي البحر الأحمر وجنوب سیناء السیاحیة البیئیة الأنشطة السیاحیة السیاحة البیئیة وزیرة البیئة خلال الفترة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ختام أسبوع البحث والابتكار المصري - الأوروبي 2025
ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، فعاليات ختام أسبوع البحث والابتكار المصري–الأوروبي 2025، بحضور سيرجيو كارانثا سفير إسبانيا بالقاهرة، وأوليفيا توديران سفيرة رومانيا، وزينيا سيبوس نائب رئيس بعثة المجر، وعدد من المستشارين والملحقين الثقافيين والعلميين بسفارات الدول الأوروبية، ولفيف من القيادات الأكاديمية والبحثية، وقيادات الوزارة وممثلي القطاع التجاري والصناعي.
تعزيز دور مصر الإقليمي كمحور يربط شبكات البحث والابتكار بين أوروبا وإفريقيا والمتوسطويعد ذلك اليوم الختامي لأسبوع البحث والابتكار الذي أقيمت فعالياته في عدد من المحافظات المصرية بمشاركة واسعة النطاق من الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والطلاب، والذي تم إطلاق فعالياته في نهاية نوفمبر تزامًنا مع الاحتفال بمرور عشرين عامًا على الشراكة العلمية المثمرة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بحضور لفيف من الوزراء المصريين وكبار مسئولي الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الشراكة العلمية وتوسيع مشاركة مصر في برامج البحث والابتكار الأوروبية.
في كلمته، رحب الدكتور أيمن عاشور بالسفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وسفراء كل من رومانيا وإسبانيا، والحضور من ممثلي الاتحاد الأوروبي، ومن القيادات الأكاديمية والبحثية المصرية، مؤكدًا أن هذه المشاركة الواسعة اليوم وطوال فعاليات الأسبوع تعكس عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، في مجالات البحث العلمي والابتكار والتي أصبحت نموذجًا متقدمًا للتعاون الدولي يقوم على الثقة المتبادلة، والرؤى الاستراتيجية المشتركة، والعمل المؤسسي المتكامل.
وأكد الوزير أن أسبوع البحث والابتكار شهد زخمًا كبيرًا من الأنشطة والحوارات المتخصصة والزيارات المؤسسية والاجتماعات الثنائية، ما قدم صورة حية عن قوة العلاقة العلمية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن انضمام مصر رسميًا إلى برنامج Horizon Europe يفتح آفاقًا غير مسبوقة أمام الباحثين والمبتكرين المصريين، ويضع على عاتق المؤسسات الوطنية مسؤولية رفع الجاهزية والمنافسة على أعلى المستويات العلمية.
وأضاف الوزير خلال الجلسة الختامية أنها تأتي بهدف الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الحاسمة، التي سترسم ملامح التعاون خلال السنوات الخمس المقبلة، وأبرزها تحديد المجالات ذات الأولوية القصوى في التعاون البحثي المشترك، وتعزيز دور مصر كمحور يربط شبكات البحث والابتكار بين أوروبا والمتوسط وإفريقيا، وتسريع منظومات نقل التكنولوجيا، وتعظيم أثر الأبحاث على الاقتصاد والصناعة، وتعزيز جاهزية المؤسسات المصرية لقيادة مشروعات تنافسية ضمن Horizon Europe.
وأشار الوزير إلى اهتمام مصر انطلاقًا من دورها المحوري بدعم مراكز التميز، وتعزيز الحراك العلمي، وتفعيل صيغ التعاون الثلاثي بين مصر والدول الأوروبية والدول الإفريقية والمتوسطية.
وفيما يتعلق بمنظومة الابتكار، أكد الوزير على توجه الدولة للتوجه للبحث العلمي التطبيقي، وتحقيق قيمة اقتصادية حقيقية، وربط الأبحاث بالصناعة، وتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
كما أكد الوزير أن عام ٢٠٢٦ سيشهد خطوات تنفيذية لتعزيز تنافسية المقترحات المصرية في برامج الاتحاد الأوروبي، من خلال دعم نقاط الاتصال المؤسسية والقطاعية، وتطوير برامج التدريب على إعداد المشروعات، وتوسيع منصات التشبيك مع الشركاء الأوروبيين، إضافة إلى تفعيل مكتب التعاون الاوروبي لتعظيم فرص المشاركة، والتركيز على ما يخدم أولويات التنمية في مصر ويعزز دورها كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجالات العلم والابتكار.
ومن جانبها، أكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست أن أسبوع البحث والابتكار المصري–الأوروبي أظهر عمق الطموح المشترك بين الجانبين في بناء مستقبل أفضل.، مضيفة: "نحن نستثمر معًا في المعرفة والابتكار وبناء القدرات من أجل تعزيز الازدهار والاستقرار عبر ضفتي المتوسط، وهو ما يمثل هدفًا استراتيجيًا لنا".
وأشارت السفيرة أنجلينا إيخهورست إلى تقدير دور مصر كبوابة لإفريقيا، وبحث الاتحاد الأوروبي سبل الاستفادة من هذا التعاون، لتعزيز الشراكة مع القارة الإفريقية.
وعبّر عدد من السفراء وممثلي الأوروبية عن سعادتهم بما تم من إجراءات وتجديد لاتفاقيات التعاون المشتركة سواء أفق أوروبا أو بريما، وكذلك العديد من الاتفاقيات الهامة التي تم توقيعها مؤخرًا بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية والأوروبية، والتي ساهمت في رفع وتعزيز التعاون العلمي والبحثي، مشيرين إلى الحرص من خلال هذا الحدث الهام على بحث سبل دعم هذا التعاون والبناء على ما تم من نجاح لمزيد من التعاون المثمر للتنمية في الجانبين.
وتم الاتفاق على التركيز بشكل خاص على ملفات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وترابط المياه والطاقة والغذاء، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومهارات المستقبل، والتكنولوجيا الحيوية للأمن الصحي والاستعداد للأوبئة.
وأكد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي على الخطوات العملية لتعزيز نقل التكنولوجيا والتسويق التجاري، بهدف تحويل مخرجات البحث إلى قيمة سوقية ملموسة وفرص عمل وأهمية تفعيل آليات التمويل والدعم الفني الأوروبية لتلبية تلك الأولويات الوطنية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي اطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضحت الدكتورة سلمى يسري مساعد الوزير للتعاون الدولي، أن المناقشات حددت الأولويات والآليات الاستراتيجية للتعاون في البحث والابتكار للفترة من 2026 إلى 2028 واهمية مشاركة القطاعات المختلفة لتعزيز نتائج البحوث والابتكار التنموية، وكذلك الدور المحوري لتبادل الخبرات مع الدول الأوروبية لزيادة تنافسية المقترحات المصرية في برامج الاتحاد الأوروبي، وتحديدًا برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe)، عبر جهود بناء القدرات المؤسسية.
وعقب الجلسة قام كل من الدكتور أيمن عاشور والسفيرة أنجلينا إيخورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بافتتاح مكتب التعاون المصري–الأوروبي للبحوث والابتكار بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.
ويُعد هذا المكتب الأول من نوعه في المنطقة، ويشمل نطاق عمله تعزيز دور مصر كبوابة وطنية لبرامج الاتحاد الاوروبي للبحوث والابتكار ، وتوفير خدمات دعم منسّقة للجامعات ومراكز البحوث والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وإبراز التميز البحثي المصري والائتلافات الدولية التي تقودها مصر، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين المؤسسات المصرية وبعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول الأعضاء فيما يخص البرامج والمشروعات البحثية والابتكارية.
جدير بالذكر أن فعاليات الأسبوع شهدت مشاركة واسعة من مختلف أطراف منظومة البحث والابتكار في مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تضمنت أكثر من 20 ورشة متخصصة حول التمويل الأوروبي وكتابة المقترحات، وأيام علم الآثار في المتحف المصري الكبير، ويوم الفضاء في وكالة الفضاء المصرية، بالإضافة إلى قوافل جامعية في جامعات: القاهرة والجلالة والإسكندرية وأسوان، فضلًا عن منتدى الاستدامة المستوحى من جوائز نوبل.
ومن المقرر أن تعقد الوزارة وبعثة الاتحاد الأوروبي الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمكتب التعاون المصري–الأوروبي في يناير 2026، وذلك لمتابعة التنفيذ ومراقبة التقدم المحرز في أجندة التعاون المشتركة للفترة 2026–2028.