أرمينيا تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
دعت "أرمينيا"، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن تدهور الوضع الإنساني في منطقة قره باغ الأذرية، والتي تقطنها أغلبية أرمنية، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم السبت.
وقال سفير أرمينيا لدى الأمم المتحدة مهر مارغريان في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي أرسلها يوم الجمعة ونشرتها وزارة الخارجية الأرمينية اليوم السبت، إن سكان ناغورني قره باغ "على وشك مواجهة كارثة إنسانية كاملة".
ومُنذ ديسمبر، أغلقت أذربيجان الطريق الوحيد المؤدي من أرمينيا إلى قره باغ، ما أوجد قيودا شديدة على إيصال المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات إلى المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 120 ألف شخص.
من ناحية أخرى، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجي زاد، أن ممثلي السكان الأرمن في قره باغ عطلوا الاتفاقات المبرمة مع سلطات باكو بشأن نقل البضائع والمفاوضات الثنائية.
وذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان: "بمساعدة وسطاء دوليين، تم التوصل بالفعل في الأيام الأخيرة إلى اتفاق بشأن استخدام اللجنة الدولية للصليب الأحمر لطريق أغدام - خانكيندي، لنقل البضائع، وبعد 24 ساعة من ذلك، ازدادت كثافة حركة المرور على طول طريق لاتشين.. وفي اللحظة الأخيرة أحبط هذا الاتفاق من طرف ممثلي السكان الأرمن في قره باغ".
وأضاف حاجي زاد أن "الجانب الأذربيجاني عرض على ممثلي أرمن قره باغ، إجراء محادثات في مدينة يفلاخ".
وشدد على أن "الاجتماع تم الاتفاق عليه، وتم حل جميع القضايا اللوجيستية، ومع ذلك، فقد أحبط الجانب الأرميني هذا الاتفاق".
كما أوضح أن "الحادثة تظهر مرة أخرى أن تصريحات الجانب الأرميني، حول الوضع الإنساني الصعب لا تتطابق مع الواقع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أرمينيا مجلس الأمن الدولي اجتماع طارئ قره باغ قره باغ
إقرأ أيضاً:
الكويت تدين تصريحات إسرائيلية تدعو لتوسيع نطاق الاحتلال في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت دولة الكويت التصريحات التي أدلى بها عدد من ممثلي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي دعوا من خلالها إلى توسيع نطاق الاحتلال ليشمل أراضي تقع في الضفة الغربية بدولة فلسطين، في انتهاك جسيم لقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، موقف دولة الكويت الداعم للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجددت دعوتها لمجلس الأمن للاضطلاع بدوره في صون الأمن والسلم الدوليين والذود عن قرارات الشرعية الدولية.