خبير اقتصادي يشكك بأرقام المركزي المصري حول نسبة التضخم.. كم بلغت؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
شكك أستاذ الاقتصاد التطبيقي والخبير المالي الدولي، جونز هوبكنز، في نسبة التضخم التي كشف عنها البنك المركزي المصري.
وفي تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، كتب هوبكنز: "أعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الرسمي لشهر تموز/ يوليو بلغ 38.24 بالمئة / سنويًا".
وأضاف: "أقيس بدقة التضخم في مصر، وهو يبلغ 66 بالمئة سنويًا.
— Steve Hanke (@steve_hanke) August 11, 2023
وفي تغريدة ثانية، قال الخبير الاقتصادي: "مرحبا بكم في مصر حيث لا كهرباء ولا حرية وعملة لا قيمة لها وتضخم السماء".
وتابع: "التضخم في مصر بلغ نسبة 66 بالمئة في السنة، لقد أدى نظام سعر الصرف المرن الخاص بالسيسي إلى تبخير القوة الشرائية للمصريين".
— Steve Hanke (@steve_hanke) August 11, 2023
حافظ معدل التضخم الأساسي في مصر على مستوياته المرتفعة، رغم التراجع الطفيف الذي أعلنه البنك المركزي، الخميس، بتسجيله 40.7 بالمئة في تموز/ يوليو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ41 بالمئة في حزيران/ يونيو، فيما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم بلغ 36.5 بالمئة.
وجاء الإعلان عن التراجع الطفيف للتضخم بعد أسبوع من قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعرا الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19.25 بالمئة، و20.25 بالمئة على التوالي.
وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في بيان رسمي، إن قرار رفع أسعار الفائدة الخميس يهدف إلى "تفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم".
وتوقعت اللجنة أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد واصل ارتفاعه في تموز/ يوليو الماضي، مسجلا مستوى قياسي جديد تحت ضغط ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ في ظل ضعف الجنيه ونقص العملة الصعبة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو إلى 36.5 بالمئة من 35.7 بالمئة في حزيران/ يونيو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الاقتصاد التضخم البنك المركزي المصري مصر اقتصاد البنك المركزي التضخم اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرکزی المصری البنک المرکزی بالمئة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: المركزي التركي يخاطر بخفض الفائدة
أنقرة (زمان التركية)- قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن قرار البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، يمثل مخاطرة في مواجهة عملية تباطؤ التضخم.
وأفاد التقرير بأن البنك المركزي التركي قد أقدم على رابع خفض متتالٍ لسعر الفائدة الرئيسي، حيث خفّض سعر الريبو لأجل أسبوع من 39.5% إلى 38%. ويُعد هذا الخفض البالغ 150 نقطة أساس أعلى من توقعات السوق.
ووفقًا لما ذكره الاقتصادي نيكولاس فار من “كابيتال إيكونوميكس”، فإن الدافع الرئيسي وراء القرار هو أن تضخم شهر نوفمبر جاء أقل من التوقعات. وقد انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا إلى 31.1% في نوفمبر، حيث كان الانخفاض غير المتوقع في أسعار المواد الغذائية هو العامل الأبرز في تباطؤ وتيرة التضخم، بعد أن كانت أسعار الغذاء قد شكلت ضغطاً تصاعدياً على التضخم في الأشهر الماضية.
من ناحية أخرى، أشار البنك المركزي التركي في بيانه إلى استمرار المخاطر على الرغم من خفض أسعار الفائدة.
وجاء في البيان: “تظل توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تشكل خطراً على عملية خفض التضخم، على الرغم من إشارات التحسن”.
ويأتي هذا الخفض بعد تخفيضات سابقة بلغت 100 نقطة أساس في أكتوبر، و300 و250 نقطة أساس في يوليو وسبتمبر على التوالي.
وأكد البنك مجددًا التزامه بمواصلة “الموقف النقدي المتشدد” حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية عام 2025 من نطاق 25-29% إلى 31-33%، وعزا هذا التعديل بشكل أساسي إلى أسعار الغذاء.
ومع ذلك، أبقى على توقعاته لنهاية عام 2026 ثابتة في نطاق 13-19%. وتتوقع مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن تتسم عملية خفض التضخم في تركيا بـ “التقلب”، متوقعة أن يصل التضخم السنوي إلى حوالي 22% بنهاية العام المقبل.
وكان التضخم في تركيا قد بدأ في الاتجاه نحو الانخفاض تدريجياً بعد أن تخلى البنك المركزي عن سياسته النقدية المتساهلة وبدأ في تشديدها في مايو 2024. إلا أن قرار خفض سعر الفائدة الأخير قد أعاد الجدل حول اتجاه السياسة النقدية.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالفائدةتركياوول ستريت جورنال
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"