159 موظفًا يتركون شركة مؤسس WordPress بعد دعوى ابتزاز

وصلت العداوة بين WP Engine وMatt Mullenweg، المؤسس المشارك لـ WordPress والرئيس التنفيذي لشركة Automattic، إلى ذروتها مؤخرًا عندما رفعت خدمة استضافة الويب دعوى قضائية ضد الأخير، متهمة إياه بـ "إساءة استخدام السلطة والابتزاز والجشع".

 في منشور مدونة جديد، قال Mullenweg إن هجمات خصمه عليه وعلى شركته كانت فعالة بما يكفي لدرجة أن "جزءًا كبيرًا من زملائه في Automattic لم يتفقوا معه وأفعاله".

وردًا على ذلك، أنشأ "حزمة شراء" عرضت على الموظفين 30 ألف دولار أو ستة أشهر من الراتب، أيهما أعلى، إذا استقالوا. قبل العرض ما مجموعه 159 شخصًا، أو 8.4 في المائة من الشركة.

جاء معظم الموظفين الذين غادروا من قسم Ecosystem / WordPress الخاص بالشركة، بينما جاء الباقون من القسم الذي يعمل على تطبيقات مثل Tumblr وCloudup. كما لاحظ موقع TechCrunch، أعطى مولينويج الحدث طابعًا إيجابيًا وصرح بأن "91.6 بالمائة الآخرين تخلوا عن 126 مليون دولار من مكافأة نهاية الخدمة المحتملة للبقاء!"

وصف مولينويج WP Engine بأنها "سرطان في WordPress" واتهم الشركة بانتهاك العلامات التجارية لـ WordPress. وقال إنهم عرضوا على WP Engine خيار "دفع رسوم ترخيص مباشرة، أو تقديم مساهمات عينية لمشروع المصدر المفتوح"، لكن الشركة رفضت. زعمت WP Engine أن استخدامها للعلامة التجارية WordPress كان قانونيًا. وردًا على ذلك، غيرت مؤسسة WordPress صفحة سياسة العلامة التجارية الخاصة بها لتقول إن اختصار "WP" لا يغطيه بالفعل علامة WordPress التجارية، ولكن من فضلك لا تستخدمه "بطريقة تربك الناس". لقد سمت WP Engine صراحةً وحتى قالت إن الشركة "لم تتبرع أبدًا لمؤسسة WordPress، على الرغم من تحقيق مليارات الإيرادات بالإضافة إلى WordPress". كما حظر المؤسس المشارك لـ WordPress أيضًا WP Engine من الوصول إلى بعض مكونات WordPress الإضافية والموضوعات، مما أدى إلى تعطيل الكثير من مواقع الويب التي تستضيفها.

اتهمت WP Engine مولينويج بالمطالبة بثمانية في المائة من إيرادات الشركة الشهرية كإتاوات والتشهير والقذف، فضلاً عن انتهاكات قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر والاحتيال على مصلحة الضرائب. في بيان، قال محامي Automattic نيل كاتيال إنه ظل مستيقظًا طوال الليل يقرأ الشكوى ووجد الأمر برمته "لا أساس له من الصحة". وأضاف أنه يتطلع "إلى نظر المحكمة الفيدرالية في الدعوى القضائية".

المصدر: بوابة الوفد