تقدم: اعتقال ممثل الدفاع عن قادة التنسيقية انتهاك صريح لحقوق المحامين في السودان
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تدين اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بأشد العبارات اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله المحامي، الذي تم توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان في ٧ سبتمبر 2024م، وذلك بعد تقديمه طلبًا قانونيًا للإطلاع على يومية التحري في البلاغ رقم 1613/2024 المقيد ضد الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من
اللجنة القانونية وحقوق الإنسان لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"
بيان حول اعتقال المحامي منتصر عبد الله.
تدين اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بأشد العبارات اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله المحامي، الذي تم توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان في ٧ سبتمبر ٢٠٢٤م، وذلك بعد تقديمه طلبًا قانونيًا للإطلاع على يومية التحري في البلاغ رقم ١٦١٣/٢٠٢٤ المقيد ضد الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من القادة السياسيين والناشطين. جاء هذا الاعتقال دون أي مسوغ قانوني وفي انتهاك صريح لحقوق المحامين في ممارسة مهامهم.
إن اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله هو انتهاك صارخ لحق الدفاع الذي تكفله القوانين الوطنية و المواثيق الدولية، ويخالف المادة ٤٨ من قانون المحاماة، التي تفرض إخطار النقابة المختصة قبل اتخاذ أي إجراء ضد المحامين. كما أنه يمثل تعديًا على سيادة القانون ويعرقل الحق في الدفاع، وهو حق أصيل لضمان تحقيق العدالة .
نعبّر عن قلقنا البالغ حيال ظروف احتجاز الأستاذ منتصر، خاصة في ظل التعتيم الكامل على أسباب وظروف اعتقاله، ونحمل سلطة الأمر الواقع في بورتسودان المسؤولية الكاملة عن سلامته. كما ندعو للإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وندين بشدة استخدام الأجهزة العدلية والقضائية كأدوات لتصفية الحسابات السياسية.
إن هذا الاعتقال ليس فقط تعديًا على الحقوق الفردية للأستاذ منتصر، بل هو أيضًا جزء من نمط قمعي متزايد يستهدف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان. نؤكد أن استخدام النظام القضائي لخدمة أغراض سياسية لا يمكن أن يستمر دون محاسبة، ونطالب بتدخل عاجل من المنظمات الدولية لحماية الحقوق القانونية في السودان وضمان استقلال القضاء.
اللجنة القانونية وحقوق الإنسان
٤ أكتوبر ٢٠٢٤م.
#وحدتنا_تصنع_السلام #انقذوا_السودان #save_sudan
المصدر
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية