شراكة مع تونس للتوعية بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أجرى وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة سلسلة من الاجتماعات خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً للجمهورية التونسية.
شملت الاجتماعات الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس ووكالة التشغيل والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل التونسية.
وناقش نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في لقائه مع سعادة السيد صديق الخالدي القائم بتسيير أعمال الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تحديات حقوق الإنسان في كلا البلدين وأفضل الممارسات في هذا الجانب، كما جرت مناقشة مجالات الاهتمام المشترك في التدريب والتطوير ورفع القدرات والتعاون في تنظيم الحملات الإعلامية التوعوية. وتناول الجانبان تبادل المعلومات بشأن الفرص والتعاون. واقترح الكواري التعاون لرفع القدرات للمنتسبين بشأن تطبيق المؤشرات وقياس الأثر في كلتا الجهتين.
وناقش الاجتماع مدى اهتمام الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بالحصول على دورات تدريبية حول تطبيق مؤشر حقوق الإنسان.
وفي ختام الاجتماع سلم الكواري 100 نسخة من كتيب جيب العامل للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس. ويشرح الكتيب حقوق وواجبات العامل منذ دخوله إلى دولة قطر إلى عودته إلى بلاده بشكل مبسط يتناسب مع كافة العمال.
وخلال اجتماع وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيّد مختار فرحات مستشار وزير التشغيل والتكوين المهني اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تعاون تتضمن العمل المشترك في تنظيم الحملات التوعوية وعقد الورش التدريبية وورش العمل التي تستهدف توعية الجالية والعمالة التونسية في دولة قطر وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وإجراءات الحصول على التأشيرة قبل قدومهم إلى قطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر تونس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مواصلة إنجازاتها البارزة في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لفئات المجتمع كافة.
وتمضي الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، وتسخير مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية، في سبيل رعاية حقوق الإنسان، وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية، واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح، والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وتفخر الإمارات بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، كما أعلنت عن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 - 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وتمتلك الإمارات منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية، التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، منها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن»، و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026»، و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031»، و«السياسة الوطنية للتحصينات»، و«السياسة الوطنية للأسرة»، و«سياسة حماية الأسرة»، و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، و«مئوية الإمارات 2071»، التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد.
وأطلقت الإمارات مبادرات واسعة لترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي.
وبدأت الإمارات منذ مطلع العام الماضي بتطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء.
أخبار ذات صلةولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة، وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات، التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها تنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف، واقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية، والنفسية، والتعليمية، والصحية، والتربوية.
وأصدرت الإمارات، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
المصدر: وام
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش