الأوقاف تناقش تعديل قانون هيئة الحج والعمرة لتعزيز النزاهة والشفافية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكتوبر 6, 2024آخر تحديث: أكتوبر 6, 2024
المستقلة/- ناقشت لجنة الأوقاف في مجلس النواب العراقي مشروع تعديل قانون هيئة الحج والعمرة، حيث تهدف التعديلات إلى تنظيم عمل الهيئة بشكل أكثر فعالية وتحقيق الشفافية والنزاهة في جميع إجراءاتها. جاء ذلك في إطار سعي الحكومة إلى تحسين خدمات الحج والعمرة وتلبية احتياجات الحجاج.
وفي تصريح له لـ”الصباح”، أكد عضو اللجنة طعمة اللهيبي أن الهدف الرئيسي من القانون الجديد هو تعزيز النزاهة في عمل الهيئة وضمان تحقيق مصالح الحجاج. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تشمل إضافة وحذف بعض المواد لتتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، مما يعكس حرص الحكومة على تطوير آلية العمل داخل الهيئة.
قرعة الحج: شفافية ونزاهة في التنفيذ
وعن قرعة الحج لهذا العام، أوضح اللهيبي أن العملية تمت بنزاهة وشفافية تامة تحت إشراف قضائي في جميع المحافظات. حيث تم استقدام رؤساء استئناف المحافظات للإشراف على العملية، واستخدام برنامج خاص بالقرعة تم تطويره من قبل مهندسين مختصين في مجال الحاسوب، بدلاً من الاعتماد على هيئة الحج نفسها.
وتابع اللهيبي أن نسب توزيع الحجاج كانت عادلة، حيث تم تخصيص 10% للشباب و20% للفئات العمرية المتوسطة. وأكد عدم رصد أي مخالفات خلال عملية القرعة، مما يعزز الثقة في النظام الجديد ويعكس الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية.
تطلعات مستقبلية
تأتي هذه التعديلات في وقت حساس، حيث يسعى العراق إلى تحسين سمعة هيئة الحج والعمرة وتقديم خدمات أفضل للحجاج. إن العمل على تعزيز النزاهة والشفافية لا يسهم فقط في تحسين الخدمة المقدمة، بل يساهم أيضًا في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
من المتوقع أن تواصل لجنة الأوقاف عملها في دراسة التعديلات المقترحة والبدء في إجراءات المصادقة عليها، مما يمهد الطريق لتطوير شامل في قطاع الحج والعمرة في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحج والعمرة هیئة الحج
إقرأ أيضاً:
هيئة النزاهة: استرداد ومنع هدر نحو 61 مليون دينار من المال العام
صراحة نيوز ـ تسلم جلالة الملك عبد الثاني، الأربعاء، التقرير السنوي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024.
وخلال لقاء جلالة الملك مع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، وتسلمه تقرير الهيئة، أشاد جلالته بجهود العاملين في الهيئة.
وأكد جلالته ضرورة الاستمرار بتعزيز قدرات كوادر الهيئة، وإدامة التنسيق بين المؤسسات الرسمية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية.
وحسب التقرير، بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار.
ونظرت الهيئة في ما يزيد عن ألفي ملف تحقيقي، وأحالت 197 ملفا منهم إلى الادعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية طلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد.
وحضر اللقاءرئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة