محافظ أسوان يشكر وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية بتخفيضات 10%
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، شكره لوزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق لحرصها على توفير السلع الغذائية بفروع ومنافذ المجمعات الإستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات 10% بمناسبة الاحتفال بإنتصارات أكتوبر .
توفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة للمواطنينمؤكداً على أننا نعمل بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات المختصة لتوفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة للمواطنين ، وخاصة أن ذلك يشهد متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حيث أنه يتم التعامل بحزم مع أى منشآت أو محلات تجارية أو سلاسل الهايبر والسوبر ماركت فى حالة قيامها ببيع المنتجات والسلع الأساسية بأزيد من الأسعار المقررة .
يأتي ذلك ضمن الإحتفالات الجارية بالذكرى الـ 51 لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الإستراتيجية والأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف المعاناة عن كاهلهم .
1000108512 1000108510 1000108508 1000108502 1000108504 1000108506 1000108500 1000108498 1000108496 1000108494المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير السلع الغذائية منافذ المجمعات الاستهلاكية تخفيضات 10 الإحتفال بإنتصارات أكتوبر السلع الأساسیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.