بن زير: ادعو مجلس القضاء لوضع حد للاستهتار بأحكام القضاء
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعرب أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان الدكتور رمضان بن زير عن صدمته بقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الجديد رقم 68 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2024 بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بحيث تصبح 20% بدلا من 27% في تحدي صارخ للأحكام القضائية الصادرة ببطلان قراره السابق.
وقال د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا”: كنت اتمنى من السيد عقيلة وهو مستشار قضائي أن يلتزم بتنفيد أحكام القضاء ويصدر قرارا جديد يلزم محافظ مصرف ليبيا المركزي بإلغاء الرسوم التزاما بأحكام القضاء وتعزيزا لقيام دولة القانون والمؤسسات”.
وأضاف: “اعتقد من المفيد التذكير ببعض أحكام قانون العقوبات الليبي وبالمادة 234 التي تنص على معاقبة كل موظف عمومي بالحبس والعزل إذا امتنع عمدا عن تنفيد الحكم أو أمر صادر من المحكمة بعد عشرة أيام من إنذاره على يد محضر، وهذا النص القانوني غير قابل للتأويل فهو يلزم تنفيد الأحكام دون تأخير”.
وتابع د. بن زير: “كما قضت المحكمة العليا في قضية الطعن رقم 1566/48 بأن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بقوة القانون بمجرد صدورها ما لم ينص القانون على غير ذلك وعلى من صدر في حقه الحكم الانصياع وتنفيذ الحكم وإلا يعد مرتكبا لجريمة الامتناع عن تنفيد الأحكام القضائية يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي بالحبس والعزل من وظيفته حسب ما جاء في المادة 234 من قانون العقوبات الليبي.”
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن عدم الالتزام بتنفيد الأحكام القضائية والاستهتار بها رسالة سلبية للداخل والخارج ستكون لها تداعيات خطيرة على النظام القضائي الليبي وسيادة القانون باعتبار القضاء الحصن الحصين والأخير لقيام دولة القانون والمؤسسات وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ليبيا”.
وأردف د. بن زير: “إن امتناع الشخصيات السياسية التنفيذية منها أو التشريعية في بلادنا عن تنفيد الأحكام القضائية يرسل رسالة سلبية وخطيرة مفادها أن القانون ليس فوق الجميع الأمر الذي يُؤدي إلى انتشار الفوضى والانقسام السياسي والاجتماعي في البلاد.”
واختتم الدكتور رمضان بن زير حديثه بدعو المجلس الأعلى للقضاء وكافة السلطات الرقابية في ليبيا إلى أخذ موقف واضح وصريح للحد من الاستهتار والعبث بالأحكام القضائية وتحميل المسؤولية القانونية والأخلاقية لكافة المسؤولين الذين لا يلتزمون بتنفيد الأحكام حتى لو لزم الأمر عدم النظر في القضايا الدستورية أو الإدارية فسيادة القانون وتنفيذ أحكامه العمود الفقري لخلق مجتمع آمن ومستقر ومترابط.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأحكام القضائية القضاء المجلس الأعلى للقضاء بن زير عقيلة صالح مجلس النواب الأحکام القضائیة بن زیر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي الأمريكي يمر بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب
قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن مجلس النواب الأمريكي صوت بأغلبية ضئيلة لصالح مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي والضرائب الجديد، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه "الكبير والجميل".
وأوضح جبر أن التصويت جاء بعد جدل كبير ونقاشات طويلة بين الجمهوريين بقيادة رئيس المجلس مايك جونسون والديمقراطيين المعارضين للعديد من بنود القانون، إضافة إلى وجود بعض الجمهوريين الذين عبّروا عن تحفظاتهم. ورغم كل هذه الخلافات، تمكن المشروع من اجتياز مجلس النواب بأغلبية ضئيلة فقط.
وأضاف جبر، خلال رسالة له على الهواء، أن مشروع القانون يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة وصفت بأنها الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يشمل إعفاءات على البقشيش والعمل الإضافي، بالإضافة إلى تخفيض ضرائب المتقاعدين ومعاشاتهم. هذه المزايا جعلت الكثيرين يؤيدون المشروع، ولكن الديمقراطيين يرون أن هذه التخفيضات تخدم الأغنياء على حساب الفقراء، ما يزيد من حدة الجدل السياسي حول القانون. كما أشار إلى أن بعض البنود المتعلقة بزيادة الإنفاق على الدفاع وقوات إنفاذ القانون الخاصة بالهجرة أثارت خلافات كبيرة داخل المجلس.
وأوضح جبر أن القانون ما زال في مرحلة أولية، فبعد مروره في مجلس النواب، يجب أن يُعرض على مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يواجه المزيد من التحديات والتعديلات. وأكد أن معركة إقرار القانون في الشيوخ قد تكون أصعب، خصوصًا مع وجود معارضين داخل الحزب الجمهوري نفسه، إضافة إلى الضغوط الديمقراطية التي تطالب بتعديلات جوهرية لضمان حماية مصالح الفئات الأقل دخلاً.