محاكمة جنائية لسيدة بتهمة غسل أموال في تأسيس شركات وعقارات بمدينة نصر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قررت النيابة العامة، إحالة سيدة بتهمة غسل 1.3 مليون جنيه في تأسيس شركات وبناء عقارات بمدينة نصر، للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معها واعترافها بارتكاب الواقعة.
بلاغ للأجهزة الأمنيةبداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر، يفيد قيام سيدة بدائرة القسم بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية مملوكة للدولة، ونتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعها عن سداد تلك المديونية.
وبعمل التحريات حول الواقعة وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن المتهمة تمكنت من جمع مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
إخفاء مصدر الأموالكما أن المتهمة حاولت غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي عن طريق شراء العقارات وتأسيس عدد من الشركات، فضلًا عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطها الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة بها ببعض البنوك.
وقد قدرت متحصلات تلك الأموال من نشاطها الإجرامي بـ1.3 مليون جنيه، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعةوقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة نصر غسل أموال القاهرة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يحول 130 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لـ28 عائلة من "ضحايا الإرهاب"
أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، سلطة الضرائب بسحب مبلغ 130 مليون شيكل من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة من "ضحايا الإرهاب".
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه من خلال قيامه بذلك، أتاح سموتريش تطبيقا لعشرات الأحكام القانونية التي ظلت لسنوات عديدة غير معمول بها، مبينة أنه سيتم تحويل المبالغ، التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة.
وأشارت إلى أن "حوالي نصف الملفات المعترف بها هي لمساعدين إسرائيليين تعرضوا للتعذيب على يد السلطة الفلسطينية"، مضيفة: "تحويل الأموال على نطاق واسع إلى ضحايا الإرهاب يضع حدا للمماطلة التي استمرت في بعض الحالات لنحو 20 عاما. وخلفية ذلك هي رفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات لضحايا الإرهاب، رغم أن المحاكم في إسرائيل أمرتها بذلك".
ولفتت إلى أنه "على الرغم من أن المحكمة العليا أيدت الأحكام، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تساعد العائلات ولم تصادر الأموال من السلطة الفلسطينية"، مبينة أنه "في السنوات الأخيرة، صدر عدد من القوانين التي فتحت الباب القانوني أمام مصادرة الأموال، لكن المؤسسة الأمنية عارضت ذلك خوفا من الإضرار بالاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية".
المصدر: "يسرائيل هيوم"
شرط وحيد لريال مدريد للموافقة على رحيل سيبايوس