محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية وعينية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة .
حيث أمر المحافظ بصرف مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية ومستلزمات مدارس لحالتين من الأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة المعيشية والمساهمة في توفير حياة كريمة وآمنة لهم.
فيما كلف محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالفحص والمعاينة فوراً لشكوى مواطن من ناحية الماى بشبين الكوم يتضرر من وجود باعة جائلين أمام منزله مما يعوق حركة المارة مراعاة لحقوقهم، كما وجه الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالفحص والمعاينة لشكوى مواطن من قرية ميت بره بقويسنا يلتمس تسهيل إجراءات إصدار مشروع تقسيم قطعة أرض مجاورة له تحقيقاً للصالح العام.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على عقد اللقاءات اليومية بجموع المواطنين وأن مكتبه مفتوح دائماً أمامهم لتلبية مطالبهم وسرعة حلها وتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لتخفيف العبء عن كاهلهم وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظ المنوفية حياة كريمة التخطيط العمرانى الأسر الاولى بالرعاية توفير حياة كريمة محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية