موظفون في مستشفى بواسط متلبسون بالرشوة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
7 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبط مُوظَّفين اثنين يعملان في مستشفى الزهراء التعليمي في واسط مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما رشوة.
وافاد مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ، وبمعرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتأليف مكتب تحقيق واسط فريق عملٍ إثر تلقّيه شكوى تفيد بإقدام مُوظَّفين بمستشفى الزهراء التعليميّ في المحافظة بالمساومة وطلب الرشى؛ مقابل تيسير إجازة وإصدار تقريرٍ طبيٍّ.
وأردف إنَّ الفريق انتقل إلى المُستشفى ونصب كميناً محكماً للمشكو منهما، حيث تمكَّن من ضبط مُوظَّفين اثنين يعملان فيه، مُبيّناً أنَّه بعد التحقيق والتحرّي وتفريغ مُحتوى الهاتف للمُشتكي تبيَّن قيام المُوظَّفين بطلب رشوةٍ منه؛ مقابل تمشية إجازة، وإصدار تقريرٍ طبيٍّ مقابل مبلغٍ ماديٍّ.
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعملية، التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل، وعرض المُتَّهمين بصحبة المضبوطات على قاضي محكمة تحقيق الكوت المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع البلوجر أم مكة المتهمة بنشر فيديوهات خادشة
بدأت جهات التحقيق، بأكتوبر التحقيق، مع أم مكة المتهمة بنشر فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط ربتي منزل مقيمتين بالقاهرة والقليوبية لاتهامهما بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء.
فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، والتشكيك فى مصادر ثرواتهما.
عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكورتين (ربتا منزل - مقيمتان بالقاهرة والقليوبية).. وبمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.