نما بنسبة 56.4% منذ 2021م.. المملكة تحقق أرقامًا قياسية في الاستزراع السمكي في المياه المالحة والداخلية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
سجلت المملكة أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة في إنتاج مشاريع الاستزراع السمكي في المياه المالحة والمياه الداخلية، بتحقيق قفزة بلغت “56.4%”، بحجم إنتاج تجاوز “140” ألف طن خلال 2023م، مقارنة بإنتاج بلغ “90” ألف طن بنهاية 2021م، وفقًا لما أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي كمية المصيد من المصائد البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي بلغ “74.
وأكدت أنها تعمل وفقًا لبرامج وخطط مدروسة لزيادة نسب الاكتفاء من المنتجات السمكية من خلال رفع مستوى الجودة، واستزراع أنواع جديدة من الأسماك، إلى جانب العمل على تشجيع الاستثمارات، وزيادة استهلاك الفرد من المنتجات السمكية إلى “13” كجم سنويًا، لافتة النظر إلى أن أبرز الأنواع المنتجة في المملكة تشمل “البلطي النيلي، والسيباس، والدنيس، والروبيان”، إضافة إلى نسب متفاوتة من الأنواع الأخرى.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الثروة السمكية يشهد تسارعًا في النمو بفضل الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة لتطوير القطاع وزيادة الاستثمارات؛ إذ شهد عدد مشاريع الاستزراع السمكي في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة زيادة قياسية خلال الفترة الماضية، بجانب التوسع في منح القروض التنموية في مجالي الاستزراع المائي والصيد البحري، لافتة الانتباه إلى أن تشجيع استخدام التقنيات الحديثة، ودعم وتسهيل إجراءات الاستثمار، والعمل على تنمية قدرات صغار الصيادين، من المستهدفات التي تعمل عليها الوزارة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاستزراع السمکی ألف طن
إقرأ أيضاً:
دعم الثقافة والفنون بالإمارات.. منح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقى
أعلنت وزارة الاقتصاد الاماراتية، عن منح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقى، بهدف تنظيم وحماية حقوق المبدعين والموسيقيين في دولة الإمارات.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والعدالة المالية في توزيع حقوق المؤلفين والفنانين.
صرح عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، بأن هذه الرخصة تعكس التزام الحكومة بدعم الصناعات الثقافية والإبداعية.
وأكد أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة قانونية تساهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز تنافسية القطاع.
وأشار آل صالح إلى النمو المستمر في قطاع الموسيقى، حيث بلغت إيرادات السوق 841.9 مليون دولار في عام 2024. كما توقع أن يشهد القطاع زيادة ملحوظة في الإيرادات بحلول عام 2030.
تسعى وزارة الاقتصاد من خلال هذه الرخصة الممنوحة ( ميوزيك نيشن ) إلى تحسين آليات جمع وتوزيع الحقوق، وستقوم بتقديم ورش عمل توعوية للموسيقيين والمؤلفين لتعريفهم بمزايا الرخصة وكيفية الاستفادة منها.
يُذكر أن هذه الرخصة تأتي بعد منح الرخصة الأولى لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق المبدعين في الدولة.