«التعليم العالي» تدشن برنامج دعم مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم برنامج دعم وإنشاء وتشغيل مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا وذلك بديوان عام الوزارة تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وقالت معالي الدكتورة رحمة المحروقية: إن الوزارة أولت جُل اهتمامها لوضع البرامج والمشروعات والمبادرات المختلفة التي تخدم الباحثين والأكاديميين والمبتكرين والطلبة خاصة، وأطياف المجتمع المختلفة عامة، حيث أطلقت عدة برامج متنوعة تلائم مختلف الفئات والشرائح، ومنها برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة، وبرنامج البحوث الاستراتيجية، وبرامج بناء القدرات البحثية والابتكارية الفردية والمجتمعية، وبرنامج إيجاد الذي يربط تحديات القطاع الصناعي بالحلول المقترحة من الباحثين في الجانب الأكاديمي، والشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم، وبرنامج دعم النشر العلمي وغيرها.
وأضافت: وفي مجال الابتكار، تم تأسيس مركز صناع عُمان، ومركز الامتياز للتقنيات المتقدمة وإنترنت الأشياء، والبرامج التي يتنافس فيها المبتكرون كبرنامج «أبجريد» و«منافع» ومسابقات «الجدران المتساقطة» وغيرها التي تقام بشكل سنوي، ولقد قامت الوزارة في العام المنصرم بدعم 6 جامعات لتشغيل الحاضنات العلمية لديها والتي بدورها استقطبت عددًا من الأفكار الابتكارية وقدّمت لهم الدعم المالي والتدريب والتوجيه في مختلف المجالات الفنية والإدارية، مشيرة إلى أننا ندشن برنامج دعم إنشاء وتشغيل مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا في نسخته الأولى بهدف بناء الإمكانات العلمية وتشكيل المناخ الابتكاري المناسب لريادة الأعمال لإنشاء شركات وطنية مدفوعة بالابتكار، إلى جانب السعي الحثيث إلى رفع مرتبة سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية كمؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر القدرة التنافسية العالمية، ومؤشر ريادة الأعمال، ويقدم البرنامج دعمًا تشاركيًا لمؤسسات التعليم العالي في مسارين، هما: مسار التأسيس، بهدف تأسيس مراكز ابتكار لتشمل الحاضنات العلمية ومراكز النمذجة ومكاتب نقل وتوطين التكنولوجيا لتوفير بنية أساسية وحزمة متكاملة من الخدمات في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وأما المسار الآخر فهو مسار التمكين بهدف تطوير مراكز الابتكار القائمة، وتوسيع دورها ومسؤولياتها وقاعدة مواردها وتحسين مخرجاتها وزيادة كفاءة إنتاجيتها.
ويعد برنامج دعم إنشاء وتشغيل مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا ركيزة أساسية للاستثمار في المعرفة وريادة الأعمال، وخدمة الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات نوعية تساهم في نجاح المشروعات الابتكارية، والتحديات التي تواجهها في مراحل نموها المختلفة، بهدف تعزيز المنظومة الوطنية للإبداع والابتكار، والمساهمة في تحقيق «رؤية عُمان 2040».
ويأتي إطلاق البرنامج لبناء الإمكانات العلمية، وتشكيل المناخ الابتكاري لريادة الأعمال، ورفع مرتبة سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية كمؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر القدرة التنافسية العالمية، ومؤشر ريادة الأعمال العالمي.
ويهدف البرنامج لتأسيس مراكز ابتكار، وتمكين المراكز القائمة في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز جاهزيتها، وإيجاد حلول ابتكارية وتطبيقية للتحديات القائمة ذات الأولوية الوطنية، وبناء القدرات والمهارات في مجال ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى رفد الاقتصاد الوطني بشركات ناشئة قائمة على الابتكار، عن طريق تطوير منتجات وخدمات إبداعية، وتقليص الفجوة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، وتعزيز الشراكات المستدامة، وبناء شبكات تواصل تربط المبتكرين ورواد الأعمال وصانعي السياسات والمستثمرين، ونشر وتعزيز ثقافة المعرفة والابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم العالي في بناء اقتصاد المعرفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم العالی برنامج دعم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: هجرة الكفاءات حق وليست نزيفا ولا يمكن منع الشباب من الهجرة
أثير جدل في لقاء دراسي في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء بين وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، ووزير الصحة السابق الحسين الوردي، حول هجرة الكفاءات بين من وصفه الظاهرة ب »النزيف » ومن اعتبر هجرة الكفاءات حقا للشباب لتطوير الذات والبحث عن آفاق جديدة.
جاء ذلك في لقاء دراسي حول « هجرة الكفاءات الطبية المغربية.. التشخيص واستشراف الحلول »، نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، ومؤسسة أساتذة الطب بالقطاع الحر.
واعتبر وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، أن هجرة الأدمغة « لا تعتبر نزيفا، إنما هي حق »، وقال مستغربا لدعاة منع الشباب من الهجرة للدراسة في الخارج « كيف نمنع شابا مغربيا من الهجرة للدراسة؟ » مضيفا « يجب أن نضع حدا للأحكام المسبقة بوصف الظاهرة ب « نزيف ».
وتحدث الوزير عن فضائل الهجرة على المغرب وعائداتها التي تصل 117 مليار درهم سنويا.
لكن الوزير دعا بالمقابل إلى وضع سياسة عمومية لتأطير هجرة الكفاءات وقال يمكن الاستفادة من الكفاءات المغربية في الخارج، وإغرائها بالعودة لخدمة بلدها، وقدم مثالا بما فعلته الحكومة الصينية في الثمانينيات حين أرسلت 100 ألف طالب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في تخصصات مختلفة، وتتبعت مسارهم، وكيف أنها عملت على إغراء العقول منهم للعودة إلى الصين.
من جهة أخرى اعتبر الحسين الوردي وزير الصحة الأسبق أن ما يحدث في قطاع الصحة من هجرة الكفاءات يعكس نزيفا خطيرا، مشيرا إلى أن الهاجس الأساسي وراء رغبة الأطباء في الهجرة هو الرغبة في تحسين الدخل. وقال « إذا لم نضع سياسة لمواجهة الهجرة سيتفاقم الوضع ». وأشار الوردي إلى نقص كبير في الموارد البشرية في القطاع الصحي، وأن الهجرة من شأنها ان تدخل المنظومة الصحة في حالة من العجز، بحيث سيقع تأثير على نقص في عدد أساتذة كليات الطب، وضعف التكوين، وتراجع جاذبية القطاع.
وأشار الوردي إلى أن الدولة تصرف مليون درهم لتكوين طبيب واحد، فيما تشير الإحصائيات إلى وجود ما يناهز 15 ألف طبيب مغربي في الخارج، ما يعني ضياع 15 مليار درهم. كما أشار إلى أن ثلثي الطلبة الأطباء يفكرون في الهجرة، وهم يدرسون في كليات الطب. وتوقع الوردي أن يصل العجز في الأطر الطبية في المغرب إلى 120 ألف ألف مهني صحة.
من جهته اعتبر محمد زيدوح عضو فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن رفض هجرة الأطباء يعود إلى النقص الذي تعانيه الدولة في توفير الموارد البشرية الطبية، وقال « لسنا ضد الهجرة من أجل طلب العلم والتكوين، وتطوير الشخصية، والعودة إلى خدمة الوطن، وأوضح أن الهجرة تتسبب في تحدي لمنظومة الصحة ولورش الحماية الاجتماعية.
كلمات دلالية الأطباء الكفاءات المغرب هجرة الأدمغة
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا