مكية: خارطة الاستثمار المناخي قد تُطلق خلال شهرين
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، الاثنين، عن اجتماع قريب مع منظمة التمويل الدولية لعرض مشاريعها، وفيما أكدت سعيها المكثف للحصول على تمويل من البنوك الدولية لمشاريع بيئية مستدامة منها مشروع "الامونيا الزرقاء"، أشارت إلى أن مسودة جديدة لخارطة الاستثمار المناخي قد تُطلق خلال الشهرين المقبلين، لافتة إلى أنها تعمل على 3 مشاريع حاليا مرتبطة بالبيئة.
وقال رئيس الهيئة حيدر مكية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار تتعاون مع منظمة التمويل الدولية ومع القطاع الخاص لبحث تمويل المشاريع الصديقة للبيئة".
وأضاف، أن "الهيئة ستعقد قريباً اجتماعاً مع منظمة التمويل الدولية لعرض مجموعة من المشاريع المتعلقة بالتغير المناخي وغيرها، بهدف الحصول على تمويل لتنفيذها".
وتابع مكية، أن "الهيئة تعمل على العديد من المشاريع البيئية في الوقت الحالي، مثل مشروع (الأمونيا الزرقاء) الذي يعد أول مشروع بيئي من نوعه في العراق، بالإضافة إلى مشروع الغابات المستدامة الذي يحتاج إلى تمويل، ومشروع معالجة النفايات لتحويلها إلى طاقة"، منوهاً إلى أن "هذه المشاريع تتطلب تمويلاً ودعماً من المؤسسات الدولية".
وأكد أن "الهيئة تعمل كذلك على إعداد خارطة الاستثمار المناخي، والمسودة النهائية قد تُطلق خلال الشهرين المقبلين".
وأضاف، أن "العراق تبنى تأسيس مشروع البنك الأخضر للتنمية المستدامة العام الماضي وهو مختص بالمشاريع الصديقة للبيئة، وسيكون معنيًا بجميع المشاريع التي تؤثر في العراق"، مؤكداً أن "الهيئة تعمل جاهدة للحصول على التمويل اللازم من البنوك الدولية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مذكرة دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسم المسؤول.
وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.
وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرا من مسؤول أمريكي بشأن "عواقب كارثية" إذا أصدر المذكرات، موضحا أنه واجه أيضا دعوات للتأجيل، لكنه أكد خلال الاتصال عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وأشار كذلك إلى أنه تلقى تحذيرا آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، قال فيه إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، حسب تعبيره، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
ولفت خان إلى أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت للمرة الأولى في 2 مايو، موضحا أن طرفا ثالثا أبلغ جهاز الرقابة الداخلي في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة.
وأضاف أن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تعود مزاعم مجهولة عبر منصة "أكس" لإحياء القضية في أكتوبر.
وأكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.
وأوضح أيضا أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان "ضعيفًا نسبيًا".
وختم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟