الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تنظم ورشة عمل حول الآثار الاقتصادية لعجز الموارد المالية للدولة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
شهدت العاصمة عدن، اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024م ورشة عمل تحت عنوان الآثار الاقتصادية لعجز الموارد المالية للدولة ” والتي نفذتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع الرابطة الاقتصادية.
وفي مستهل الورشة القت القاضية / أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كلمة أشارت فيها إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن المهام والاختصاصات المخولة للهيئة طبقًا للقانون وفي إطار الأنشطة التي تقوم بها وتضمنها برنامجها التدريبي للعام الحال 2024م وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة والرابطة الاقتصادية.
وفي مستهل الورشة القت القاضية / أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كلمة أشارت فيها إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن المهام والاختصاصات المخولة للهيئة طبقًا للقانون وفي إطار الأنشطة التي تقوم بها وتضمنها برنامجها التدريبي للعام الحال 2024م وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة والرابطة الاقتصادية.
وأكدت القاضية أفراح أن الورشة تقام اليوم تحت عنوان الآثار الاقتصادية لعجز الموارد المالية للدولة في ظل ما تشهده بلادنا من عجز خطير في الموارد المالية للدولة منذ اندلاع الحرب حتى الآن.
وأشارت في كلمتها إلى الأسباب الرئيسية لعجز الموارد المالية والتي أدت إلى تدهور البنية التحتية الاقتصادية بما في ذلك المنشآت النفطية والموانئ، الأمر الذي أدى إلى توقف صادرات النفط والغاز باعتبارها تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة.
وأوضحت أن الفساد بكافة أشكاله وصوره وانقسام مؤسسات الدولة الاقتصادية والإيرادية وانهيار العملة الوطنية وتراجع قيمة الريال وزيادة التضخم أدت إلى تأكل القدرة الشرائية للاقتصاد الوطني وإعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ برامج التنمية وتقديم الخدمات الأساسية.
وعقب ذلك قام الدكتور / حسين الملعسي – رئيس مجلس أمناء الرابطة الاقتصادية بإدارة الجلسة النقاشية التي قدمت فيها أربع من أوراق العمل قدمها متخصصون في الاقتصاد.
الورقة الأولى تناولت تأثير الحرب على تحصيل واستخدام الموارد المالية للحكومة قدمتها الأستاذة / بهية السقاف، بينما ركزت الورقة الثانية على الآثار الاقتصادية لعجز الموارد في اليمن قدمها الدكتور / سامي محمد قاسم، كما تضمنت الورقة الثالثة السياسات الحكومية المتاحة لمعالجة عجز الموارد وحسن استخدامها قدمها الدكتور / مهدي با مرحول.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة العلیا لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية