وقّع مع المنظمة مذكرة تعاون .. الصندوق السعودي للتنمية يعزز الأمن المائي حول العالم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
البلاد – الرياض
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، أمس، مع رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه الدكتور فهد بن سعد أبو معطي؛ مذكرة تعاون، لوضع إطار عام للتعاون التنموي الدولي والاستفادة من خبرات الصندوق في تمويل مشاريع المياه حول العالم، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف الدول.
وأكد المرشد أن هذه المذكرة تجسد جهود الصندوق السعودي للتنمية منذ 50 عامًا في تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية والأمن المائي، إذ أن هذه الشراكة ستعزز من توفير خيارات تمويلية مبتكرة لدعم مشاريع المياه والاستدامة البيئية الدولية.
من جانبه أوضح الدكتور فهد أبو معطي، أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المتبادل بين المنظمة والصندوق، متطلعًا إلى تنفيذ مشروعات ومبادرات تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجال المياه على مستوى العالم.
وأسهم الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1975م في تقديم التمويل لأكثر من (147) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاع المياه والقطاعات الأخرى المرتبطة بالأمن المائي في مختلف الدول النامية حول العالم، عبر قروض تنموية ميسّرة ومنح مقدمة من القيادة الرشيدة من خلال الصندوق بقيمة تتجاوز (6.1) مليار دولار، إضافة إلى حفر وتجهيز أكثر من (8800) منشأة مائية، ضمن البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في إفريقيا، المقدّم من المملكة من خلال الصندوق، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الإسهام في تحقيق النمو والازدهار الدولي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة