وزير أردني أسبق يحذر من معضلة كبيرة ستواجه المملكة بعد انتهاء الحرب
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
شدد وزير الخارجية الأردني الأسبق، مروان المعشر، على أن المملكة ستواجه "معضلة كبيرة" بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، موضحا أن مفترق الطرق الذي سيواجهه الأردن بعد انتهاء الحرب "يستدعي حوارا وطنيا جادا".
وقال المعشر في مقال نشره في صحيفة "القدس العربي"، الثلاثاء، إن "الأردن سيواجه بعد انتهاء الحرب معضلة كبيرة من حيث مقاربته للعلاقة المستقبلية مع إسرائيل".
وأضاف أن "استخدم الأردن الرسمي تبريرا كان يبدو مقنعا في السابق وذلك في سياق ترويجه لتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل أمام مواطنيه"، حسب تعبيره.
وأشار المعشر، إلى أن "هذا التبرير تمثل في أن توقيع المعاهدة أرغم إسرائيل على الاعتراف بالدولة الأردنية وبالحدود الأردنية ما من شأنه دفن مقولة الوطن البديل الذي يعني عمليا تفريغ الأرض الفلسطينية من السكان والزعم بوجود دولة فلسطينية في الأردن وليس على التراب الفلسطيني. بل أصر الأردن على تضمين المعاهدة نصا صريحا ضد أي محاولة للتهجير الجماعي للسكان (أي من المناطق الفلسطينية إلى الأردن)".
إضافة لذلك، لفت وزير الخارجية الأسبق إلى أنه "وبعد قدوم نتنياهو واليمين المتطرف للسلطة، كان لسان الحال الأردن الرسمي يقول إن موقف إسرائيل المتعنت بالنسبة للعملية السلمية لا يمثل نهاية المطاف، وإن نتنياهو سيترك السلطة في وقت من الأوقات، وعلى الأردن الانتظار حتى يأتي رئيس وزراء إسرائيلي أكثر مرونة واتزانا ما سيسمح باستئناف الحديث مع إسرائيل حول السبل التي من شأنها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".
ووفقا للمعشر، فإن "الحرب الإسرائيلية على غزة، أضعفت هذين التبريرين إلى درجة كبيرة. أصبح من الواضح أن أحد أهداف إسرائيل الرئيسية من الحرب التخلص من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في غزة، إما عن طريق القتل المباشر أو عن طريق جعل غزة مكانا غير قابل للحياة بعد أن دمرت إسرائيل كل مقومات الحياة في القطاع من شبكات الطرق والكهرباء والمياه ومن المدارس والمستشفيات ودور العبادة".
وأوضح، أنه علاوة على ذلك، فإن "المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ماضون في مهاجمة التجمعات السكانية الفلسطينية، وبمساندة الجيش الإسرائيلي، في محاولات مكشوفة للتطهير العرقي للفلسطينيين، تمهيدا لخلق أو الاستفادة من ظروف تسمح بالتهجير".
وحول ما وصفه بـ"الحجة الثانية التي كانت تأمل بقدوم رئيس وزراء إسرائيلي يستطيع الأردن التفاهم معه حول إقامة الدولة الفلسطينية"، أشار المعشر إلى أنها "سقطت أيضا، خاصة بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي في شهر تموز الماضي، وبموافقة كافة الأحزاب الرئيسية الإسرائيلية من موالاة ومعارضة، قانونا ضد إقامة الدولة الفلسطينية".
وقال وزير الخارجية الأردني الأسبق، إن "الانقسام الحالي في إسرائيل هو فقط بين من مع نتنياهو ومع الفريق ضد نتنياهو، أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فهناك شبه إجماع إسرائيلي على رفض الدولة الفلسطينية".
وأضاف أنه "ليس من المتوقع لهذا الموقف المتعنت الشعبي والرسمي الإسرائيلي أن يتغير، فالمجتمع الإسرائيلي آخذ في التطرف بشكل متزايد منذ ما يزيد على العشرين عاما، وليس هناك أي كتلة حرجة شعبية إسرائيلية وازنة تنادي بالسلام، لا الآن ولا في المستقبل المنظور".
وأشار إلى أن "هناك معضلة حقيقية تواجه الأردن في مرحلة ما بعد الحرب"، مشددا على أن "استئناف التعاون الاقتصادي والأمني مع إسرائيل سيعرض الحكومة لمواجهة مباشرة مع رأي عام غاضب ورافض، وسيعطي إسرائيل الانطباع أن الأردن ليس جادا في معارضته للسياسات الإسرائيلية".
أما الاستمرار في الموقف الأردني الحالي المتقدم على غيره من الدول العربية من ناحية انتقاده اللاذع لإسرائيل، فسيعرض الأردن لضغوط جادة من الولايات المتحدة وغيرها، حسب تعبير المعشر.
من هنا، شدد الوزير السابق على أن "نتيجة الانتخابات الأردنية في غاية الأهمية، فعوضا على أنها تعبير صارخ على أين يقف الرأي العام الأردني، يمكن لصانع القرار الأردني استخدام هذه النتيجة لمقاومة أية ضغوط خارجية قد يتعرض لها الأردن".
وشدد في ختام مقاله، على أن "مفترق الطرق الذي سيواجهه الأردن من الأهمية بمكان ما يستدعي حوارا وطنيا جادا حول مستقبل العلاقة الأردنية الإسرائيلية. وفي حين أن إلغاء معاهدة السلام قد لا يكون مطروحا على الطاولة لاعتبارات عدة، فإن دراسة باقي الخيارات وانتقاء الأفضل منها ضرورة وطنية، لأنه من الواضح أن العودة للوضع القائم بين الأردن وإسرائيل قبل السابع من أكتوبر للعام الماضي ليس ممكنا ولا مقبولا".
يشار إلى أن الآونة الأخيرة، شهدت تصعيدا بالتصريحات الإسرائيلية ضد الأردن، ما دفع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى التحذير في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، من تهجير الفلسطينيين، مشددا على رفض بلاده فكرة أن تكون المملكة "وطنا بديلا" للشعب الفلسطيني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية مروان المعشر غزة الفلسطينية الاحتلال الاردن فلسطين غزة الاحتلال مروان المعشر صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدولة الفلسطینیة بعد انتهاء مع إسرائیل على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مونيكا ويليم تكتب: مقاربة معضلة السجين .. مهلة ترامب ومأزق التصعيد بين إسرائيل وإيران
في خضم التصعيد المتواصل والمتسارع في الحقيقة بين إسرائيل وإيران، تتعاظم التساؤلات بشأن الدور الأمريكي الموسع في هذه المرحلة المفصلية من الصراع لا سيما بعد توجيه ضربات امريكية بالفعل لثلاثة مواقع نووية إيرانية ، وذلك في ظل واقع بالغ التعقيد يشير بوضوح إلى أن جميع الفاعلين في هذه الأزمة، بلا استثناء، يقفون أمام مأزق سياسي وعسكري عميق، فالوصول إلى معادلة صفرية أو تحقيق حسم مطلق يبدو أمرًا مستبعدًا، نظراً لتداخل الحسابات وتشابك الأولويات والمخاطر.
أشعر إن قرار الولايات المتحدة بإعطاء مهلة أسبوعين دون التحرك الحاسم أو الانسحاب الكامل قد يعيد إلى الأذهان أحد أشهر نماذج game theory ، وهو نموذج “معضلة السجين” (Prisoner’s Dilemma)، الذي يوضح كيف يمكن لفاعلين عقلانيين أن يتخذوا قرارات تؤدي إلى نتائج غير مثالية لكليهما بسبب غياب الثقة المتبادلة.
في هذا النموذج، يتم القبض على سجينين ويُعزل كل منهما عن الآخر، ويُعرض عليهما خيار: إما التعاون (الصمت) أو الخيانة (الاعتراف). إذا تعاون الاثنان، يُعاقبان بشكل خفيف. وإذا خان أحدهما وصمت الآخر، يُعفى الخائن ويُعاقب الآخر بشدة. وإذا خان الاثنان، يُعاقبان معًا بعقوبة متوسطة. النتيجة أن كل منهما، وهو يفكر في مصلحته الفردية، يميل إلى الخيانة، رغم أن التعاون هو الخيار الأفضل جماعيًا.
بتطبيق ذلك على الوضع الأمريكي الإيراني، نجد أن واشنطن لا تثق بأن إيران ستتراجع أو توقف التصعيد، بينما إيران لا تثق بأن أمريكا ستتخلى عن دعم إسرائيل. لذا يميل الطرفان إلى التصعيد أو التلويح به، رغم أن التعاون وليكن المؤقت مثل التهدئة قد يجنّب الجميع الخسائر الأكبر، هذه المفارقة الجوهرية هي ما تعقّد الوصول إلى مخرج سياسي متوازن.
وفي هذا الاطار ، أتصور من الضروري محاولة تفنيد واستنباط الأسباب الرئيسية الدافعة لمهلة الأسبوعين وذلك بالأخذ في الاعتبار هذا المعطي البارز ، حيث يبدو أن الرئيس دونالد ترامب يسعى لأن يُسجله التاريخ كرئيس قوي أحدث تغييرات جذرية، حتى وإن كانت مثيرة للجدل. فهو يرغب في أن يُقارن بالرؤساء الذين اتخذوا قرارات حاسمة غيّرت مجرى التاريخ، مثل الرئيس الأمريكي هاري ترومان الذي أمر بإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما لإنهاء الحرب العالمية الثانية.
وفي هذا السياق، لا يتردد ترامب في التفاخر بقراراته الجريئة، وعلى رأسها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2018، واعتبارها خطوة تثبت أنه الرئيس الذي لا يخضع للضغوط بل يصنع الوقائع بجرأة. وقد أحدث هذا القرار بالفعل تحولًا رمزيًا وسياسيًا كبيرًا، دون أن يكلّف الولايات المتحدة ثمنًا مباشرًا في حينه على المستوى العسكري أو الأمني، لكن، وبحسابات المنطق الأمريكي الأوسع، خاصة من منظور المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، فإن مثل هذه الخطوات لا تخلو من تبعات اقتصادية وأمنية بعيدة المدى. فالتحولات السياسية المفاجئة قد تؤدي إلى توترات إقليمية تتطلب تدخلات أمريكية مكلفة، عبر تعزيز التواجد العسكري.
وعليه، يمكن سرد الدوافع المحتملة التي قد تكون وراء قرار الرئيس دونالد ترامب بمنح إيران مهلة زمنية محددة تمتد لأسبوعين، لاتخاذ قرار نهائي بشأن التصعيد العسكري. وتُظهر هذه الأسباب مزيجًا معقدًا من الحسابات السياسية والعسكرية والدبلوماسية، والتي تتمحور بالاساس في ارتفاع احتمالية الخداع والتضليل الاستراتيجي، حيث انه لا يستبعد أن يكون هذا القرار مجرد خدعة مدروسة، هدفها مفاجأة إيران بعمل عسكري خاطف قبل انقضاء المهلة، فترامب معروف بسلوكه غير المتوقع، لذلك تعمّد استخدام هذه النهج لتعظيم أثر الضربة وتفادي الاستعداد الإيراني.
الأ انه وبعد ساعات من أطلاق الهجمة الامريكية ، فمن الواضح الآن هو أن الرئيس الأمريكي ترامب دفع الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران يعترف هو نفسه بأنها قد تتصاعد، في ظل وجود مخاطر تتعلق بثلاثة أمور مجهولة أساسية تواجه أمريكا والعالم.
وعليه، أن الأمر المجهول الأول هو كيفية الرد الإيراني، وذلك بالنظر إلى أن طهران تمتلك مجموعة من الخيارات، ويرجح في هذا الاطار أن إيران سترغب في الرد هذه المرة بشكل أقوى لمحاولة إعادة بناء قدرتها على الردع، لكن ربما تكون قدرتها على ذلك أكثر محدودية.
أما الأمر المجهول الثاني هو ما إذا كانت الضربات الإسرائيلية والأمريكية قد أنهت فعلاً جهود إيران النووية أم ربما سرعتها.
والخطر الآن هو أن تؤدي الهجمات إلى أن تقرر إيران أنها بحاجة فعلاً إلى أسلحة نووية ، في حين أن الأمر المجهول الثالث هو: هل هذه هي نهاية الصراع أم بدايته؟ فحتى لو تم تدمير قدرة إيران على التخصيب، فمن غير المرجح أن يتم القضاء على الخبرة الفنية لتخصيب اليورانيوم، وهو ما يشير إلى أن الصراع ربما لم ينته بعد.
وبناء علي ما تم تناوله وتفنيده ، سيكون من الضروري التوقف عند تفاصيل الضربة الأمريكية لإيران والتي يمكن توصيفها بأنها تطور متوقع ولكن محسوب، أذ وجّهت الولايات المتحدة ضربة عسكرية ضد إيران، لكنها اختارت السيناريو “الخاطف او الوسط”، والذي لا يعد انتهاكًا للدستور الأمريكي، إذ يندرج ضمن صلاحيات الرئيس تنفيذ عمليات محدودة، ولا يمثل إعلانًا رسميًا للحرب، والذي يعد بدوره صلاحية حصرية للكونجرس، وبالتالي اكتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف دقيق لعدد من المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية، مثل نطنز وأصفهان وفوردو، متجنبًا في هذا التصعيد المرحلي توجيه ضربة شاملة واسعة النطاق، سواء منفردًا أو بالشراكة مع إسرائيل، وهو خيار لا يزال مطروحًا ومؤجلاً لحين الضرورة.
وعلي هذا الأساس، يمكن تفسير هذا التغير الاستراتيجي في سياسة الولايات المتحدة من زاويتين ، الأولي، محاولة تحقيق توازن داخلي داخل تيار “أميركا أولاً” (MAGA) الذي يقود السياسة الأمريكية حاليًا، حيث ينقسم هذا التيار بين جناح متشدد يدعو لضرب إيران عسكريًا بشكل حاسم، وجناح آخر أكثر تحفظًا يرى أن التدخل العسكري المباشر ليس في صالح الولايات المتحدة في هذا التوقيت ، بالنظر إلي أن هذا الهجوم قد يشكل مدخلاً لعودة الجيش الأمريكي إلى منطقة الشرق بعد توجه أمريكي سابق لتقليص الوجود العسكري في المنطقة. وقد يؤدي رداً إيرانياً إلى تورط عسكري أمريكي أكبر في الصراع قد يأخذ أشكالاً مختلفة خاصة إذا خرجت الأمور عن السيطرة.
الزاوية الثانية، تهدف الضربة إلى اختبار رد الفعل الإيراني: بحيث هل ستقبل طهران بالشروط الأمريكية وتعود لطاولة المفاوضات من موقع أضعف، وهو سيناريو يُعد بمثابة انتصار ضمني لواشنطن حتي وإن لم يكن محل ترحيب من نتنياهو، أم أن إيران سترد بشكل اكثر قوة عبر استهداف مواقع أو قوات أمريكية في المنطقة، ما قد يُسرّع من تحوّل الموقف الأمريكي إلى إعلان حرب رسمي عبر الكونجرس.
في المقابل تبدو خيارات إيران في الرد على الضربة الأمريكية شديدة التعقيد ومحفوفة بالمخاطر. فإن أقدمت على الرد المباشر ضد الولايات المتحدة، فإنها بذلك تفتح الباب أمام مواجهة عسكرية شاملة مع قوة عظمى، قد تنتهي بانهيار بنيتها العسكرية والأمنية، أو تدخلها في دوامة طويلة من الفوضى وعدم الاستقرار، على غرار ما شهدته العراق وأفغانستان. أما إذا اختارت التراجع وقبول وقف إطلاق النار دون رد، فإنها ستجد نفسها قد خسرت معظم مكاسبها الاستراتيجية: برنامجها النووي مدمَّر، وقواتها العسكرية منهكة، ونفوذها الإقليمي تراجع بشكل حاد، الأمر الذي يضعف قدرتها على التفاوض لرفع العقوبات المفروضة عليها.
وعلاوة على ذلك، فإن الضربة الأمريكية قد تدفع الجماعات الموالية لإيران في المنطقة إلى الرد، غير أن قدرة هذه الجماعات على الفعل باتت محدودة. فإسرائيل تمكنت من إضعاف كل من حزب الله في لبنان وحركة حماس في غزة، فيما تراجعت الميليشيات العراقية عن استهداف القواعد الأمريكية نتيجة الضغوط السياسية والأمنية. وحدهم الحوثيون في اليمن قد يحتفظون بالقدرة والإرادة لشن هجمات ضد المصالح الأمريكية، إلا أن تأثيرهم يبقى محدودًا نسبيًا في تغيير موازين القوى الإقليمية.
ختاماً، يبدو أن خيار الضربات الخاطفة جاء لموازنة ضغوط تعرض لها ترامب لمنعه من القيام بأي عمل ضد إيران خشية أن تنجر الولايات المتحدة إلى صراع ممتد لإسقاط القيادة الإيرانية، كما أنه يؤكد ارساء نقاط تركيزه فقط على الخطوات اللازمة لضمان عدم تمكن إيران من تطوير سلاح نووي، لا سيما أن الصراع دخل مرحلة جديدة عنوانها: “جميع الاحتمالات المفتوحة، والتوقع صعب”. ولايزال يعتمد الأمر علي مدي تأثير وطبيعة الرد الايراني.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني