مصـ.رع عامل خلال كبس قش الأرز بقرية القصاصين في البحيرة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
لقي عامل فى العقد الخامس من العمر مصرعه في الحال، بقرية القصاصين التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، وذلك أثناء عمله على ماكينة كبس قش الأرز.
وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كوم حمادة العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض علي جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوصول “محمد. ع”، 43 عاما، عامل زراعى، مقيم قرية القصاصين التابعة لذات المركز، إلى المستشفى العام جثة هامدة، متأثرًا بإصابته أثناء العمل على ماكينة كبس قش الأرز.
وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة، إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء قيام العامل، بتنظيف ماكينة كبس الأرز إختل توازنه مما أدى إلى سقوطه داخل الماكينة، الأمر الذى أدى إلى وفاته.
تم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على جهات التحقيق قررت دفن الجثة عقب إجراء تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة مديرية امن البحيرة مركز شرطة كوم حمادة البحث الجنائي مركز كوم حمادة كوم حمادة مستشفى كوم حمادة جهات التحقیق کوم حمادة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تؤكد على منع استلام أموال من جهات خارجية أو داخلية في الحملات الانتخابية
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2025 - 10:36 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن التعليمات الناظمة للإنفاق الانتخابي تشدد على منع استلام أي مساهمات أو تبرعات من جهات أجنبية، أو من مؤسسات الدولة، أو الشركات العامة، أو المصارف الحكومية، ضمن الحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب.وقالت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية، نبراس أبو سودة، في تصريح للصحيفة الرسمية ، إن “التعليمات الخاصة بسقف الإنفاق الانتخابي وضعت لضمان العدالة والشفافية والمنافسة المتكافئة بين المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية، وهنا أولاً يجب تعريف الحملة الانتخابية والانفاق الانتخابي”.وأوضحت، أن “الحملة الانتخابية يقصد بها جميع الوسائل والأنشطة المشروعة التي تستعمل لغرض إقناع الناخبين والتأثير في قراراتهم”، أما “الإنفاق الانتخابي فهي الأموال النقدية والعينية التي يتم صرفها لصالح الحملة الانتخابية، والحدُّ الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح الفرد هو (مئتان وخمسون ديناراً عراقياً) عن كل فرد في الدائرة المرشح عنها، أما الأحزاب والتحالفات فيكون السقف مضروباً بعدد مرشحي القائمة في الدائرة الانتخابية”.وأكدت أبو سودة، أن “التعليمات تمنع استلام أي مساهمات من جهات أجنبية أو من مؤسسات الدولة أو الشركات العامة أو المصارف الحكومية، كما أن أي مساهمات عينية من سلع أو خدمات تدخل ضمن سقف الإنفاق ويجب احتسابها بقيمة مالية محددة، يعني إذا استلم المرشح مساهمات فتكون ضمن السقف المحدد”.وبيّنت، أن “كل حزب أو تحالف سياسي وكل مرشح فرد ملزم بتعيين محاسب مالي حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة، يتولى جمع وتوثيق جميع السجلات المالية الخاصة بالحملة وإعداد التقارير وتقديمها خلال المدد المقررة، حيث يتوجب تقديم تقرير مالي أولي خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من يوم الاقتراع يتضمن المساهمات النقدية والعينية والتفاصيل الكاملة للنفقات، كما يجب تقديم كشف مالي نهائي خلال ثلاثين يوماً تبدأ من إعلان النتائج الأولية يتضمن كل تفاصيل النفقات والمساهمات”.وبخصوص العقوبات القانونية بحق المتجاوزين لسقف الإنفاق، أوضحت أبو سودة، أن “أي تجاوز لسقف الإنفاق يعدُّ مخالفة قانونية تستوجب فرض عقوبات قد تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى إلغاء المصادقة على المرشح أو الحزب، أو حتى إلغاء النتائج أو الحرمان من الترشيح في الدورة الانتخابية المقبلة”.